المحامي ليس حرامي | كتب المحامية: لطيفة اليحيوح

كثير ما نسمع هذه العبارات (محامينا حرامي / محاميتي عطيتها اتعابها وما جابت لي حكم / المحامي ماله اي دور بس ياخذ فلوسنا). للأسف أصبحت هذه العبارات تطلق على مهنة المحاماة وحدها وقليل ما نسمع هذه التهم على المهن الأخرى، ولو رأينا الواقع لوجدنا بعض الموظفين في الوزارات وبعض المهندسين وبعض الدكاتره ممن باعوا ضمائرهم من أجل المال أو المصلحة الشخصية. فجميع المهن سواء كانت مهنة المحاماة أو مهنة اخرى نجد ممن يسيء للمهنة وممن يلتزم بميثاق العمل المهني والأخلاقي.
دور المحامي في القضية هو البحث وجمع كل المستندات التي تخص القضية وتجهيز الدفاع والحضور أمام الهيئة والحرص على تقديم الدفاع والمستندات وألا يفوت درجة من درجات التقاضي. وزيادة على ذلك، فهو مسؤول أمام ضميره عن أداء واجبه على أكمل وجه. أما بالنسبة للحكم فهو متروك للقاضي ، ولكن يرى البعض ان المحامي مثلا في قضايا الأحوال الشخصية هو الذي يقدر النفقة وهو الذي يحدد الحكم، بينما بالواقع المحامي يقدم الدفاع والمستندات التي تثبت الحالة المادي للزوج وهنا يترك للقاضي تقديرها فهو الذي يملك السلطة التقديرية. 
قد لا يتصور البعض طبيعة مهنة المحاماة، فالمحامي يضحي بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء وقد يتطلب منه الحضور أمام جهات التحقيق سواء كان في أحد المخافر أو النيابة وقد يتعرض للتهديد من بعض المبتزين لترك القضية، ودائما يسعى لمعرفة كل القوانين المستحدثة ومعرفة كل الأمور القانونية والأمور الغير قانونية حتى يستطيع أن يقدم الدفاع في مختلف القضايا، فعمله متواصل حتى خارج ساعات العمل لذلك يقال بأن مهنة المحاماة من أشق المهن. 
ومع كل هذه الجهود يقابلها نكران الجميل من جانب بعض الموكلين، الذين ما أن يكسبوا قضاياهم حتى أنكرو دور المحامي، رغبةً في إهدار حقوقه بعد أن حصل لهم على حقوقهم المهضومة !
قال المستشار عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح أولى جلساتها سنة 1931: (إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي .. لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر .. لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح .. أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين).
فشرفاً لي ان أكون محامية.