«أكاديميا» تنفرد بنشر أسباب فصل قطاع التعليم عن التدريب
- ٦٨٣٨٣ طالباً وطالبة بالثانوية العامة في وزارة التربية.
- مجلس إدارة التطبيقي: فصل القطاعين إلى مؤسستين مستقلتين الخيار الأمثل.
- ١٦٩٢ عضو هيئة تدريس بمعدل 19 طالباً لكل عضو .
- ٩٥٠ مدرباً بمعدل ١٥٫٧ طالب لكل مدرب.
- القدرة الإستيعابية لـ «التطبيقي» ٤٩٣٠٥ طالب وطالبة إلا أنها تدرس لأكثر من 55 ألفاً.
- كلفة تعليم الطالب في قطاع التدريب تبلغ ٧٥٦٦.٦٤٢
- ارتفاع أعداد أعضاء التدريس سنوياً بمقدر بـ ٣.٥٪ على مدى الخمس سنوات الماضية.
- ثقل العبء الإداري والمالي على (التطبيقي) بوضعها الحالي.
- ميزانية التطبيقي ستصبح 573 مليون في العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
أكاديميا | خاصكشف تقرير اللجنة المكلفة بدراسة التقرير الكندي وتقرير لجنة الرومي لبحث فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مجلس إدارة التطبيقي الخيار الثالث في التقرير فصل قطاع التعليم عن التدريب فصلاً كلياً تحت مظلتين مختلفتين، حصلت (أكاديميا ) على نسخة منه.وأوضح التقرير أن اهتمام الدولة بتطوير مخرجات التعليم العالي له أهدافه السامية في تطوير المجتمع الكويتي من خلال الإستثمار في العنصر البشري وتوفير الكفاءات المتعددة التي تساعد في توفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مشيراً إلى أن مؤسسات التعليم العالي مهتمة بتطوير هياكلها الإدارية وخصوصا في ظل ازدياد أعداد المدخلات وما تتطلبه من توفير بيئة تعليمية سليمة وفعالة. وأصبحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أحد روافد سوق العمل الرئيسية من خلال توفير العمالة الوطنية المتخصصة، مما أدى إلى توسعها بشكل مضطرد سواء في المدخلات أو في متطلبات العملية التعليمية،ولفت إلى أنه نتيجة لذلك التوسع فقد اتبعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المناهج العالمية لتطوير برامجها وآلية عملها الإداري في مراحل عدة خلال مسيرتها.وأكد التقرير على اهتمام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل أكبر في تطوير هيكلها التنظيمي لضمان مواكبة العصر وتقديم خدمة أفضل للمجتمع الكويتي من خلال توفير مرونة عالية وسهولة التعامل مع القرارات.وبناء على ذلك فقد استعانت بالمكتب الإستشاري الكندي لتوفير استشارة حول تطوير هيكلها التنظيمي والذي قدم في تقريره ثلاث اقتراحات وهي الإقراح الأول:الإبقاء على هيكل الهيئة الحالي مع تعديل بعض أجهزته، وكان الاقتراح الثاني هو بناء مؤسستين مستقلتين للتعليم التطبيقي وأخرى للتدريب مع وجود مجلس إدارة واحد لضمان سياسة واحد، أما الاقتراح الثالث فكان فصل القطاعين إلى مؤسستين مستقلتين والذي أيده التقرير واعتبره الخيار الأمثل.تأتي مرحلة وضع آليات التنفيذ للخيارات الثلاث استكمالاً لخطوات تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. فوجود آلية التنفيذ هي ضرورة لتحديد الخطوات التنفيذية واستبعاد العوائق مع تحديد المدة الزمنية للتنفيذ بل وتحديد قدرة الهيئة على تنفيذها من خلال تحديد الموارد البشرية والمصادر المادية من مالية وأجهزة ومباني المطلوبة.وقدم التقرير آليات التنفيذ المقترحة للخيارات الثلاث الخاصة بتطوير هيكلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع تحديد أفضلها للتطبيق.منهجية العملوعن منهجية العمل أشار التقرير إلى أنه تم تحديد خطة العمل مكونة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: دراسة الوضع الحالي للهيئة وتقديم أرقام واحصائيات محدثة كلها في إطار دراسة المكتب الاستشاري الكندي، والمرحلة الثانية: وضع آليات تنفيذ للخيارات الثلاث لتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، أما المرحلة الثالثة تتمثل في استخدام أداة تقييم آليات تنفيذ الخيارات الثلاث لاختيار أفضلها.وذكر بأن اللجنة قامت بدراسة الوضع الحالي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ضوء دراسة المكتب الاستشاري الكندي التي قدمها في عام ٢٠٠٩ ونظراً لمرور خمس سنوات على المعلومات المقدمة في التقرير الكندي لذا استلزم الأمر تحديث البيانات والأرقام. وقد تم استعراض الأرقام والإحصائيات الخاصة بمخرجات وزارة التربية ومدخلات ومخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأعداد الطلبة وأعداد أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وأعداد الإداريين في ديوان وكليات ومعاهد الهيئة والبرامج التعليمية المتاحة بالإضافة إلى استعراض ميزانية الهيئة خلال الأعوام من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣ وذلك لرسم التصور المستقبلي ومدى تأثير ذلك على آليات التنفيذ للخيارات الثلاث.الطلبةوفي شأن الطلبة أوضح التقرير بأنه لوحظ زيادة النمو في مخرجات الثانوية من التعليم العام والتعليم الخاص منذ عام ٢٠٠٩ إلى الآن مستمرة بالتصاعد بمعدل ١٫٢٪. وتبين ارتفاع كبير في أعداد الطلبة في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي يصل إلى معدل ٤٠٪ وبالتالي فانه من المتوقع ازدياد أعداد الخريجين بعد سنتين بنفس المعدل مما يشكل أزمة كبيرة لدولة الكويت. وكما جاء في إحصائية وزارة التربية بأن عدد طلبة المرحلة الثانوية يبلغ ٦٨٣٨٣ طالب وطالبة منهم ٣٧١٤٩ في الصف الثاني عشر للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ وعدد طلبة التعليم الخاص للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ يقدر بـ ٧٤٠٠٠ طالب وطالبة في المرحلة الثانوية.أعضاء هيئتي التدريس والتدريبوبناء على الإحصائيات المقدمة في ميزانية الهيئة المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013 فإن عدد أعضاء هيئة التدريس قد بلغ ١٦٩٢ عضو هيئة تدريس أي بنسبة ١٩ طالب لكل عضو هيئة تدريس بينما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريب ١٤٠٦ عضو هيئة تدريب منهم ٤٥٦ عضو هيئة تدريب في قطاع التعليم التطبيقي. حيث يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريب في قطاع التدريب ٩٥٠ أي أن نسبة الطلبة لكل عضو هيئة تدريب في قطاع التدريب هو ١٥٫٧ طالب لكل عضو هيئة تدريب.كما لوحظ ازدياد أعداد أعضاء هيئة التدريس على مدى خمس سنوات الماضية بمعدل ثابت تقريباً بينما هناك تصاعد بمعدل متغير لعدد أعضاء هيئة التدريب.ومن الملاحظ وجود ارتفاع في أعداد أعضاء هيئة التدريس بمعدل سنوي يقدر بـ ٣.٥٪ على مدى الخمس سنوات الماضية.ونود أن نشير إلى ازدياد ضئيل لأعداد أعضاء هيئة التدريس مقارنة بأعداد الطلبة مما سيؤثر على توازن العملية التعليمية وجودة التعليم وبالتالي نوعية المخرجات لسوق العمل.أما بالنسبة لأعداد أعضاء هيئة التدريب فنجد ازدياد الأعداد بمعدل سنوي يقدر بـ ٢.٣٦٪ على مدى الخمس سنوات الماضية.نلاحظ من الأرقام وجود زيادة في أعداد أعضاء هيئة التدريس كمعدل أكبر بشكل متوسط من أعداد أعضاء هيئة التدريبالهيئة الإداريةيبلغ عدد أعضاء الهيئة الإدارية في الهيئة ٢٢٩٦ إداري وذلك للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ أي بمعدل ٢٠.٧٩٥ طالب لكل عضو هيئة إدارية بينما كان عدد الهيئة الإدارية في العام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٢ ٢١٤١ ٢٠.٢٨١ طالب لكل عضو هيئة إدارية، أما في العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ فقد بلغ عدد أعضاء الهيئة الإدارية ٢٠٩٢ ٢٠.١٣٩ طالب لكل عضو هيئة إدارية وفي عام ٢٠١١/٢٠١٠ كان عدد الهيئة الإدارية ١٩٧٩ عضواً أي ٢١.٧٢ طالب لكل عضو هيئة إدارية وفي عام ٢٠١٠/٢٠٠٩ كان العدد ١٨٧٨. من الملاحظ أن أعداد الهيئة الإدارية في ازدياد بمعدل سنوي يقدر بـ ٥٪ ولكن نسبة ازدياد أعداد الطلبة تفوق هذة الزيادة حيث أن معدل أعداد الطلبة لكل عضو هيئة إدارية في ارتفاع مما يشير إلى وجود خلل متوقع في الأعمال الإدارية المطلوبة للعملية التعليمية ناهيك عن تضخم الجهاز الإداري للهيئة بشكل يصبح من الصعوبة بمكان التعامل معه سواء على المستوى الإشرافي الرقابي أو المستوى التنفيذي.الميزانيةولضمان سير العملية التعليمية التي تقدمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع المحافظة على جودة الأعمال والمخرجات أكد التقرير أن الأمر يتطلب وجود ميزانية تغطي جميع متطلبات تنفيذ العملية التعليمية مع تطوير أداء الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية وتوفير جميع المستلزمات من مباني وأجهزة وبنية تحتية والمحافظة عليها من خلال برامج الصيانة، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا في التعليم الأمر الذي يعني تغيير شكل العملية التعليمية سواء على مستوى البرامج المطروحة أو المستحدثة.وأشار إلى أن ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحتوي على خمس أبواب تغطي جميع جهات المصروفات. ونظراً لطبيعة عمل الهيئة المختلف تماماً عن وزارات الدولة وهيئاتها فإن من الملاحظ تركيز الصرف في بابين هما الباب الأول والباب الخامس مع ازدياد متماثل على مدى السنوات الخمس الماضية ثم يليهما الباب الرابع مع وجود تباين في معدل الصرف على مدى السنوات الخمس الماضية، بعد ذلك يأتي البابين الثاني والثالث في معدل صرف تقريباً ثابت على مدى السنوات الخمس الماضية.الخلاصةواستخلص التقرير من الشكلين الخاصين بالميزانية أن ميزانية الهيئة في ازدياد وبمعدل مرتفع مما يزيد من الأعباء المالية على الإدارة وصعوبة مراقبتها. حيث ازدادت ميزانية الباب الأول المرتبات بمعدل ١٧.٩٪ عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ بينما كان المعدل ١٦.٧٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤.كما انه من الملاحظ ازدياد مصروفات البابين الثالث والخامس بنفس المعدل ولكن بالنسبة للباب الرابع نستطيع أن نرى تصاعد المعدل بشكل متوسط نظراً لأن المشاريع يتم الصرف عليها خلال مراحل انشائها في المقابل نجد أن كلفة الصيانة ظلت تتصاعد بشكل ثابت بسبب وجود الكثير من المباني والتجهيزات العلمية المطلوبة للتعليم والتدريب مما يؤدي إلى تضخم ميزانية الصيانة واحتياج المباني والأجهزة إلى تطوير مع زيادة نسبة استهلاكها وبالتالي تضخم أعمال إدارة الصيانة مما يستدعي مستقبلاً وبالزيادة الحالية إلى تطوير الإدارة لتصبح قطاع. هذا الأمر سيشكل صعوبة إدارية في إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للهيئة مرة ثانية، وزيادة أيضاً في الأعباء المالية الناتجة عن ذلك.وأكد التقرير أنه في حال استمرار نمو حجم الميزانية بهذا المعدل دون اعتبار لإزدياد معدل قبول الطلبة فإنه من المتوقع أن تصبح ميزانية الهيئة في العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٤٥٦ مليون د.ك. وفي العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ستصبح ٥٧٣ مليون د.ك.أيضاً نلاحظ بأنه على الرغم من وجود خمس كليات في قطاع التعليم التطبيقي فإنها تستحوذ على عدد مباني وعدد طلبة أكثر من الضعف من قطاع التدريب بالرغم من أن قطاع التدريب يضم ١١ معهداً. أيضاً أظهرت ميزانية ٢٠١٣/٢٠١٤ وجود عدد ١١ مشروع إنشائي لقطاع التدريب منها مشروعان جديدان في مقابل ٩ مشاريع لقطاع التعليم التطبيقي منها مشروعان جديدان. مما سبق يتضح ضخامة قطاع التعليم التطبيقي وكثرة أعبائه الإدارية مقارنة بقطاع التدريب.وأشار إلى أن الهيئة تقدم كل خمس سنوات خطة لإنشاء مباني مما يؤدي إلى توقع ازدياد كبير في الباب الرابع في الأعوام القادمة خصوصاً مع خطة الهيئة ببناء موقع جديد في مدينة صباح الأحمد.وبتحليل ميزانية ٢٠١٣/٢٠١٤ نجد أن قطاع التعليم التطبيقي قد استحوذ على ٢٣٨٧٥٤٠٢٨٣ د.ك. من الميزانية الكلية للهيئة بينما قطاع التدريب قد استحوذ على ١١٢٩٦٩٩٧١.١ د.ك. من الميزانية الكلية كما هو موضح في الجدول التالي.ويتضح من ذلك أن كلفة تعليم الطالب للعام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ في قطاع التعليم التطبيقي تبلغ ٧٢٧٥.٥٣٧ د.ك. بينما تبلغ تكلفة تعليم الطالب في قطاع التدريب ٧٥٦٦.٦٤٢ د.ك..الطاقة الإستيعابيةمن خلال الجداول التالية نجد أن الهيئة مقبلة على توسع كبير على مستوى المباني والطاقة الإستيعابية للطلبة والمتدربين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية مما يدعم ما تم بيانه سابقاً من وجود تضخم في الأعباء الإدارية الإشرافية منها والتنفيذية على الهيكل التنظيمي للهيئة.وعند النظر إلى الطاقة الإستيعابية الحالية فإن المباني تستوعب حالياً ٤٩٣٠٥ طالب وطالبة بينما عدد الطلبة في العام الدراسي ٢٠١٤/٢٠١٣ في الهيئة يقدر بـ ٤٧٧٤٦ طالب وطالبة يضاف إليهم استقبال الهيئة لـ ١٢٠٠٠ مستجد تقريباً في السنة الحالية وتخرج ٨٠٠٠ طالب وطالبة تقريباً مما يوحي بوجود مشكلة حيث أن أعداد الطلبة الحالية تفوق الطاقة الإستيعابية الحالية.الخلاصةنستخلص مما سبق بداية ظهور أزمة تعليمية حيث أن أعداد الطلبة في ازدياد كبير مع تضخم أعداد الطلبة المقيدين في الكليات. وأيضاً نلاحظ تضخم ميزانية الهيئة من جهة الباب الأول ومن جهة الباب الخامس مع ازدياد أعداد المباني والتي تتطلب صيانة وتطوير. هذا الأمر يمثل بشكل آخر ازدياد تكلفة متطلبات العملية التعليمية وثقل العبء الإداري على الهيكل التنظيمي الحالي. من هذا المنطلق فإن الحاجة لإعادة هيكلة الهيئة أصبحت ضرورة.
