الصّلاح والإصلاح بقلم : د. نواف الخثعاوي

لإصلاح ما أفسده الدهر بالتعليم وصلاح جودته

نحتاج?لا تبرح الوزارتين حتى تفصلا.
أطالب بإبعاد كل من شحط التعليم العالي

وشقلب هرم التعليم العام، ومن ثم فصل وزارة التربية عن التعليم العالي وذلك لضمان جودة التعليم من خلال توفير المادة وتقنين المسؤوليات 

والجهد، عطفاً على واقع التعليم لاسيما التعليم الجامعي وما يمر به من عثرات بهذلت أجيال. 
فهل من المعقول بدولة تبني جامعات للآخرين

مثل الكويت بلد الخير أن يكون لديها جامعة يتيمة وتعاني من التوحد والنرجسية؟
فالوزير يمثلها ورئيس اللجنة التعليمية يمثلها وبعض أعضاء مجلس الأمة في كل المجالس يمثلونها السابقة والحالية واللاحقة.
وأختها غير الشقيقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المغضوب عليها “بنت البطة السوداء” من الحرّة آسف جداً للتشبية، فهل يعقل أن لا تتساويان بالحقوق؟ ومطالبتان بنفس الواجبات؟
إذاً هناك من يكيل بمكيالين، يوفر ميزانية خاصة مستقلة للجامعة ويبخس الهيئة من هذا الحق بربطها بميزانية الوزارة. 
لا ويفرض على الهيئة أن تؤدي آداء الجامعة 

هذا ولا يخفى على القارئ عدد الطلبة في المؤسستين، وإذا حدث قصور في آداء الهيئة وهذا متوقع من جراء نقص مالي أو تأخير تشريعي من النواب، فهنا نقول: “ضاع الديچ” 

آسف .. نقول: “ضاع الجيل”.
عزاه يالراديكالية، فهي الدواء الناجع لمثل هذا الانحراف، حيث أنها حالة فكرية تنشد التغيير الجذري والإصلاح الشامل للواقع القائم في شتى المجالات.
فعلاً نحن نحتاج إلى تغيير جذري بسياسة الدولة وذلك لإصلاح ما أفسده الدهر بالتعليم

وتكحيل عينيه معاً الجامعة والتطبيقي، لا أن نكحل الأولى ونهمل الأخرى أو ظلم الجميع عداله من باب، لا تكحل العينان حتى

يسبلا.
والهيئة أسبلت وأثمرت، بل وفي تطور مستمر نظرة عن كثب على مباني الكليات والمعاهد التي تطورت كثيراً فأصبحت مباني ذكية في الآونة الأخيرة، ناهيك عن الاعتمادات الأكاديمية من جراء تطبيق سياسة الجودة الشامله في بعض المعاهد وأقسام بعض الكليات يحسب للإدارة العليا فالهيئة، وأيضاً مساهمتها في اقتراحات لحل مشاكل ليست هي طرف فيها كالشعب المغلقة والتي أصبحت واقع حال من خلال تقاعس الحكومة وبعض مشرّعينا الأفاضل اتجاه دورهم في دعم مشروع الميزانية المستقلة للتطبيقي أسوةً بالجامعة.
وأخيراً، نطالب مجلس الأمة كجهة تشريعية بالموافقة على رصد ميزانية مستقله للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ودعم هذا المطلب من قبل اللجنة التعليميةوالوزير، ومتمنياً من الحكومة كجهة تنفيذية سرعت التنفيذ.