وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة

      • ترسيخ الحوكمة المؤسسية لضمان وضوح المسؤوليات وكفاءة اتخاذ القرار

      • تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة بما يسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية

      • تمكين الكوادر الوطنية عبر تطوير الأداء الإداري

      • مواكبة متطلبات التحول المؤسسي ودعم مسارات التطوير في قطاع التعليم العالي

اعتمد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال الهيكل التنظيمي الجديد والاختصاصات التفصيلية للوحدات التنظيمية لوزارة التعليم العالي، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد معالي الوزير أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين آليات اتخاذ القرار.

وبيّن معاليه أنه تم في هذا الإطار تسكين المناصب القيادية، المتمثلة في وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في استكمال إجراءات تسكين باقي المناصب الإشرافية وفقًا للضوابط والأنظمة المعتمدة، وبما يضمن استقرار العمل الإداري واستمرارية الأداء المؤسسي.

وأوضح أن الهيكل التنظيمي المعتمد يهدف إلى دعم مسارات التطوير والتحديث الإداري، وتمكين الكوادر الوطنية من أداء مهامها بكفاءة أعلى، إلى جانب تعزيز المرونة التنظيمية والاستجابة لمتطلبات التحول المؤسسي والتنموي في قطاع التعليم العالي.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي وفق خطة مرحلية مدروسة، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للطلبة والمستفيدين.