يوسف عوض العازمي يكتب: كلية الشريعة والقانون ..

”  لا يمكن للتغيير أن ينجح قبل ان تتوفر لنا أرضية صلبة نقف عليها ، و هكذا نتعامل بايجابية مع التغيير ”

(  ريتشارد نيلسون بولز  )

منذ زمن كنت أفكر في حال بعض الكليات في جامعة الكويت ، و كيفية تأسيسها أو كيف تم وضع تخصصاتها ، و طريقة توزيع التخصصات ، و المجال هنا ليس لمناقشة ذلك ، فالموضوع طويل و لايكفيه مقال ، وربما إن سنحت فرصة مستقبلا” أكتب عنه ، لكني سأتحدث عن موضوع يخص كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية و كلية الحقوق بجامعة الكويت ، و أعلم أن الموضوع حصل به أخذ و رد ، لكن لايمنع ذلك من الاجتهاد ، و في هذا المجال لن أدخل في التفاصيل لكن سأتحدث عن الفكرة العامة ، و هو اجتهاد قد يخطئ قبل الاصابة ، لكنه يبقى اجتهاد للصالح العام ..

أي جامعة محترمة تضع مصلحة الطالب نصب عينها ، و يكون هو الأساس الذي توضع من أجله الخطط و النظم ، و من تلك الخطط و النظم إنشاء كليات و تخصصات تكون داعماً لسوق العمل ، حيث تتولى الجامعات تقديم الكفاءات من الدارسين والمهيئين أكاديميا” و علميا” لدخول سوق العمل ، لخدمة البلد و أهل البلد في سبيل مستقبل مشرق للجميع ، و من ضمن تلك التخصصات المهمة هي تخصص القانون أو العمل في الشئون القانونية و أعمال المحاماة ..

و في العقود الأخيرة خاصة بعد فصل كلية الشريعة عن الحقوق ، كان يقبل خريجي تخصص  ” أصول الفقة ” من كلية الشريعة كقانونيين في أجهزة الدولة ، و في أعمال المحاماة ( غالبا” يتم إدخالهم دورة قصيرة قبل البدء بأعمالهم كونهم موظفين قانونيين ) ، و بالفعل كثير منهم تم قبوله بجهات عليا كالنيابة العامة و كذلك المحاماة ، و كثير منهم أبلوا بلاء حسنا” في أعمالهم القانونية ..

و الآن و بعد المشروع البرلماني بعدم قبول خريجي الشريعة قانونيين ( أعتقد المقصود هو تخصص اصول الفقة ) ثار جدل كبير بين المختصين من الطرفين ( الشريعة / الحقوق ) و حتى بين الطلبة و بين المهتمين بالامر ، هذا يؤيد و ذاك يرفض ، و لكل منهما حجته التي قد تكون منطقية ، لكن الأكيد أن الموضوع أخذ حجما” أكبر من المتوقع بسبب اهمية الموضوع و تبعاته ..

في رأيي البسيط و كمصلحة للطالب اولا” ، من الافضل عودة الدمج بين كلية الشريعة و كلية الحقوق ، بشكل يحفظ للتخصصات وضعها الأكاديمي ، و لايضر المظهر العام الأكاديمي ( أي يبقى كل شئ كما هو لكن التغيير يكون من فوق السلم الإداري ، أي لايتعرض الطلبة لتغيير سلبي ) و يكون هناك تعديل للمناهج الموضوعة للطلبة ( خاصة طلبة اصول الفقة ، و الفقه المقارن ، و السياسة الشرعية ) بإضافة مواد قانونية لهم يدرسها أساتذة قانونيين و ليس متخصصو شريعة ، حتى تعم الفائدة للطالب ، و لايضر إن تم تعديل لائحة المقررات في صحيفة التخرج ، بمواد قانونية ، حتى يستفيد الطالب ، أو إن كان يسمح المجال إنشاء  ” مساند حقوق ” كما هو موجود حاليا”  ” مساند شريعة ” ، ليكون الطالب المجتاز لتخصص اصول الفقة + مساند حقوق هو المسموح له بالعمل بالتخصصات القانونية في سوق العمل العام و الخاص ..

بنفس الوقت يستفيد طلبة الحقوق الحاليين و في المستقبل ، من دراسة المواد الشرعية ( مادة مدخل شريعة التي تدرس بكلية الحقوق ليست كافية ) ، و ربما يسمح لهم كمقررات إضافية أو بعد تعديل في صحيفة التخرج بأن يدرسوا مواد شرعية تعطيهم تأهيل إضافي للعمل في مجال الفقه او أئمة مساجد أو حتى الحصول على رخصة مأذون شرعي ، و ربما يكون لهم مجال للعمل معلمين في وزارة الاوقاف ..

المصلحة مشتركة لطالب الشريعة و طالب الحقوق ، و المصلحة العامة هي الاساس والقاعدة الأساسية ، لذا أرى ان يكون هناك إدماج لكلية الشريعة مع كلية الحقوق ، بشكل يحفظ الحق العلمي أولا” ، و يفيد الطالب و لايضر الإستاذ ، هذه هي المعادلة التي يستفيد منها الجميع فلا ضر و لا ضرار ، و لا إفراط و لا تفريط ..

يوسف عوض العازمي

alzmi1969@