اعتمدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان التقرير النهائي لفريق محاربة الغش في الاختبارات متضمناً 8 توصيات أهمها تطبيق نظام النماذج لاختبارات المرحلة الثانوية في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني والدور الثاني والاستثنائي للحد من عملية الغش.

وذكرت الحمدان في تقريرها الذي رفعته إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني عددا من التوصيات الأخرى، من بينها ضرورة السماح للإدارات المدرسية في استخدام الأجهزة التي تحد من استخدام أدوات الغش والكشف عنها في لجان الاختبارات، وتعديل القرار رقم 2018/21 في شأن صلاحية تسجيل محضر الغش وعدم حصرها في رئيس اللجنة فقط، إضافة إلى طباعة اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر والمرحلة المتوسطة في المدارس إذ تعد الطباعة إجراءً كاشفاً للمدارس التي يتسرب منها الاختبار أو تسهل عملية الغش في لجانها فضلاً عن تقليل الجهد المبذول على الجسم التعليمي وترشيد الانفاق على عملية لا طائل منها تعليمياً وتنظيمياً.

وأوصت الحمدان بعدم التوسع في استخدام مرونة القرار الوزاري رقم 2023/245 في ما يخص آلية تشكيل لجان الامتحانات للصف الثاني عشر بحيث يكون التدوير الخارجي هو الاصل لا الاستثناء، موصية كذلك بربط نتائج الاختبار الوطني مع وزارة التربية بحيث تكون هناك تقارير متضمنة نسب المتعلمين في المرحلة الثانوية مع درجاتهم في الاختبار لتكون مؤشراً على صدق الدرجات المعطاة لهم في المدارس.

كما أوصت بأهمية إلزامية عقد اختبارات اللجان في صالة ابدنية والمسرح لتكون مراقبة جماعية وإعادة النظر في طريقة ترشيح المراقب المقيم على ان تعتمد من قبل وكيل التعليم العام.

نجازات الفريق

واستعرض التقرير إنجازات فريق مكافحة الغش وأهمها:

1 – دمج قرار رقم 2023/96 في شأن تدوير أعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة مع قرار رقم 2019/47 في شأن آلية سير الامتحانات للصف الثاني عشر للفصلين الدراسيين الأول والثاني في قرار واحد.

2 – اعتماد محضر الغش الالكتروني في فترات اختبارات (الدور الأول-الدور الثاني-الدور الاستثنائي).

3 – توسيع صلاحيات المراقب المقيم بحيث يكون له الحق في تفقد اللجان والإشراف على توزيع أوراق الامتحانات ومتابعة سير اللجان وتسجيل تقارير مفصلة عن سير العمل فيها.

4 – اعتماد اجراءات قانونية حازمة بحق رؤساء لجان الامتحانات الذين يسهلون عملية الغش بما يكفل ردع التسيب، وتطبيق اللوائح والنظم بحق المقصرين.

5 – عدم اعتماد تدوير أعضاء لجان امتحانات صفوف النقل لحاجة المدارس للمديرين في الاشراف على عملية التصحيح اليومية وإدارة الكنترول المدرسي.

6 – الغاء القرار رقم 2013/109 المتعلق بصفوف النقل للتعليم الخاص.