منال البغدادي تكتب: شكرا لقانون القراءة بدولة الإمارات
صدر أول قانون من نوعه للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، ويهدف هذا القانون الى تدخل الحكومة بشكل سريع ومبكر للتشجيع على القراءة في مرحلة عمرية مبكرة، والعمل على نشر القراءة في كل مدرسة ومؤسسة وجامعة، بل أبعد من ذلك التزام الموظف بالقراءة أثناء العمل، ويلزم صاحب العمل بتخصيص ساعات معينة للقراءة لتحسين أداء العمل والإنتاجية. هذا القانون يضم 18 مادة. والأجمل من هذا أن هذا القانون يلزم وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بالمقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة بما يناسب عدد العملاء واهتماماتهم. كما ينص هذا القانون على إنشاء صندوق وطني لدعم القراءة والثقافة. وهذا القانون جاء بمبادرة كريمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المبادرة تسهم في خلق جيل جديد من المثقفين الذين يبدعون ويسهمون في دفع عجلة الثقافة، وليس فقط التعامل مع الوسائل والألعاب الإلكترونية. وتحد مواد هذا القانون من ادمان الاطفال وقضائهم وقتاً طويلاً على الآيباد والألعاب غير المجدية، وتدفعهم للجوء إلى القراءة والمطالعة والخيال وخلق أفكار جيدة.
ففي تايوان تفرض الحكومة غرامة على أولياء الأمور في حالة ثبت استخدام أطفالهم للأجهزة الإلكترونية فترة طويلة. ومن وجهة نظري أننا في الكويت لدينا بيئة ثقافية عالية مصدرها الدستور الكويتي الذي يحث على الثقافة والتعلم وتاريخ من المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية والمطبوعات المهمة (مثل مجلة العربي وعالم المعرفة) وكذا المرسوم بإنشاء وزارة الإعلام التي ترعى الثقافة والأدب، والتي تحت مظلتها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي بدوره يسهم في رعاية الأدب والمعرفة والاسهام في بناء الفكر المستنير لجعل دولة الكويت كما عهدناها منبراً ثقافياً عربياً يحافظ على الأصالة والهوية العربية، وذلك بما لا يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، وكذلك بالرجوع للقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل ولائحتة التنفيذية رقم 6 لسنة 2016، ومؤخراً تم افتتاح صرح ثقافي جديد في كويتنا الحبيبة (مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي) أو دار الأوبرا، الذي يرعى الثقافة وفيه قاعات للاحتفالات والمعارض ومركز للوثائق التاريخية وأماكن ترفيهية وقاعات للمعارض الفنية. شكراً لدولة الامارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الثقافية المتميزة. منال البغدادي مستشارة قانونية