المحامية لطيفة اليحيوح تكتب: التخبط في تطبيق قانون الاسرة الكويتي!
أصدر مجلس الأمة القانون رقم 12/2015 بشأن محكمة الأسرة في تاريخ 11/3/2015، ونشر في الجريدة الرسمية في 22/3/2015، ودخل حيز التنفيذ في 22/3/2016، هذا القانون مر عليه حوالي عشرة أشهر ومع الاسف إلى هذا اليوم تطبيقه على أرض الواقع سيء الى أبعد الحدود من حيث إنشاء محاكم أسرة جديدة القصد منها الاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي للمشاكل التي تتعرض لها الأسر لكن من المخزي ان نرى قاعات الانتظار خالية من المقاعد، الكل ينتظر في الممرات الضيقة أو ( المطبخ ) الموجود داخل القاعه نفسها !! و من حيث استخراج الاوراق لإستكمال الدعوى أو القيام بإجراءات خاصة بالدعوى جزء منها في المبنى القديم وجزء منها في محكمة الاسرة الجديدة وهنا نرى إجهاد صاحب الدعوى ما بين المحكمتيين و هذا ما قد يؤدي الى شطب الدعوى لعدم حضوره نتيجة لاستكمال اوراقه في المحكمة القديمة ! أما بالنسبة للمواد التي يتضمنها هذا القانون أرى شخصياً ان نصوص المواد رائعا كنص ماده فقط أما من حيث تطبيقها لا أرى سوى التخبط فمثلا نص المادتين ٩ و ١٠ من هذا القانون نصتا على ان دعوى الطلاق لا يتم رفعها الا بعد اللجوء الى مركز تسوية المنازعات الأسرية والهدف من ذلك إبداء النصح والارشاد وتبصير الطرفين آثار الطلاق وذلك للحفاظ على كيان الأسرة على ان تنتهي التسوية خلال ١٥ يوم، ولكن الحاصل هو لجوء الطرفين للمركز وفي نفس اليوم يتم استخراج ورقة متضمنه (تعذر التسوية بين الطرفين)، فهل يعقل في يوم واحد أدرك الطرفين آثار الطلاق وتم تبصيرهم وتوعيتهم !! اما مادة ١٦ التي نصت على ان يكون في كل محافظة مركز يخصص لتسليم المحضون ورؤيته الى هذا اليوم لا أرى سوى مركز واحد قديم موجود قبل تطبيق قانون الأسرة. وأخيراً المادة ١٧ التي كنت اتمنى تطبيقها من تاريخ تنفيذ هذا القانون والتي تنص على انشاء صندوق تأمين الأسرة الذي يختص بتنفيذ الاحكام الصادرة بشأن نفقة الزوجة و الابناء والتي يتعذر تنفيذها، فأين هذا الصندوق؟ ومتى سيتم تنفيذ احكام النفقة التي تعذر تنفيذها رغم قيام جميع الاجراءات ؟! أتمنى من وزير العدل القيام بجولة تفقدية في محاكم الأسرة الجديدة بالنسبة لسير العمل فيما يتعلق بهذا القانون والنظر للوضع الحاصل داخل المحاكم.المحامية لطيفة اليحيوح
