اقبال الأحمد تكتب: افضحوهم بعد أن يثبت جرمهم

كتبت قبل سنوات مقالاً عنوانه «د.»، ملخصه أنني ذهلت من مستويات بعض حملة شهادات الدكتوراه الذين كنت أتوقع أنني سأجد فيهم المنطق والثقافة والعلم.. وغالبا ما كنت أعد نفسي جيدا قبل لقاء أي اسم يسبقه «د.» حتى أحاول أن أقترب من مستواه العلمي في أي نقاش معه.

إلا أنني توصلت إلى حقيقة مؤلمة.. أنني بعد لقاء بعض هؤلاء الدكاترة العلميين.. كنت أضطر متألمة إلى شطب د. قبل اسمه لأنني وجدته دون مستوى طموحي وتوقعاتي، وهذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها.. إلا أنني لا يمكن أبدا أن أعممها.. لأن هناك من تسبق أسماءهم د. ولا تملك إلا أن تنحني لمستوى العالم والثقافة في تخصصه وغير تخصصه وهم الكثر والحمد لله.

بغض النظر عمن فتح ملف الشهادات المزورة أولاً بالكويت مؤخرا.. ومن دفع به ومن تبناه ومن أثار.. بغض النظر عن كل هذا.. تبقى النتيجة مخزية وعاراً على تاريخ التعليم بالكويت.. لأن مردود هذا النصب وهذا الاحتيال انعكس بالتأكيد على كل من تعلم على يد هؤلاء.. ليس بسبب المعلومة التي تلقاها الطلبة من مزوري الشهادات.. لكن أن يقوم إنسان يعرف أنه انحرف عن طريق الأمانة وحصل على شهادة علمية عالية من مكان غير مكانها الأصلي.. وواصل احتياله إلى غش الجهة التي استقبلته كحامل لأعلى شهادة علمية.. وسلمته مهمة التدريس بالجامعة أو مسؤولية عمل من متطلباته الحصول على شهادة الدكتوراه.

أو أن حصل على فرصة كان يمكن أن تكون من نصيب شخص آخر أكثر أمانة منه وإن كان حاصلاً على شهادة أقل من الدكتوراه وحرص على الأمانة بها من دون أن يسلك مسلك الغش الذي سلكه الأول.. فضاعت فرصة العمل عنه بشكل غير عادل وغير منصف.. بسبب غياب الوازع الأخلاقي.

إن سرعة البت في موضوع تزوير الشهادات ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة بحق الوطن أمران مهمان جدا.. لأنه تكفي السنوات التي ضاعت في عمل هؤلاء كلٌ في مجاله ومكانه وهو يعلم جيدا أنه دفع مالاً مقابل تزوير شهادته وخداع الجهة المسؤولة المؤهلة للتعليم أو العمل.. بسبب عدم التدقيق والتهاون والتأجيل في نبش هذا الملف المخزي.

هؤلاء إضافة لأي حكم يصدر بحقهم (وهذا ليس تدخلاً بالقضاء قدر ما هو أمنيات) يجب أن يغرموا بكل الرواتب التي حصلوا عليها من دون وجه حق منذ بدء عملهم بشهاداتهم المزورة.

هذه القضية يجب أن يمنع فيها منعا باتا تداول هذه العبارات.. منعا للإحراج.. الواسطة.. هذا ولدنا.. وهذا عزيز علينا.. ولتحول كل الملفات إلى القضاء ليقول كلمته.. لأن الدولة الحريصة يجب أن تلفظ هذا النوع من البشر عديم الضمير.. من السهل جدا أن يبيع علاماته وتقديراته ونجاحات الطلبة حسب بورصة التقديرات التي يعتمدها هو.

وهذا بدوره يفرخ لنا مشاريع مماثلة من الطلبة في سوق العمل والصرح الأكاديمي.. فافضحوهم بعد أن يثبت جرمهم.
 اقبال الأحمد