منيرة عبدالله يكتب: أسباب وحالات مسؤولية الناقل
عملية النقل مسألة قانونية تحكمها عقود رضائية بين أطرافها، ولكن هناك حالات وظروف تعيق إستمرار الغلاقات التعاقدية لأسباب مختلفة و من هذه الظروف هلاك الشيء حيث أن الهلاك قد يكون كليا كما اذا احترق الشيىء وبه عجز او نقص في عددها او وزنها.وكذا الحال في حالة التلف فيعني وصول البضاعة كاملة العدد او الوزن ولكن في حالة سيئة لوجود عطب او بلل او كسر.أو حالة التاخير فيقصد به وصول البضاعة بعد الميعاد المتفق عليه او خلافا لما استقر عليه العرف وان يؤدي هذا التاخير الى وقوع ضرر للمرسل او المرسل اليه، وبالتالي يجب في كل الأحوال اثبات الضرر.فالفترة التي تقوم فيها مسؤولية الناقل ممكن النظر إليه عندما يستغرق تنفيذ عقد النقل وقتاً ويمر بمراحل مختلفة، لذا يجب تحديد الوقت الذي يبدا فيه مسؤولية الناقل ومتى تنتهي.وأما طبيعة مسؤولية الناقل فيتضح من الفروض السابقه ان مسؤولية الناقل هي مسؤولية تعاقدية لانها تستند الى عقد الناقل ذاته، ويترتب على ذالك افتراض خطا الناقل في حالات الهلاك او التلف او التاخير. فلا يلزم المدعي في دعوى المسؤولية (المرسل او المرسل اليه ) باقامة الدليل على هذا الخطا , بل يكفي ان يثبت اخلال هذا الناقل بتنفيذ عقد الناقل , اذا فهو خطا مفترض في جانبه ولا يقبل اثبات العكس.منيره عبداللهكلية الدراسات التجاريةقسم القانون
