المسؤول الآلي والحكومة الإلكترونية! كتب: د. حسين فولاذ
قبل أيام شاركت في مؤتمر وكان أحد محاوره يتحدث عن الحكومة الإلكترونية، فسأل أحد المحاضرين الجمهور الحاضر هذا السؤال: “كيف ترتقي الحكومات في بلادكم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات؟!”، فسرحت في خيالي وجاءت الفكرة باستخدام مصطلح “المسؤول الآلي” في الكويت تماشياً مع خطة الحكومة الإلكترونية! فإذا افترضنا أن الوزير ووكيل الوزارة والمدير رجالاً آليين، ويبرمج كلٍ حسب مركزه في العمل ويتم إدخال اللوائح والقوانين والنظم لتسيير العمل بالشكل الصحيح، فهذا يعني أننا سنكون تحت منظومة يصعب اختراقها والعبث فيها، هذه المنظومة سوف تلغي مصطلحات كثيرة كانت تعرقل الإنتاجية والتقدم في العمل مثل “الواسطة والمحسوبية والحقد والغيرة والحسد والطائفية والمذهبية والقبلية …الخ”، والأهم من ذلك سوف يأخذ كل ذي حقٍ حقه وفق اللوائح المعمول فيها في إدارته أو وزارته، وتبقى فقط المنافسة الشريفة والجدية والاجتهاد في العمل.
ماذا لو تحققت هذه الرؤية وتم العمل فيها؟
ما الذي سوف يحدث؟ وهل سنبقى على حالنا أم نرى كويت أجمل لنا و لأبناءنا؟
أترك الإجابة للقراء الأعزاء!
طبعاً هذه الرؤية خيالية ويصعب تطبيقها لأن لا يمكن الاستغناء عن “البشر” خصوصاً في الإدارة والمسؤولية واتخاذ القرار، ولكن من خلال هذه الرؤية أردت فقط أن أوصل رسالة مفادها أنه إذا التزم المسؤولين بالقوانين وعملوا بها وفق النظم المعمول فيها فإننا سوف نرتقي للأفضل بالتأكيد!
وأخيراً، أنا أعلم أن البعض لا يرغب بهذا “المسؤول الآلي” ولا تروغ لهم هذه الرؤية لأن ببساطة في حال وجود المسؤول الآلي لن يجدوا وزيراً أو مسؤولاً يوقع لهم معاملة غير قانونية!
بقلم: د. حسين فولاذ
