ضرورة المجلس الأعلى للتعليم وأول وزارة | كتب: بدر البحر
نحن دول يافعة تكاد أنامل تاريخها تلمس حاضرها، فعلينا التواضع قليلا، وعلينا أن نخجل من تواريخ الأمم، ونقف احتراما لتواريخ الدول التي نهضت بالعلم والاختراعات، فعندما كنا ندرس عند الكتاتيب، ونقضي يومنا ببساطة، كانت هناك أمم لديها الجامعات وتمخر بواخرها وغواصاتها عباب المحيطات والاعماق السحيقة، وتطير طائراتها فوق الغيوم وفي الفضاء وتبني مصانعها الجسور.
نحن لا تفصلنا عن بداية حضارتنا سوى خمسة عقود من الزمن، فاليوم السابع عشر من يناير يصادف تاريخ أول تشكيل وزاري رسمي في الكويت من عام 1962، بعد سبعة اشهر من استقلال البلاد، بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكان رئيس الوزراء هو نفسه أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم، وضمت الوزارة اثني عشر وزيراً من الأسرة الحاكمة، وثلاثة من الأعضاء المنتخبين في المجلس هم: عبدالعزيز حمد الصقر وزيراً للصحة العامة، وحمود الزيد الخالد وزيراً للعدل، وحمد يوسف النصف وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
ومن المفارقة أن يصادف اليوم أيضا تاريخ بداية الحرب الجوية لتحرير الكويت في عام 91، فكل ما بنيناه في ثلاثة عقود منذ تاريخ أول وزارة تبخر بالغزو في يوم واحد، ثم رجع بعد سبعة أشهر بفضل من الله، ومما هو واضح للعيان أن المحافظة على ما تبقى من المسيرة يستلزم ان نتعظ من ماضينا، وإذا لم تقطع أعناق الجناة، وإذا فقد الحزم مع من يتعاون ويجاهر بالولاء للأعداء.
***
ما زالت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة تواصل جهودها ولقاءاتها مع المسؤولين في قطاع التعليم والجهات ذات الصلة، ليتضح لنا أن غالبية المسؤولين القائمين على تلك المؤسسات هم بالفعل على درجة عالية من التفاني والعطاء، سواء في ديوان الخدمة المدنية، أو في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، أو في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، وضمان جودة التعليم، أو في الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، إلا أن المعضلة تكمن في عدم وجود جهة تنسق بين تلك المؤسسات التعليمية، لتفك التشابك فيما بينها، وتراعي التنسيق لعدم اصدار تشريعات، قوانين أو مراسيم، من شأنها أن تجعل تلك المؤسسات تتضارب فيما بينها بالمسؤوليات والصلاحيات، مما يعني ضرورة إنشاء هيكلة جديدة لكيان جديد للمجلس الأعلى للتعليم.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر – القبس
