«جودة التعليم»: الحبس والغرامة عقوبة عدم انتظام الطفل بالمدرسة

• البحر طالب بتقديم بلاغ ضد أولياء الأمور المشاركين بالجريمة

• الغياب الجماعي جريمة وتحريض الطالب عليه يصنع مواطناً فاسداً

طالب رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بدر البحر، وزارة التربية بتقديم بلاغ فوري ضد أولياء الأمور الذين حرضوا أولادهم الطلبة على الغياب عن المدرسة الأحد الماضي، استناداً للقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل، والمادة 40 من الباب الرابع التي تعتبر التعليم حقاً لجميع الأطفال، ولا يجوز حرمانهم منه، وهو ما راعاه الدستور أيضاً في مادته الأربعين. وأضاف البحر، في تصريح صحافي، أمس، أن المادة 70 من القانون اعتبرت أن عدم انتظام الطفل في المدرسة من أحد جوانب الإهمال الذي يكون ولي الأمر مسؤولاً عنه، وحددت بشأنه المادة 90 من ذات القانون عقوبة تصل إلى السجن سنة، وغرامة 2000 دينار أو بإحداهما.
وقال إن «ما يمارسه أولياء الأمور من خرق للقيم والمبادئ وتعد على القانون يتطلب المحاسبة فوراً، بدءاً من رفض الوزارة للأعذار الطبية المفتعلة التي عادة ما يجبر الأطباء على إعطائها، نظراً لتحايل المريض أو لما يتعرض له الطبيب من اعتداء في حال رفضه ذلك».
وأكد أنه لا يمكن أن يمرض عشرات الآلاف في جميع المحافظات في يوم واحد، مما يدل على ارتكاب جريمة الاحتيال الجماعي الممنهج على مرأى ومسمع الوزارة وجميع السلطات، مما يتسبب في تراكم المناهج وتفاقم الغش بالاختبارات، مردفاً: «هذا يتطلب من وزارة التربية تقديم بلاغ فوري، ورفع دعوى قضائية ضد كل ولي أمر ساهم في هذه الجريمة الأخلاقية، فتحريض الطالب على الغياب يصنع مواطناً فاسداً، لوضع حد نهائي لهذه الكارثة التعليمية».