التقشّف يرفع نسب القبول في الجامعة

اعتمدت لجنة العمداء برئاسة مدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري اقتراح عمادة القبول والتسجيل في شأن تحديد أعداد مقاعد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستجدين في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي (2017/ 2018)، فيما علمت «الراي» ان «المجلس الأعلى للجامعة يتجه في السابع من مايو المقبل لإقرار زيادة نسب القبول والتي تم تأجيل تطبيقها العام الماضي».

وكشف مصدر جامعي ان «الطاقة الاستيعابية للقبول يبدو أنها ستخفض كثيراً، بسبب تقليص وزارة المالية لميزانية الجامعة وعدم الموافقة على الكثير من الاعتمادات المالية لها».

وقال المصدر إن الجامعة «تعاني من تضييق وزارة المالية على ميزانيتها، حيث رفضت الموافقة على الكثير من الاعتمادات المالية فيما علّقت اعتمادات أخرى للجامعة»، مبيناً أن «سياسة القبول التي يقرها مجلس الجامعة تعتمد أساساً على ما هو متاح لها من ميزانية واعتمادات من قبل وزارة المالية التي ترفض الموافقة على زيادة ميزانية الجامعة بحجة التقشف العام للدولة، ما يؤثر سلباً على كافة المرافق العلمية في الجامعة».

وأضاف ان «استمرار نهج التقشف الذي لا يراعي أهمية التنمية العلمية في الكويت، سيؤثر سلباً على جامعة الكويت، وينعكس من خلال قرارات مجلس الجامعة الذي سينعقد في السابع من مايو المقبل، وسيقر لا محالة رفع نسب القبول وبالتالي تقليص أعداد المقبولين، تماشياً مع الميزانية المقررة للجامعة من قبل وزارة المالية».

وأشار المصدر إلى أن جامعة الكويت «لن تضحي بسمعتها من أجل استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة تفوق طاقتها الاستيعابية وميزانيتها، لكي لا تكون عرضة لخفض اعتماداتها العالمية وتأثر درجاتها الأكاديمية»، لافتاً إلى أنه «مع أهمية توفير مقاعد دراسية للطلبة الكويتيين إلا أن سمعة الجامعة والحفاظ على الاعتمادات الأكاديمية هو الأهم، ففي حال انخفاض مستوى اعتماد جامعة الكويت عالميا لن يكون لها أهمية، وستكون أشبه بمدرسة لا قيمة علمية أو أكاديمية لها وسينعكس ذلك على خريجيها».

المصدر: الراي