هل تشهد إدارة البيئة خلال الأيام القادمة تغيرات نوعية على مستوى الإدارة ومراجعة شاملة لقانون إنشائها بما يناسب مع دور البيئة في التنمية المستدامة؟ بقلم:الأستاذ الدكتور فيصل الشريفي

الوضع البيئي يتطلب وقفه جادة من قبل مجلس الوزراء والوزير المعني بإدارة شؤون البيئة خاصة مع تراجع موقع دولة الكويت على مؤشر جودة الأداء البيئي في العام 2024 عن السنوات السابقة.
حماية البيئة مفهوم واسع النطاق لذلك جائت معظم أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وصادقت عليها دولة الكويت من منطلقات بيئية تراعي فيها الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وكيفية المحافظة على استدامتها والعمل على التحول للطاقات المتجددة ناهيك عن معالجة والسيطرة على المخلفات والتلوث بكافة أشكالها.
دولة الكويت لم تألوا جهدا نحو تعزيز الشراكات البيئية الدولية وحضور المؤتمرات والمبادرات العالمية حتى إنها ربطت برامجها التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، ولكن للأسف الشديد هناك قصور في توجيه الطاقات نحو متطلبات حماية البيئة ومفهوم الاستدامة والإقتصاد البيئي وأعتقد إن اللوم يقع على إدارة الهيئة العامة للبيئة التي لم تستطع مواكبة هذا الفهم.
الهيئة العامة للبيئة تعاني من فراغ إداري لأكثر من سنتين رغم أهمية دورها الحيوي في حماية البيئة الطبيعية وصحة الإنسان.

أستاذ دكتور فيصل الشريفي

عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية – قسم صحة البيئة
مختص بالشأن البيئي

#الهيئة_العامة_للبيئة