«الميزانيات»: معضلة التعليم والصحة في سوء الإدارة

 القبس الإلكتروني

خلصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى أن ضعف الخدمات التعليمية والصحية في البلاد مردَّه إلى سوء الإدارة الحكومية، مشيرة إلى أنه من واقع الميزانيات المليارية المرصودة للجهات التعليمية والصحية على مدى 5 سنوات ماضية يتضح أن مشكلتها ليست مالية.

وأكدت اللجنة في تقرير لها ضمنته 10 ملاحظات على بيان وزير المالية أنس الصالح عن الأوضاع الاقتصادية، ان برنامج إصلاح الأجور الذي تضمنه البيان لن يكون فعالاً على الجهات التي لديها اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.

وذكرت ان تلك الجهات تحدد رواتبها من خلال مجالس إداراتها وهو ما يعني استمرار تمايز الرواتب بين الجهات الحكومية، لافتة الى ان مشاريع القوانين الواردة الى مجلس الأمة من الحكومة مازالت تحتوي على تفويض اختصاصات مجلس الخدمة المدنية لجهات حكومية مثل مشروع قانون الجامعات الحكومية.

وأوضحت اللجنة انه لم يتضمن البيان المالي مستوى الدين العام إلى الناتج العام لدولة الكويت والتحديات التي تتعلق بمستوى التصنيف الائتماني لدولة الكويت، مشيرة إلى تركز الاصلاحات المالية على تحول دور الدولة من دور الانتاج المباشر الى دور المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعني إعطاء القطاع الخاص دور المنتج للسلع والخدمات بشكل كامل.
تخصيص القطاعات

ولاحظت ان توجه الحكومة إلى تخصيص بعض القطاعات او انشاء بعض المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص للاسباب التي ذكرتها في البيان وفي وثيقة الاصلاح من الايجابيات، ولكنها لم تذكر السلبيات في بيئة عمل القطاع الخاص ويأتي على رأسها عدم الاستقرار الوظيفي وعدم تحديد الحد الأدنى للأجور لكل وظيفة ومهنة حسب سنوات الخبرة، وكون المواطن الكويتي اول من يستغنى عنه في الأزمات المالية كما شهدناه في قضية «المسرحين».

وأضافت اللجنة انه تبين من بيان وزير المالية ان سوق الكويت للأوراق المالية مازال في انخفاض للسنة الثالثة على التوالي حيث انخفض بنسبة %63، مشيرة الى انه يلاحظ من معدلات التضخم والارقام القياسية للمستهلك ان خدمات المسكن هي الأعلى ارتفاعا، حيث ارتفع معدل التضخم خلال سنة بنسبة %6.25، وهو ما يعكس حجم الضغط على مالية المواطن بسبب البطء في حل قضية توفير السكن وتبعاتها من ارتفاع للإيجارات.

وشددت اللجنة على انه قبل الحديث عن اسناد دفة النشاط الاقتصادي الى القطاع الخاص والانسحاب التدريجي من دور المنتج الى دور المنظم والمراقب، يجب قياس مدى أهلية القطاع الخاص للعب هذا الدور المحوري وقياس الضمانات التي يقدمها للكادر الوطني والتزامه بتوفير فرص وظيفية لاستيعاب قوة العمل الحالية والمستقبلية وخاصة ان الوافدين في قوة العمل في القطاع غير الحكومي حالي تشكل %94 مقابل %6 للكويتيين.

وطالبت الإدارة التنفيذية ان تنسجم مع الأهداف التي حددتها في وثيقة الإصلاح التي أعلنت عنها، فمن غير المقبول ان يكون من ضمن بنود ترشيد الإنفاق وقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، ووقف التوسع في هياكل الأجهزة الحالية ومازالت مشاريع الحكومة الواردة للمجلس تقضي بإنشاء هيئات ملحقة ومستقلة. وأضافت: مثال على ذلك وحدة التحريات الكويتية التي غيرها المجلس من هيئة ملحقة الى قسم خاص بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك لجنة المناقصات المركزية التي أصبحت هيئة ملحقة، وكذلك مشروع قانون الجامعات الحكومية الوارد للمجلس الذي يقضي بأن تكون الجامعات الحكومية جهات ذات ميزانيات مستقلة.