د. محمد المري يكتب : (دعم القطاع الخاص للتعليم التطبيقي)

 مما لاشك فيه ان للقطاع الخاص في الكويت دور رائد في تطوير العملية التعليمية حيث نجد العديد من المدارس والجامعات الخاصه التي تؤهل عدد لا بأس به من الخريجين لسوق العمل.ومن اهم المساهمات للقطاع الخاص متمثلا في غرفه تجارة وصناعة الكويت هو فكرة انشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة ٧٦ من القرن الماضي حيث ان الغرفة كانت هي صاحبة هذه الفكرة الرائدة المتمثله في تكوين جمعية نفع عام علمية يتم تمويلها من ارباح الشركات المساهمه بواقع ١٪‏ من صافي الارباح.فمؤسسة التقدم العلمي لها الكثير من الانشطه التي تقدم فيها مسؤولية تعليمية مجتمعيه تجاه الكويت مثل تقديم المنح العلمية لتنمية القدرات البشرية للعاملين في الشركات المساهمة، بهدف تطوير الإنتاجية وتحسين الأداء لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية إما بشكل منفرد أو بالتعاون مع جهات أخري، مثل غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحادات الشركات الكويتية المختلفة، أو اتحادات متخصصة أخري تمثل مظلة لقطاعات أعمال محددة تختص بالشركات المساهمة أو المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دعم البحث العلمي في المؤسسات العلمية والصناعية في البلاد من خلال إدارة البحوث التابعة للمؤسسة والتي تعطي أولوية للبرامج والمشاريع المرتبطة بالتنمية، فالمؤسسة تتولى تقديم الدعم لعدد من الجهات الحكومية العلمية، منها معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إضافة إلى العديد من مؤسسات النفع العام.وعلى نفس الغرار تم انشاء الصندوق الاهلي في الهيئة العامه للتعليم التطبيقي سنة ٢٠٠٩ ؛ حيث يتكون من مجلس ادارة يرأسة وزير التربية؛ومن اهداف الصندوق المساهمه في دعم المناهج في المؤسسات التعليمية،توفير الاجهزة والمعدات التعليمية و دعم ابتكارات الطلبة المتميزين والكثير من الاهداف التعليمية.فالرافد الرئيس لتمويل هذا الصندوق هو التبرعات والاعانات والهبات والوصايا؛ وانني اقترح في هذا المقال رافد جديد لدعم الصندوق الاهلي مشابهه للدعم الذي تتلقاه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ فلماذا لا يتم تخصيص نسبة من قيمة العقود التي توقعها الهيئة مع مؤسسات القطاع الخاص مثلا ١٪‏ فهذا سوف يشكل عائد لايستهان به لدعم الصندوق.كما انني اقترح ان يتوسع الصندوق في تبني الطلبة الفائفين بالتطبيقي بابتعاثهم على حساب الصندوق لتطوير تحصيلهم العلمي سواء داخل او خارج البلاد.
د. محمد المري – عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية