المنخل لا يغطي نور الشمس كتب : !د.وائل الحساوي
«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».كانت هذه الفقرة هي استهلال لقانون 24 لسنة 1996 المسمى بقانون «منع الاختلاط»، فهل يمكن أن يفهم أحد من ذلك الاستدلال بأن مقصود القانون ليس الفصل بين الجنسين أو منع الاختلاط؟!عندما نظم الأخ الفاضل النائب حمود الحمدان ندوة حول منع الاختلاط قبل شهر وشارك فيها 24 نائباً حالياً، وتكلموا كلاماً بليغاً حول الموضوع، قلت في نفسي بأن هؤلاء الحاضرين فقط يستطيعون تشريع قانون يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون الحالي أو تفسيره تفسيراً خاطئاً!!ولم تمض فترة قصيرة حتى تقدم الحمدان مع أربعة نواب أفاضل بمشروع قانون يؤكد ما تضمنه قانون 1996 بهدف قطع الطريق على دعاة الاختلاط الذين يبحثون عن مدخل لنسف القانون ويتمسكون بأهداب القانون لا لعدم قناعتهم بدستوريته ولكن لكراهيتهم لتطبيقه على أبنائنا وبناتنا حتى وإن كان ذلك القانون يمثل رغبة شعبية جارفة من معظم أبناء الشعب ولا يمس الرافضين له بأي شيء، لذلك فقد كان تركيزهم برفض القانون معتمداً على التوفير المالي وهي أضحوكة لا تنطلي على أحد، فأين هم من عشرات المشاريع التي فرطت فيها الحكومة وأضاعت على البلد مليارات الدنانير؟!وقد استمعت للمحامي حسين العصفور في لقاء مع قناة (المجلس) قبل فترة من الزمن، وهو الذي تقدم مع مجموعة من الطلبة بالطعن في قانون الفصل الجامعي، وكانت إجاباته على المقدم مثاراً للسخرية، فقد استدل بعدم وجود فصل حقيقي في الجامعة لرفض القانون!! وبنفس المنطق نستطيع القول بأن الواجب هو إباحة تعاطي الخمور لأن المنع لم يوقف بيعها في الأسواق السوداء، وكذلك تعاطي المخدرات وغيرها من الممنوعات!!كما استدل العصفور بأن قانون منع الاختلاط يتعارض مع قانون المرأة الذي صدر عام 2004، وليت شعري ما هي أوجه التعارض، التي يدعونها، فمنع الاختلاط يتحدث عن فئة عمرية محددة أراد المشرع حمايتها من كثير من مواطن الانحراف التي لا تختص بالنساء فقط ولكن كذلك بالرجال، وهذا النظام معمول به في كثير من بلدان العالم، حتى الدول الغربية التي لا تؤمن بالدين، بل وهو مطبق في كل المراحل الدراسية في الكويت، حتى المراحل الجامعية مثل هيئة التعليم التطبيقي التي هي مناظرة للجامعة، فلماذا المطالبة بالاستثناء وترك الأصل؟!المظاهرات فرضت الاختلاطإن دعاة الاختلاط في الجامعة نظموا المسيرات سابقاً لنسف قانون الفصل وقد استجابت لهم إدارة الجامعة، ثم لما عاد الناس إلى صوابهم وشرعوا قانوناً للفصل وطالبوا بتأسيس المباني والفصول الدراسية وغيرها على أساسه ما كان من المعارضين إلا أن رفعوا قضايا لإبطال القانون دستورياً، ثم فشلوا، لكنهم وجدوا ثغرة للدخول من خلالها إلى إبطال القانون، فتصدى لهم أبطال المجلس بتشريع قانون يسد الثغرات!!لكن هؤلاء القوم لن يسكتوا وسيستمرون في البحث عن طرق ملتوية للقفز على القانون، ولا نستبعد أن نرى الرشاوى المليونية تقفز من جديد لنسف القانون كما فعلوا سابقاً في قانون المرأة!!هذه هي الديموقراطية التي يدعيها هؤلاء بعد أن فشلوا في تحقيق أي تقدم في مجال حقوق الإنسان وتطوير البلد ومحاربة الفساد الحقيقي، بل وشاهدنا من قياداتهم من انغمس في الفساد الحقيقي إلى أخمص قدميه، ثم لم يجدوا أمام ناخبيهم إلا استرضاءهم بالادعاء بأنهم ما زالوا مدافعين عن الحريات ضد المتعصبين!!
