موافقة مجلس الوزراء على صرف مستحقات أساتذة التطبيقي .. تعني إرجاعها لمجلس الأمة
خارطة الصرف لن تتم بأحسن أحوالها قبل ابريل 2016قرار مجلس الوزراء اليوم يعني إعادة الموضوع للمربع الأول
فرناس – (كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني) هذا ما سيردده أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعدما جاء قرار مجلس الوزراء حول ساعاتهم الإضافية وذلك من خلال قراره الذي نص على الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 التي تعني أن عملية الصرف لن تكون خلال الأسبوع المقبل بل ستمر على لجنة الميزانيات والحساب لختامي أي أن القرار يعود لرئيس اللجنة السيد عدنان عبدالصمد بالموافقة أو الرفض .عاش أساتذة ومدربي الهيئة اليوم أمل الصرف الذي يحتاج ايعاز مجلس الوزراء لوزارة المالية بالصرف على حساب العهد وتسوية تلك المبالغ خلال السنة المالية القادمة بالتنسيق مع وزارة المالية حتى تتمكن التطبيقي من صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس .فرناس تنشر خارطة حصول أعضاء هيئة التدريس والتدريب في التطبيقي لمستحقاتهم المالية عن الساعات الزائدة التي تبدأ من اليوم من قرار مجلس الوزراء الذي سيخاطب مجلس الأمة لإحالة الموضوع للجنة الميزانيات والحساب الختامي لإتخاذ قرارها بالموافقة أو الرفض ، ورفع قرارها لأعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه وبناء على ذلك يتم مخاطبة مجلس الوزراء بالقرار المتخذ لأصدار المرسوم الأميري في حال الموافقة وحفظ الموضوع في حالة الرفض .إذا تمت الموافقة وصدر المرسوم فيستكمل طريق الصرف بإحالة الموضوع الى وزارة المالية لإتخاذ إجراءاتها في مثل هذه الحالات وإبلاغ الهيئة بالبدء بإجراءات الصرف لتلك المستحقات أي أن عملية الصرف سوف تتم في ابريل 2016 .أما في حالة الرفض فإن خارطة طريق الصرف تتوقف عند وزارة المالية وسيكون الصرف في هذه الحالة في يونيو 2016 من ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
