الملحقيات الثقافية الخليجية.. جسور تعليمية وثقافية تعزز الوجود العالمي

التوسع في المكاتب الثقافية يسهم في تعزيز سبل التعاون الدولي مع الجامعات الدولية

تعزيز البنية التحتية من خلال تطوير منصات إلكترونية لتقديم خدمات سريعة

فيما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، عن وجود توجه نحو فتح مكاتب مساندة للمكاتب الثقافية في وزارة التعليم العالي، مشيداً على أهمية تعزيز سبل التعاون الدولي مع الجامعات الدولية وتوسيع آفاق الشراكات الأكاديمية وتوقيع اتفاقيات مع جامعات ومؤسسات تعليمية جديدة لفتح مجالات أوسع للابتعاث، جاء ذلك بعد اجتماعه مع رؤساء المكاتب الثقافية في الخارج عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. جاسم العلي، والوكيل المساعد لقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالتكليف غيداء مذكور، في ديسمبر 2024.

ومن هنا تأتي أهمية وضرورة الكتابة عن هذا التوجه المهم للوزارة، حيث تلعب الملحقيات الثقافية التابعة لدول الخليج دوراً محورياً في تعزيز الوجود الثقافي والتعليمي لهذه الدول على الساحة الدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة في مجالات التنافسية العلمية والحضور الثقافي، وتُعد هذه المكاتب منصات استراتيجية لدعم الطلبة الخليجيين في الخارج، وتعزيز الهوية الوطنية، وبناء شراكات دولية فاعلة، فيما تبرز دور هذه الملحقيات كأداة حيوية لخدمة طلبتها وتقوية نفوذها الناعم عالمياً.
ولاحظت الدول الخليجية أهمية انتشار المكاتب الثقافية في دول العالم، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة حيث تمتلك شبكة كبيرة من الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم، موزعة في الكثير من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى الملحقيات التعليمية، هناك مكاتب ثقافية تابعة لوزارة الثقافة والهيئات الأخرى مثل «هيئة الثقافة» و«نادي الأدباء»، لكنها أقل انتشارًا من الملحقيات التعليمية، حيث تُعد السعودية الأكبر من حيث العدد، وتركز على الدول ذات الوجود الطلابي الكبير.
فيما تمتلك الإمارات عدة مراكز ثقافية بارزة مثل ««مركز الشيخ زايد في باريس» و«مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، بالإضافة إلى مكاتب تابعة لوزارة الثقافة، ويأتي انتشار مكاتبها الثقافية في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتركز الإمارات على المراكز الثقافية الكبرى في العواصم العالمية أكثر من الملحقيات التقليدية.
وتمتلك قطر شبكة قوية من المراكز الثقافية، أشهرها «معهد الدوحة للدراسات العليا» و«المراكز التابعة لمؤسسة قطر» مثل «مكتبات قطر الوطنية» و»الملحقيات الثقافية في الجامعات الغربية»، وتنتشر«الملحقيات التعليمية»: في دول عدة أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، ولديها العديد من المكاتب مؤثرة نوعياً، خاصة في مجال الفنون والبحث الأكاديمي.

ومن هنا تأتي مميزات المكاتب والملحقيات الثقافية في الدعم الأكاديمي الشامل للطلبة، حيث تقدم الملحقيات خدمات استشارية للطلبة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، تشمل اختيار التخصصات المناسبة، والتقديم على المنح الدراسية، ومتابعة القبولات الجامعية، وتوفر حلولاً لمشكلات الطلاب الأكاديمية أو الإدارية، مثل تأمين الإقامات، وتسهيل إجراءات الاعتراف بالشهادات، وتدعم طلبة الدكتوراة في نشر الأبحاث والمشاركة في المؤتمرات العلمية، مما يعزز مكانتهم الأكاديمية.
كما تعمل تلك المكاتب في لحفاظ على الهوية الثقافية من خلال تنظم فعاليات ثقافية ووطنية (مثل اليوم الوطني ) لعرض التراث الخليجي، وتعزيز الانتماء لدى الطلاب والمجتمعات المضيفة، وتدعم تعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات، وتحافظ على التواصل مع الثقافة الأم.
إضافة إلى دور المكاتب المهم في تعزيز العلاقات الدولية، حيث تسهم في بناء شراكات مع جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة، مما يفتح آفاقاً للتعاون في مجالات التكنولوجيا، الطب، والعلوم الإنسانية، والتي تعكس صورة إيجابية عن دول الخليج كمراكز للإشعاع الحضاري والانفتاح الثقافي.
فيما تأتي أهمية الملحقيات لطلبة المراحل الدراسية المختلفة أبزرها: لطلبة البكالوريوس والليسانس حيث تساعدهم على تجاوز صعوبات الاندماج في البيئة الجديدة، وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي.
فيما تسهم المكاتب في تقديم الدعم لطلبة الماجستير والدكتوراه لأبحاثهم وربطها باحتياجات التنمية في دولهم، كما توفر منحاً بحثية وفرصاً للتدريب في مؤسسات دولية.

التوسع في الملحقيات الثقافية

رغم الجهود الحالية، إلى أن الحاجة إلى زيادة عدد المكاتب والملاحق الثقافية في دول أصبح أمراً مهما وضروري لاستقطاب أعداداً كبيرة من الطلبة ، حيث يُدرس آلاف الطلبة، كما يجب:
تعزيز البنية التحتية من خلال تطوير منصات إلكترونية لتقديم خدمات سريعة (مثل الاستعلام عن المنح، الحجز للفعاليات).
وتدريب الكوادر تأهيل موظفين قادرين على التعامل مع التحديات القانونية والثقافية المتنوعة.
وإنشاء مراكز بحثية تابعة لدعم الابتكار وربط الطلاب بمشاريع تنموية.
وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المنح والبرامج الثقافية المبتكرة.
وتُمثل الملحقيات الثقافية استثماراً طويل الأمد في رأس المال البشري والثقافي، حيث تُعيد الطلاب المؤهلين لقيادة مسيرة التنمية، وتُعزز مكانة الدولة الدولية. بالنسبة للكويت، فإن توسيع نطاق هذه المكاتب وتطوير خدماتها ليس خياراً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية وضمان حضور فاعل في المشهد الثقافي والتعليمي الدولي.