تقرير أكاديميا|«التعليم» ضمن أولويات الحكومة.. وفي المحور الرابع لبرنامج عملها «رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي»
تقرير: أكاديميا | برنامج عمل الحكومة – وزارة التعليم
● إنشاء 6 «مدارس الأفق» لاختبار كفاءة النظام غير المركزي
● إطلاق مشروع «رخصة المعلم» لضمان مستوى عالٍ من جودة المعلمين
● زيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة من 600 إلى 4 آلاف طالب لجامعة عبدالله السالم بشكل تدريجي
● افتتاح 10 مراكز بحثية في مجالات معرفية مختلفة
● اعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية
● تنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي
● إنشاء برنامج وطني للبحث العلمي لدعم الباحثين ورفع كفاءة المشاريع البحثية
● تدشين بوابة القبول المركزي لتنظيم قبول الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الدراسية
أعلنت الحكومة الأسبوع عن برنامج عملها خلال جلسة مجلس الأمة الأمة تحت عنوان«رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي» والذي تسعى إلى تحقيقه خلال خطة زمنية محددة وواضحة المعالم،
وبحسب المادة «98 من الدستور: تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
ويتكون برنامج الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر من خمسة محاور وكل محور يتضمن عدة برامج. هذه البرامج تنقسم بدورها إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات 2023/2027، كما تستند على ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يسهم بدفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويأتي «التعليم على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة ويدخل ضمن محورها الرابع – بحسب ما يتم تداولها – تحت عنوان «نظام تعليم قوي ومجتمع منتج للمعرفة»، حيث أعلنت ضمن برنامجها وخطتها لتطوير التعليم، عن إطلاق عدد 6 مدارس من مشروع مدارس الأفق لاختبار كفاءة النظام غير المركزي في التعليم.
وإطلاق مشروع «رخصة المعلم» لضمان مستوى عالٍ من جودة المعلمين.
وتدشين منصة التعليم الإلكتروني لكافة المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي.
وتنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي لضمان تنوع المخرجات التعليمية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته.
واعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها واعتماد إطار حوكمة النظام التعليمي لتعزيز دور وجودة المؤسسات التعليمية.
وفي برنامج مجلس الجامعات الحكومية يأتي إنشاء برنامج وطني للبحث العلمي لدعم الباحثين ورفع كفاءة المشاريع البحثية.
وتدشين بوابة القبول المركزي لتنظيم قبول الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الدراسية.
وتدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة ضمن أعمال الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي.
واطلاق حزمة الاختبارات الوطنية الموحّدة لضمان أعلى مستويات جودة التعليم ولضمان العدالة بين طلاب مؤسسات التعليم الأساسي العامة والخاصة ضمن برنامج عمل المركز الوطني لتطوير التعليم.
وتدخل جامعة عبدالله السالم ضمن برنامج عمل الحكومة وتطوير التعليم وذلك من خلال اطلاق برنامج الدراسات العليا في عدة تخصصاتها بها، بالإضافة إلى زيادة عدد الكليات بالجامعة من 3 إلى 5 كليات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة من 600 إلى 4000 طالب بشكل تدريجي.
وافتتاح عدد 10 مراكز بحثية في مجالات معرفية مختلفة بجامعة عبدالله السالم.
