ا. د. بهيجة بهبهاني تكتب: الوقاية خير من العلاج.. يا معالي الوزير!
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة اخباراً عديدة عن اكتشاف حالات تزوير بشهادات الدكتوراه لبعض أعضاء هيئة التدريس، وكذلك إحالة لأربعة أعضاء هيئة تدريب إلى التحقيق ومن ثم للنيابة، لعدم مصداقية شهادات الخبرة مع المستندات التي جرى تعيينهم عليها بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.. ومن تلك الأخبار: «كشف وزير التربية وزير التعليم العالي عن إحالة 7 ملفات تخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى «الفتوى والتشريع» لإبداء الرأي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، مشيراً إلى اعتماد التقرير النهائي للجنة التحقيق في الشهادات المزورة». ونشرت كذلك بأنه: «أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: أنه ستجرى احالة ملفات 4 أعضاء في هيئة التدريب إلى النيابة العامة بعد سحب قرارات تعيينهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم، وذلك لتقديم مستندات وشهادات خبرة لا تعكس واقعهم وخبراتهم الحقيقية».
وهناك تساؤلات من مجلس الأمة كذلك حول قضية مهمة وهي «السرقات العلمية وتزوير البحوث في كلٍ من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».. ولا علم لنا كأعضاء هيئة تدريس ما الإجراءات التي أُخذ بها رسمياً مع من أدين بالسرقة العلمية أو تزوير البحوث؟!
إن الحل الأمثل يا معالي الوزير يكمن في إلزام المسؤولين بإدارة الهيئة وعمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية بحضور «ورش عمل» حول آلية الكشف عن الوثائق والشهادات الجامعية المزورة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والادارة المعنية بوزارة الداخلية، وذلك كما تفعل معظم الجامعات الخليجية. وقد شاركت شخصياً في لجان التعيينات لسنوات عدة بحكم المناصب التي شغلتها بالتعليم التطبيقي، وكانت بعض الملفات للمتقدمين للتعيين تفتقد المستندات الأصلية لبعض الطلبات الأساسية، وكان يكتفي حينها بنسخ مصورة منها، حيث لم يكن حينها معروفا أن هناك جامعات وهمية أو شهادات عليا مزورة..! وعليه -وبعد اكتشاف حالات عديدة من التزوير– يجب ان يجري التحقق بدقة الأوراق الثبوتية للمتقدم للتعيين من خلال لجان التعيينات بالقسم العلمي وعمادة الكلية وانتهاءً باللجنة المعنية بإدارة الهيئة من صحة البيانات في طلب التعيين، وهذا لا يكون إلا من خلال مشاركة أعضاء اللجان ورؤسائها في «ورش عمل» حول آلية الكشف عن الوثائق والشهادات الجامعية المزورة مع الجهات المعنية بالدولة. فالوقاية أفضل كثيراً من العلاج معالي الوزير.
