‎قطاع الأبحاث بجامعة الكويت عقد ندوة بعنوان: “مستقبل البلدان النفطية: التحديات والمخاطر والفرص”

• بالتعاون مع وحدة الطاقة بمركز التميز بالعلوم الإدارية

كتبت: شريفة العبدالسلام

تصوير: زيد التميمي

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري عقد قطاع الأبحاث التابع لمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث ندوة بعنوان: “مستقبل البلدان النفطية: التحديات والمخاطر والفرص” وذلك بالتعاون مع وحدة الطاقة بمركز التميز بكلية العلوم الإدارية، وحاضر فيها أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض ومحافظ منظمة أوبك والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة العربية السعودية سابقاً الخبير النفطي الدكتور ماجد عبدالله المنيف، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017، في قاعة المؤتمرات 119 – بالحرم الجامعي – الخالدية.

وبهذه المناسبة رحب مدير جامعة الكويت أ.د. حسين الأنصاري بالحضور في هذه الندوة التي ينظمها قطاع الأبحاث بالجامعة بالتعاون مع وحدة الطاقة والبيئة بمركز التميز بكلية العلوم الإدارية، والتي تأتي تحت عنوان “مستقبل البلدان النفطية: التحديات والمخاطر والفرص” ويحمل عنوانها قدراً مستحقاً من القلق على مستقبل البلدان النفطية المعتمدة في دخلها على مورد رئيسي ناضب وغير مستقر.

وقال أ.د. الأنصاري أنه قد انقضت سبعة عقود من الزمن منذ أن بدأ انتاج وتصدير النفط في الكويت، والدولة ما زالت معتمدة في دخلها اعتمادا شبه كلي على عوائد النفط ومشتقاته، ومازال النفط يمثل حصة الأسد من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، وذلك على الرغم من كل الجهود التي بذلت، والخطط التي وضعت، والسياسات التي رسمت والتي استهدفت تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، مبيناً أنه في كل مرة سابقة شهد فيها الطلب على النفط تراجعا أو شهدت أسعاره انخفاضا كانت العودة الى توازن السوق سريعة ومؤكدة، ولكن انخفاض أسعار النفط الحالي والذي بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات قد أسس لمرحلة جديدة تستدعي القلق على المستقبل، وتقتضي شحذ الهمم من أجل البحث عن مخارج وحلول.

وأكد أ.د. الأنصاري أن هناك الكثير من الحلول والبوادر الايجابية التي تدعو إلى التفاؤل وهي: وجود رؤية سمو الأمير حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وهناك الكثير من المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع تطوير الجزر الكويتية ومشروع مدينة الحرير- مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان – العديد من المشاريع الشبابية التي يدعمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن جامعة الكويت أيضا بادرت بعقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض المشاريع الطلابية ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الاعمال Start up Kuwait كلها تصب في تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم تمهيداً لانخراطهم في سوق العمل.

وأوضح أن الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى الكثير من الجهود لتنويع مصادر الدخل من أجل تعزيز المنافسة وضمان استقراره و نموه. فعلى سبيل المثال لا الحصر، التركيز على التنمية الصناعية – الخدمات المالية و إدارة الأصول – تخصيص قطاعات مثل البريد و النقل و الصحة الاقتصاد المعرفي تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع العام و القطاع الخاص في مشاريع مثل الكهرباء ومترو الكويت المدن العمالية، وأيضا الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه وغيرها من الفرص الواعدة في القطاعات الأخرى.

وأعرب أ.د. الأنصاري عن اعتزازه بأن تستضيف جامعة الكويت علماً من أعلام حقل النفط والطاقة، خبيراً في سياساته واقتصادياته، الدكتور ماجد المنيف والذي شغل لعدة سنوات عضوية مجلس محافظي منظمة الأوبك والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة العربية السعودية، وترأس وفوداً ومحافل ومنتديات متخصصة عدة في هذا المجال، فضلاً عن إسهاماته الأكاديمية والعلمية وأحدثها كتابه الصادر حديثاً ” النفط بين إرث التاريخ وتحديات القرن الحادي والعشرين “.

وأمل أن تعزز هذه الندوة جهودنا في بناء الانسان، ثروتنا الوطنية الحقيقية والواعدة التي لا تنضب، وأن تساعد في دعم جهودنا في مواجهة المصاعب والتحديات التي يفرضها اعتمادنا المبالغ به على الثروة النفطية، وأن تفتح أمامنا آفاقاً للخروج من دائرة اقتصاد المورد الواحد إلى الاقتصاد المبدع والمتنوع.

وبدوره تطرق الدكتور ماجد المنيف خلال المحاضرة التي تناولت التحديات والمخاطر والفرص التي تواجهها البلدان النفطية في ظل توقعات الطاقة للعقدين القادمين إلى أثر التطورات التقنية على الطلب والانتاج من النفط للسنوات القادمة وانعكاس ذلك على دول الخليج العربية، مشيراً إلى أن نمو الطلب المستقبلي على النفط سيكون متواضعاً بسبب مكاسب الترشيد في الطاقة والنفط خصوصاً في جميع القطاعات المستهلكة وفي أغلب دول العالم باستثناء دول الخليج الأضعف في ذلك المجال بسبب انماط الاستهلاك فيها وتدني أسعار الطاقة عن مثيلاتها العالمية بشكل كبير.

وأشار د.المنيف إلى أن التطورات التقنية وانخفاض التكلفة والسياسات الحكومية المواتية ستعمل على زيادة حصة الطاقات المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) في إجمالي مزيج استهلاك الطاقة العالمية وأن نحو 40 بالمائة من طاقة توليد الكهرباء التي ستضاف خلال العشرين عاما القادمة ستكون من الطاقات المتجددة وستستحوذ الدول النامية وخصوصاً الصين على الحصة الأعلى من طاقات التوليد تلك، وستكون الزيادة في حصة الطاقات المتجددة على حساب الفحم والنفط حيث ستواصل حصة الأخير من مزيج الطاقة انخفاضها كبير وسيتركز استخدامه في توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وبين أن التحدي التقني الأهم والأكبر تأثير على الطلب النفط في الأجل الطويل جار في قطاع نقل الركاب ويتمثل في استمرار تحسين كفاءة السيارات التي يسيرها البنزين والديزل من جهة والتطورات المذهلة في السيارات الكهربائية المتمثل بانخفاض تكلفة بطارية تلك السيارات وإعادة شحنها والمدى الذي يمكن تسيير السيارة في الشحن الواحد، هذا إضافة إلى التطورات في أنماط التنقل داخل المدن باستخدام التطبيقات الذكية والتشارك في وسيلة النقل ومن تجلياتها أوبر وغيرها.

وأضاف د. المنيف أن تلك الصين ستقود جهود تطوير تقنيات وانتشار الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية على مستوى العالم، وأن الطلب في الدول النامية سيغطي الانخفاض في طلب الدول الصناعية مما سيجعل جل الزيادة في الطلب العالمي حتى عام 2040 مصدرها تلك الدول، مستبعداً اطروحة قرب وصول الطلب العالمي على النفط إلى الذروة خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين وان كان في سيناريو خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للوفاء بالتزامات مؤتمر باريس – 21 للتغير المناخي ما قد يؤدي بالطلب العالمي إلى الذروة ومن ثم انخفاضه قبل عام 2040.

وفي جانب الإنتاج أشار المحاضر إلى التطورات التقنية وانخفاض تكلفة تطوير النفط غير التقليدي (خصوصاً النفط الصخري منه) إضافة إلى الزيادات المتوقعة في إنتاج سوائل الغاز الناتجة عن تطوير الغاز الصخري في الولايات المتحدة والغاز التقليدي في الشرق الأوسط، وتوقع المحاضر أن يغطي إنتاج النفط غير التقليدي الانخفاض في إنتاج النفط التقليدي من الدول خارج أوبك بسبب تقادم الحقول وأن تغطي منطقة الشرق الأوسط أكثر من 70 بالمائة

من الزيادة في إنتاج النفط التقليدي عالمياً.

واستنتج أن ينتج عن تلك التوقعات في جانبي العرض والطلب تغير في اتجاه حركة التجارة العالمية في النفط حيث سيطغى عليها التجارة بين منطقتي الخليج العربي من جهة وشرق آسيا من جهة أخرى وسيكون للولايات المتحدة وروسيا أدوار في تجارة النفط كمصدرين للنفط، الأمر الذي سيؤثر على تحالفات الأعمال وعلى العلاقات الجيوسياسية.

وفي إطار انعكاس تلك التوقعات على دول الخليج، أشار د. المنيف إلى أن دورة سوق النفط الحالية والأسعار الناتجة عنها قد تستمر لفترة طويلة وأن على تلك الدول أن تعيد النظر في نموذج التنمية الذي سارت عليه خلال العقود الماضية والذي قام على الاعتماد على توقع سعر مرتفع للنفط، وعلى دور طاغ للدولة في الاقتصاد، وعلى قطاع خاص معتمد على الإنفاق الحكومي، وعلى أسعار متدنية للطاقة كاداة إعادة توزيع أو تنويع للدخل وعلى سوق عمل يعاني ثنائيات عدة (مواطن ووافد، توظيف حكومي وأهلي، الخ.) وعلى أنماط في الاستهلاك والإنتاج غير مستدامة، وعلى ذهنية من الحكومات والقطاع الخاص تنزع إلى تأجيل اتخاذ الإصلاحات الهيكلية.

وأكد على أن ما يبدو من أن توقعات النفط متشائمة نسبياً، إلا أن على دول الخليج أن تأخذ تلك التوقعات بجدية وتتخذ سياسات اقتصادية ومالية وتجارية وتوظيف تسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات ومكونات الناتج المحلي ومزيج الطاقة ولن يتأتى ذلك إلا بتغيير في نموذج التنمية وفي الذهنيات واستيعاب تلك التغيرات في أسواق الطاقة العالمية والتغيرات الديموغرافية في دولها.

ومن جهته ذكر مدير وحدة الطاقة بمركز التميز في كلية العلوم الإدارية الدكتور عباس المجرن أن الخبير النفطي الدكتور ماجد المنيف غني عن التعريف فهو من المتخصصين في مجال النفط حيث شغل منصب عضو المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة العربية السعودية وأمين عام المجلس (2013 – 2016) ومحافظ المملكة العربية السعودية في منظمة أوبك (2003 – 2013)، وعضو بلجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي (2005 – 2013)، وهو حائز على جائزة عبدالله العطية لاسهاماته في أوبك 2016، وكان رئيسا لفريق مجلس التعاون الخليجي لحوار الطاقة الخليجي – الاوروبي (2007)، ورئيس مجموعة عمل شؤون الطاقة بمجلس التعاون الخليجي (1995)، وكان مدير عام شركة البترومين لمصافي زيوت التزييت (1990-1996)، وشغل منصب مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (2003 – 1987)، ورئيس الجمعية الاقتصادية السعودية (1991 – 1987)، وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود ووكيل كلية الادارة، وكان المشرف الأول على فريقي العمل الحكوميين الثاني والثالث المعنيين ببرنامج الأمم المتحدة للتغير المناخي (1993 و 2000)، وحالياً عضو مجلس ادارة أرامكو (2013)، وكان رئيس منتدى الطاقة العربي، ونائب رئيس مجلس الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن الدكتور ماجد المنيف حصل على الماجستير في سنة 1977 والدكتوراه في الاقتصاد من أوريغون في سنة 1982، وله عشرات الأبحاث والاصدارات وآخرها كتابه النفط بين إرث التاريخ وتحدات القرن الحادي والعشرين

ومن جانبها ذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث ومدير مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات أ.د. ليلى نايف معروف بأن هذه الفعالية نظمت من قبل قطاع الأبحاث بالتعاون مع وحدة الطاقة بمركز التميز للمساهمة لزيادة الأنشطة المتعلقة برفع كفاءة وفعالية البحث في مجال النفط وذلك لأهميته الإستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات البيئية والاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية التي نمر بها، مبينةً أن هذه الندوة تأتي كثمرة لسياسة التعاون والانفتاح والترابط بين المؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي.