قضية الشهادات المضروبة… إلى أين؟! | كتب: علي الفيروز

أصبحت قضية الشهادات العلمية المزورة أو المضروبة الصادرة من الجامعات الخارجية هي إحدى القضايا الرئيسية في البلاد بعدما شهد قطاع التعليم العالي الكثير من المشكلات والعراقيل التي باتت تهدد مستقبل مستوى التعليم في الكويت فأصبحت هذه الشهادات تمثل نقطة سوداء في سجل جامعة الكويت والتعليم العالي والتطبيقي والتدريب إلخ…
فالقضية ليست سهلة حتى تمر علينا مرور الكرام أمام مستقبل أبنائنا الطلبة وأمام أجيالنا المقبلة، والسؤال هنا: ماذا تنتظر وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بعد اكتشاف أمر أصحاب الشهادات المضروبة وبالأخص «شهادة الدكتوراة»؟، وما الذي يجعلنا نسكت ونقف وقفة المتفرج أمام أبناء المتنفذين وأصحاب الواسطات الذين يحملون شهادات عليا من جامعات أجنبية وعربية غير معترف بها أساساً؟، هل بدأت الواسطات والمحسوبيات تغزو قطاعات التعليم بكل أريحية حتى في هذه المسألة؟، ثم كيف يتم قبول أصحاب الشهادات العليا المزورة مثل الدكتوراة في أهم القطاعات التربوية؟، اليست كارثة حينما نجد البعض منهم لا يزال يزاول مهنة التدريس؟!، وماذا عن لجان التحقيق التي سبق وأن شُكلت في الجامعة وبعض مراكز التعليم التطبيقي للتدقيق في شهادات الأساتذة وفي نوعية البحوث التي تحوم حولها الشبهات؟، وما هي نتائجها على مدى سنوات، هل تبخرت كل هذه القضايا بكل بساطة؟!
إن قضية الشهادات المزورة وكيفية الحصول عليها بطرق ملتوية لم تكن وليدة الساعة، وإنما بدأت منذ زمن بعيد وازداد صداها في الفترة الأخيرة من جامعات في الخارج مثل الفيليبين والهند والأردن ومصر ودول أجنبية اخرى مثل انكلترا وبلغاريا ورومانيا، حتى أصبحت هذه الجامعات التقليدية تساند هذه القضية بقوة وبطرق متنوعة تحت سياسة تحصيل الأموال والأرباح، ولكن في الوقت نفسه يساهمون في عملية تفشي الفساد في قطاعات التعليم بجميع مراحله، وبالتالي نرى أن الحقيقة أصبحت مكشوفة أمام الجميع وبحاجة إلى إعادة النظر في هيكلة التعليم العام قبل أن تكون النتيجة كارثية ومؤلمة حقاً!!
نعم نحن نتحدث عن وجود شبهات فساد في جامعات عربية وأجنبية تتعلق بتزوير شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراة طالت مكانة جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والخاصة، وبالتالي لا يصح وجود دكاترة حصلوا على شهادات عليا من جامعات غير معترف فيها في لائحة البعثات الخارجية، والطامة تكمن في وجودهم في الوظيفة أثناء تقديمهم لشهادة الدكتوراة، فهم بالفعل لم يقضوا الفترة المقررة لهم للحصول على هذه الشهادة ولم يدرسوا أي مادة أو مقرر أو حتى إجراء بحوث ضرورية لإتمام عملية الدراسة هناك، فضلاً عن البعض ممن رُفض طلبه رفضاً قاطعاً عند تقديمه أوراقه وذلك لعدم صلاحية شهادته العلمية، كما أن البعض لا يملك المعرفة والموهبة والإبداع في كتابة رسالة الدكتوراة فقام بكتابة هذه الرسالة عن طريق أحد أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين لإتمام الحصول عليها بالغش!
وبالتالي كثرت الشكاوى الرسمية في أروقة الوزارة وبعض الكليات إلى أن تم التحقيق فيها من قبل لجان مشكلة بينت مدى نوعية التلاعب في الأبحاث ففي الجامعة هناك الكثير من القصص والتجاوزات التي لم تحسم أمرها بعد حتى لا تفوح رائحة فساد شهادات الدكتوراة المضروبة، وقد علمنا أن البحوث تتكرر من شخص إلى آخر وفي نفس الموضوع وبدل أن يتم التحقيق فيها نكافئها بالترقيات بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة!!
ما نريد قوله هنا إن شهادة الماجستير والدكتوراة ليست للبيع والتفاخر حتى يتم اللعب فيها على أسس غير صحيحة في الخارج وقد لاحظت معظم من يحمل شهادة دكتوراة «مضروبة» غير قادر على الانتاج والإبداع والتميز في عمله فضلاً عن البعض ممن لايجيد فن التعامل مع الآخرين في قطاعات التعليم… نعم فالمسؤولية تقع على من تواطأ ووافق على تعيين هؤلاء في الجامعة وفي المعاهد التطبيقية والتدريب رغم وضوح درجة ومقياس الشهادة ولكن مع الاسف يتم قبولهم في أرقى الأماكن التعليمية وينالون مكافآت مالية مجزية…
يا سعادة الوزير… ويا سعادة الوكيل… ويا سعادة وكيل التعليم العالي إن الأمر والقضية برمتها بين أيديكم فاسعوا إلى الإصلاح قبل أن يقضي الفساد على كل قطاع تربوي… ولكل حادث حديث؛؛
[email protected]