عبدالصمد: إدارة التدقيق الداخلي للهيئة بحاجة إلى مزيد من الفعالية لاسيما أنها لا تعالج جوهر الملاحظات

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015 والملاحظات الرقابية، بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس واللجنة التعليمية البرلمانية.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن إدارة التدقيق الداخلي للهيئة بحاجة إلى مزيد من الفعالية لاسيما أن الهيئة لا تعالج جوهر الملاحظات القائمة منذ سنوات بل تقوم بتسوية الملاحظات الناتجة عنها، ما يؤدي إلى تكرارها سنويا.

وأوضح أن الأسباب التي أبدتها اللجنة سابقا في رفض ميزانية الهيئة والتي لم تُقبل إلا بتعهد حكومي ما زالت مستمرة دون جهود كافية لتصويبها.

وأكد أنه لا يمكن القبول بتمرير الإدارة التنفيذية العليا للهيئة 66 حالة يمتنع عن صرفها جهاز المراقبين الماليين والتي تصل في بعضها إلى عدم توفير ما يطلبه الجهاز من بيانات للتحقق من سلامة الصرف وأحقيته.

وانتقد كثرة تجاوز الرقابة المسبقة، وذلك بعدم عرض العقود عليه وتغيير أحد عقود الشراء بخط اليد لتفادي تطبيق الغرامة على المورد كما هو وارد في تقرير جهاز المراقبين.

ولفت عبد الصمد إلى أن هناك مخالفات مالية متنوعة تستحق إعادة النظر في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في ضبط المآخذ لعدد من قطاعات الهيئة على نحو أفضل.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة ما زال يرى عدم كفاية الخطوات المتخذة في معالجة مآخذ مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب وأن عدم التزام الهيئة بتطبيق قراراتها أدى إلى تكررها مجددا.

وقال إن الديوان لا يرى جدية لدى الهيئة في إحكام الرقابة الداخلية وخاصة على شاغلي المناصب الإشرافية من أعضاء هيئة التدريس حيث إن بعضهم يتقاضى هذه المكافآت رغم تدريسهم أثناء الدوام الرسمي.

وأضاف أن الهيئة لم تقم باسترداد ما صرف بصورة غير سليمة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب إلا ممن أوردهم الديوان كأمثلة في تقريره، وعدم تغطية بعض أعضاء هيئة التدريس نصابهم التدريسي المقرر وهو ما عده ديوان المحاسبة منافيا لتوجيهات وقف الهدر وترشيد الإنفاق.

وأوضح عبد الصمد أنه وفقا لدراسة ديوان المحاسبة بشأن الساعات الزائدة عن النصاب فقد تم رصد 465 حالة، ما أمكن للديوان حصره من إدراج شعب وهمية وفتح شعب دراسية بعدد كبير يفوق حاجة القسم مقارنة بأعداد الطلبة.

وأضاف أن الديوان أشار إلى تجزئة الشعب الدراسية ووجود 14 مقررا لم يكن فيها إلا طالب واحد ويصرف لمن قام بتدريسها مكافأة ساعات زائدة عن النصاب بقيمة 6 ألاف دينار.

وأشار إلى أن تقرير جهاز المراقبين الماليين وإفاداته المكتوبة على مراسلات اللجنة مؤخرا تبين استمرارية هذه المآخذ رغم تنبيه الجهاز وبالمراسلات للوزير المعني والهيئة لتلك المآخذ ومنها تمرير الإدارة التنفيذية العليا للهيئة 23 استمارة امتنع الجهاز عن صرفها.

وقال إن التقرير ذكر أسباب عدة لذلك منها وجود أكثر من شعبة لنفس المقرر وبنفس الأيام والوقت دون اكتمال الحد الأقصى لكل شعبة وعدم دمجها بعد انتهاء عملية التسجيل، وعدم التزام الهيئة بالضوابط المنظمة للحصول على الساعات الفعلية المحتسبة ضمن العبء التدريسي، وتخفيض ساعات النصاب لبعض الأعضاء.

وأكد أن كل ذلك أدى إلى حصولهم على مبالغ أعلى لمكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، ولم يتم الالتزام بالضوابط حتى موافقة لجنة الميزانيات على إضافة مبلغ 10 ملايين دينار.

وأشار إلى أن ميزانية السنة المالية الجديدة تضمنت ما يزيد عن 16 مليون دينار كمبالغ مخصصة للتدريب والتدريس والإشراف والامتحانات منها 8 ملايين دينار مخصصة للفصل الدراسي الصيفي مع تأكيد وزارة المالية أن ما خصص للفصل الصيفي أدرج كاملا كما تقدمت به الهيئة.

وطالب بضرورة التقيد بصرف ما يخصص لكل فصل دراسي لاسيما أن الأجهزة الرقابية كافة وتقاريرها تؤكد أن الهيئة، وأثناء تنفيذ الميزانية، لا تلتزم بهذه الأمور ما يؤدي إلى وجود عجز بالبند.

وشدد عبد الصمد على سرعة شغل جميع الدرجات الجديدة للابتعاث والتعيين لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والبالغة 162 درجة منها 42 درجة مرحلة من السابق و120 درجة جديدة مع مراعاة ضوابطها لتقليل الاعتماد على الساعات الزائدة عن النصاب وبما يناسب الزيادة الطلابية السنوية.

وقال إن أرقام الحسابات الختامية للهيئة تكشف أن هناك تباطؤَا في زيادة أعضاء الهيئة التدريسية منذ زيادة مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب وحتى الحساب الختامي الأخيرة والتي بلغت 387 عضوا فقط في حين أن الزيادة في أعداد الهيئة التدريسية في السنوات الخمس السابقة قبل رفع قيمة المكافأة كانت 759 عضوا.

وأشار عبدالصمد إلى أن الهيئة قالت إن استمرارها في إدراج مسميات وظيفية ووحدات تنظيمية غير واردة بهيكلها التنظيمي هي لمتقضيات سلامة سير العمل في مرافق الهيئة الأمر الذي تراه اللجنة غير مقنع لاسيما أن تقييم سلامة سير العمل في أي مرفق عام هو من مسؤولية ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات سابقة لا يتفق وتبرير الهيئة حيث تسببت بكثير تلك المراكز غير المعتمدة بمشاكل إدارية ومالية بسبب عدم بيان تبعيتهم بالهيكل التنظيمي.

ولفت إلى تأكيد ديوان الخدمة المدنية أثناء الاجتماع أن الهيئة تتعاون معه في الجوانب التي تريد تصويبها فقط ولا تتعاون معه في أي جوانب أخرى ترغب باستمرارها رغم تسجليها كمخالفات.

وأضاف عبدالصمد أن أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية أفادوا خلال الاجتماع بعدم وجود رقابة فاعلة على دورات التفرغ العلمي لبعض شاغلي الوظائف الإشرافية من أعضاء الهيئة التدريسية بمسميات غير واردة في الهيكل التنظيمي في سائر الجهات التعليمية ولا يقدمون تقارير عنها بعد الانتهاء منها وأن لهذه التفرغات مميزات مالية كبيرة.

وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بالتحقق من مدى السلامة القانونية في استمرارية الهيئة في دخولها كشريك بنسبة 50% من رأسمال شركة تنمية الشباب لهندسية وإدارة المرافق الشاملة والمنشأة منذ سنة 2002.

وأضاف أن ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات بحاجة إلى حسم، إذ تبين للجنة خسارة هذه الشركة 60 ألف دينار بسبب قيامها بإبرام عقد مع إحدى الجهات الحكومية ومن ثم إسناد هذه الأعمال لشركة بالباطن بتكلفة تنفيذ تفوق القيمة المتعاقد عليها.

وقال إن هذا بخلاف أن الشركة لا يوجد بها إلا موظف وافد فقط والرئيس التنفيذي لها براتب شهرية يبلغ 4,000 دينار دون وجود مردود مالي من الأعمال التي تنفذها الشركة ما أدى إلى استنزاف مواردها المالية.

وأشار عبدالصمد إلى أنه وفقا لما هو وارد بتقرير ديوان المحاسبة فإن كلا من نائب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة ونجله وأحد أعضاء مجلس إدارتها لهم أسهم في الشركة المرسى عليها بالباطن، الأمر الذي عده ديوان المحاسبة تضاربا للمصالح.

وأضاف أن هذه الخسارة التي تسببت بها الشركة لم يتم المحاسبة عليها في الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة والتي تعتبر الهيئة مساهمة فيها حيث صدر قرار الجمعية العمومية بالموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

واعتبر عبد الصمد أنه رغم أن هدف إنشاء هذه الشركة كان لتأهيل الشباب المتخرجين من الهيئة إلا أنها مارست أعمالا تجارية خلافا لهدف إنشائها كتجارة وصيانة حمامات السباحة والسلالم الكهربائية وغيرها.

ومن جهة أخرى قال عبد الصمد إن هناك هجوما تتعرض له اللجنة عند مناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومحاولة التأثير عليها بصورة أو بأخرى عليها.

وأكد عبدالصمد أن اللجنة لن تتأثر بهذه الحملة الإعلامية الضاغطة في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن عملها مهني فني ويعتمد على وقائع تثبتها المستندات والتقارير من الأجهزة الرقابية المختلفة، سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أو ديوان الخدمة المدنية أو وزارة المالية.

وأشار إلى أن وزارة المالية هي التي تعتمد الميزانية الخاصة بالجهات الحكومية ومن ضمنها التطبيقي.

وأضاف أنه لا يتوهم أحد أن اللجنة ضد هيئة التطبيقي فهم أصدقاء وإخوان وما يضيرهم يضيرنا، مشيراً إلى أنه عندما يخصم من ميزانية الهيئة أو تعتمد مبالغ دون وجه حق فإننا لا نقصد الإساءة إلى الأساتذة أو الدكاترة.

ودعا إلى مراجعة التقارير الخاصة بالهيئة قبل الحديث عن اللجنة وعملها في السنوات السابقة أو آخر سنة، وقال إن القضية ليست قضية فردية، لافتا إلى أن هناك 7 أعضاء موجودين منهم عضوان في اللجنة التعليمية.

وأوضح أنه تتم بالاستعانة بأعضاء اللجنة التعليمية عند مناقشة ميزانية أي جهة تعليمية، كما أنه في العام السابق تم تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في المخالفات والملاحظات المسجلة على التطبيقي.

وأشار إلى أن هناك تقريراً من اللجنة التعليمية كلجنة تحقيق كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، موضحاً أن اللجنة رفضت زيادة العشرة ملايين دينار للهيئة وبعد وضع الشروط والضوابط وبعد تعهد الهيئة وافقت اللجنة، داعياً إلى عدم الاستدراج وراء هذه الحملة لأن هناك وثائق ومستندات على ضوئها

دروازة