انتهك حياتها بشهادة دكتوراه وهمية | كتب: بدر خالد البحر
ما زلنا نحبس أنفاسنا بانتظار إعلان نتيجة تقرير اللجنة التي شكّلها وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن فحص وتدقيق الشهادات الوهمية والأبحاث والترقيات ورسائل الدكتوراه والماجستير، والتي منها الشهادات التي أشار اليها تقرير ديوان المحاسبة لخريجي إحدى الجامعات اليونانية العاملين في مؤسسة للتعليم العالي. نحبس أنفاسنا لأننا أمام مفترق طرق، فإما نقوم بأول عملية إصلاح حقيقية لمواجهة فساد التعليم بتنفيذ توصيات اللجنة على الرغم من عدم علمنا بمحتوى التقرير، الذي لا بد أنه أخذ بفحوى أحكام التمييز النهائية التي قضت بأنه لا يوجد كيان جامعة.
إن التصريحات التي تطلق بين الحين والآخر بشأن تسلم الوزير للتقرير من عدمه غير مقبولة لدينا كمواطنين، ففي 15 يونيو بـ «القبس» قيل إن التقرير على طاولة الوزير، وفي 22 يونيو في «الأنباء»، الوزير يقول إنه لم يتسلم التقرير. أما ما يشاع في الأوساط القريبة من القضية، فإن التقرير قد رفع لمعاليه!
لم يعد من الممكن السكوت على هذه القضية الوطنية التي ذكرتنا بقضية الإيداعات المليونية، من حيث اكتمال أركان الجريمة، فقضية الشهادات الوهمية تمس حاضر ومستقبل أبنائنا الذين بات عدد لا يستهان منهم تحت وطأة منتحلي صفة الدكاترة بمؤهلات باطلة قانوناً، فأحكام التمييز القضائية فاصلة، والواقعة مكتملة الأطراف، والأمر لا يحتاج سوى الى مسؤولين أصحاب ضمائر حية لديهم الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار يضعون نصب أعينهم مخافة الله ثم احترام القانون والمصلحة العامة، حيث لا نخفي انزعاجنا من توجه الوزير برفع التقرير الى مجلس الوزراء، وهو صاحب القرار الوحيد في هذا المسألة.
علينا أن نستشعر فداحة جريمة استخدام الشهادات الوهمية والمزوّرة لنضع لها الجزاء الصارم، فهي، بالإضافة إلى ما تضمنته من جرائم وجنح مركبة كالتزييف والتزوير وانتحال الصفة والنصب والتدليس وخيانة الأمانة والتعدي على المال العام والتعدي على المال الخاص، فهي تتضمن جريمة اجتماعية فادحة عندما يستدرج حامل شهادة الدكتوراه الوهمية والمزوّرة فتاة ويسرق سويداء قلبها بهذه المكانة الأكاديمية الرفيعة، فتقع في حبه مقابل وعد بالزواج أو المنفعة، فهي جريمة لا تغتفر تدق إسفينا في البناء الاجتماعي القائم على أركان الشرف والروابط الاجتماعية. نحن لن نتحدث عن طبيب بشهادة وهمية يكشف على النساء فحسب، ولكن لنتخيل أن فتاة في مقتبل عمر الزواج جاءها رجلان، أحدهما يحمل شهادة ثانوية عامة حقيقية، والآخر شهادة دكتوراه وهمية أو مزوّرة، فمن ستختار؟ الدكتور طبعاً! فكم هي جريمة أن يستحل قلبها بالوهم والتزوير؟ ومع جواز طلاق الضرر، ألا يكون قد انتهك مستقبلها وحياتها بشهادة دكتوراه مزوّرة أو وهمية؟
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
القبس
