العيسى: لجنة محايدة للنظر في فصل «التطبيقي» عن «التدريب»

  
اكاديميا| الجريدة

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، ان تطلعات وتوجهات الوزارة التربية تتمثل في خدمة ابناء الكويت، موضحا انها ليست مع او ضد فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وأن “المشروع كان قائما، ولكن تم الطعن فيه من اللجنة الخاصة بالتقرير الكندي، وسنشكل لجنة اخرى محايدة للنظر فيه من جديد”.
وأشار العيسى، في تصريح صحافي على هامش الندوة الحوارية التي نظمتها رابطة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن “فصل التعليم التطبيقي عن التدريب” مساء امس الاول على مسرح مكتبة البابطين، إلى ان قطاع التدريب ممثل داخل لجنة الفصل ولم يستبعد، مشددا على انه يفترض في اللجنة الا يكون بها مجموعة تؤيد الفصل، وأخرى ترفضه”.
ونفى العيسى، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفكيك التعليم العالي، موضحا أن مشروع الجامعات الحكومية في الكويت الذي اعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي أوشك على الانتهاء.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة الأحد المقبل للنظر والبت في الشهادات المزورة بـ”التطبيقي” من خلال مجلس “الهيئة”.
وخلال الندوة، شدد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، م. وائل المطوع، على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا مع الهيئة، موضحا أن الكتلة ومن خلال جولتها على أقطاب القطاع الخاص بالكويت تفتقد التشاور أو التنسيق معها منذ عام 2004، فكيف يتم اتخاذ قرار الفصل في ظل غياب القطاع الخاص؟
وأوضح أن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مسألة مصيرية ومستقبل بلد، مشيرا إلى أن بداية موضوع الفصل كانت عام 2004 بكتاب قدم من أعضاء هيئة التدريب آنذاك، مبينا ان كتلة التعليم التطبيقي والتدريب ترفض الفصل لعدة أسباب، أهمها أنه سيؤدي إلى الزيادة في الميزانية خصوصا الباب الأول المتعلق ببند الرواتب، وأنه من باب أولى توفير الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس عن الفصل الصيفي.
وأوضح أن رفض الفصل يأتي لعدم تطابق الفكرة مع رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، إضافة لعدم وجود دراسات حقيقية تبين جدواه، وعدم وجود دراسات مستقبلية لحاجة سوق العمل، فضلا عن ازدواجية وتكرار التخصصات مع جامعة الكويت، وكذلك خلل التركيبة السكانية، وزيادة العبء الوظيفي على مؤسسات الدولة بالوظائف الحكومية، وكذلك استحالة تسمية هيئة التدريب التقني.
من جانبه، ذكر عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية بـ”التطبيقي”، د. كامل الصالح، أنه لا يوجد تعريف واضح للتعليم التطبيقي، والبحوث على شبكة الانترنت تؤكد ذلك، واصبح الان التعليم التطبيقي مثل “البطة التي نسيت مشيتها”.
بدوره، أوضح أمين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فنيس العجمي، أن “اعضاء النقابة يرفضون فصل القطاعين حاليا، لوجود تناقضات لا تتناسب مع حجم الهيئة التي تكفل 60 الف طالب وطالبة، و5000 عضو هيئة تدريس وتدريب واداري”.
وبينما قال امين سر رابطة اعضاء هيئة التدريس في “التطبيقي” السابق، حسين عوض، ان هناك مصلحة شخصية لبعض المنتفذين الذين يقفون وراء عرقلة موضوع الفصل بين القطاعين، أوضح نائب رئيس أعضاء هيئة التدريب المهندس عيسي العرف أن مبررات الداعين للفصل تتمثل في زيادة مدخلات الهيئة التي تؤثر قلتها سلبا على تحقيق أهدافها، فضلا عن التباين بين رسالة كل قطاع، واختلاف البرامج والتخصصات، والتركيز على تنمية الموارد البشرية.