رئيس اتحاد الموظفين رئيس نقابة العاملين بـ «التعليم العالي» د. خالد البراك لـ «أكاديميا»: البديل الاستراتيجي سيحقق العدالة والمساواة بين الموظفين

■ التعليم في حاجة ماسة إلى تشريعات حديثة لمعالجة الخلل الموجود

■ لا بد من الربط بين مخرجات التعليم و سوق العمل لتلبية احتياجاته

■ تطبيق التجربة القطرية في التعليم ستسهم في رفع تصنيف مؤشرات جودة التعليم

■ نطالب التوسع في إنشاء جامعات حكومية جديدة.. وفتح تخصصات أكثر لاستيعاب الطلبة وتقليل البعثات الخارجية

■ «نقابة التعليم العالي» حريصة على معالجة جميع مشاكل الإداريين، والتواصل مع المسؤولين لتلافي أي مشكلة قد تنجم

■ تقدمنا بمقترح إلى وزير التعليم العالي السابق الاستعانة بأحد المباني الحكومية لموظفي الوزارة بشكل مؤقت

■ ننتظر من مجلس الأمة القادم الحرص على إقرار القوانين والقرارات المهمة والتعاون مع الحكومة والدفع بتحسين معيشة المواطنين وإقرار البديل الاستراتيجي

■ نعمل على تحسين بيئة العمل في الوزارات والجهات الحكومية لتوفير المناخ الملائم للموظفين

#أكاديميا | #اتحاد_الموظفين – #التعليم_العالي – خاص

#مجلس_الوزراء
#مجلس_الأمة
#وزارة_التربية
#وزير_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي
#جامعة_الكويت
#جامعة_عبدالله_السالم
#مجلس_الجامعات_الخاصة

أكد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي الدكتور خالد البراك أن من أهم القضايا التي تشغل بال الاتحاد تحسين بيئة العمل في الوزارات والجهات الحكومية.
وقال البراك في تصريح خاص لـ أكاديميا» ان الاتحاد الوطني للموظفين يحرص بشكل مستمر على تشجيع وتطوير بيئة العمل وتوفير المناخ الملائم للموظفين، من خلال طرح أفكار ومقترحات تُرغب الموظفين في أماكن أعمالهم وتطويرهم وتسهم في دفع عجلة الانتاج.
وأشار إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي طالب اتحاد الموظفين بها خلال الفترة السابقة والتي من أبرزها المطالبة بإجازة دراسية للموظف براتب كامل لاستكمال دراسته، والتي تسببت في عزوف البعض عن استكمال دراستهم، وهو ما أدى إلى خلق العديد من مشاكل قانونية لدى بعض الموظفين بسبب الجمع بين الوظيفة والدراسة.
وأضاف البراك أن البديل الاستراتيجي يعتبر من أكثر المواضيع الرئيسة والمهمة التي تشغل بال الاتحاد في الفترة الراهنة، حيث طالبنا المسؤولين العمل على تحقيقه، ونحن نسعى إليه، وقد طالبنا في السابق، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عدالة في تحقيق سلم الرواتب للموظفين، حيث لأنه من غير العقل والمنطق أن يكون هناك تفاوت في السلم، والذي لا يحقق العدالة بين الموظفين ويتسبب في عزوف البعض عن العمل ببعض الجهات الحكومية.
وأكد البراك أن قطاع التعليم في حاجة ماسة إلى تشريعات حديثة من مجلس الأمة لتعالج عملية الخلل الموجود، ورفع لمستوى جودة التعليم والتصنيف في مؤشرات التصنيف العالمية، مؤكداً أهمية أن يكون هناك ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والذي يعتبر أهم مشروع لابد من العمل عليه من خلال التنسيق ما بين وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، كما لابد وأن تكون هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل أفضل من التخصصات التي يتم دراسة الطالب فيها، وتكلفة الدولة أثمان باهظة من دون أي مردود،
وأشار البراك إلى وجود العديد من أصحاب الشهادات الذين لم يتم الاستفادة منهم، ما أدى أن بعض مخرجات التعليم قد اتجهت إلى سوق العمل في تخصصات من غير شهاداتهم الدراسية، وهذا ما يؤكد على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن موضوع التعليم بشكل كامل يحتاج إلى تنظيم من خلال طرح تخصصات جديدة وفتح مجال أكثر أمام إنشاء الجامعات حكومية جديدة، والعمل على وجود أكثر تخصصات وفرة، لتقليل أعداد الطلبة في البعثات الخارجية وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة، داعياً إلى العمل بنظام التعليم المعمول به في دولة قطر، وذلك من خلال طرح تخصصات نوعية وفريدة تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددا على ضرورة الحرص والدفع بالتوسع في فتح جامعات حكومية جديدة، بالإضافة إلى وجود أكثر تخصصات وفرة.
وأكد البراك أن وجود وكلاء بالأصالة في أي وزارة سيؤدي إلى حالة من الاستقرار في بيئة العمل، مشيرا إلى أن وجود قياديين بالتكليف لا يستطيعون اتخاذ القرارات المصرية والحاسمة في سير العمل، مؤكداً بأن عدم وجود قياديين بالأصالة في الجهات الحكومية سيؤدي إلى حالة من الارباك في العمل، ومشدداً على ضرورة تسكين جميع الوظائف القيادية في جميع المجالات بشكل عاجل وفوري.
وأشار إلى وجود العديد من المشاكل التي يعاني منها الإداريين في جميع الجهات الحكومية وخصوصا في وزارة التعليم العالي، إلا ان نقابة العاملين عملت على حل الكثير من المشاكل من خلال معالجة موضوع التوسع في مبنى الوزارة ببرج السنابل بإضافة أدوار حديثة، وأيضاً معالجة مشكلات الموظفين في معادلة شهاداتهم، وتحقيق بعض الزيادات لهم، وأهمها كادر المعدلات الذي تم اقراره عن طريق مطالب النقابة وسعيها الحثيث نحو تحقيقه.
وأكد البراك حرص النقابة على معالجة جميع مشاكل الإداريين، والتواصل مع جميع المسؤولين لتلافي أي المشاكل قد تنجم، والسعي إلى إيجاد بيئة عمل آمنة مستقرة لموظفي التعليم العالي.
وأشار إلى أن المبنى الجديد لوزارة التعليم العالي الدائم قد تم إيقافه منذ سنوات عديدة إلا ان تدخل النقابة وتحركها وتنسيقها مع وزارة المالية ومقابلة المسؤولين أدى إلى إقرار الميزانية الخاص في إنشاء المبنى الدائم للوزارة، وهو الآن في طور تنفيذ.
ولفت البراك إلى ان النقابة تقدمت بمقترح إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور عادل المانع بالاستعانة بأحد المباني الحكومية بشكل مؤقت لموظفي الوزارة لحين الانتهاء من المبنى الدائم الجديد، والذي أبدى موافقته حينها قبل تقديم استقالته، ونحن نتواصل بهذا الملف مع الوزير الدكتور عادل العدواني لانتقال الوزارة إلى مبنى حكومي مؤقت به العديد من المميزات والمواصفات والمتطلبات الأساسية للموظفين ليصبح بيئة عمل جيدة.
واختتم البراك بأنه ينتظر من مجلس الأمة 2024 أن يسعى في بداية جلساته بالحرص على إقرار القرارات المهمة والقوانين والتنسيق مع الحكومة والدفع بتحسين معيشة المواطنين وإقرار البديل الاستراتيجي بشكل عاجل، لان هذه الملفات طال انتظارها، ولابد أن تكون هناك قرارات حاسمة وسريعة لهذه الملفات، بالإضافة إلى تعديل التشريعات التي تخدم قطاع التعليم والنهوض به.
ولفت البراك إلى ان النقابة تقدمت بمقترح إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق د. عادل المانع بالاستعانة بأحد المباني الحكومية بشكل مؤقت لموظفي الوزارة لحين الانتهاء من المبنى الدائم الجديد، والذي أبدء موافقته حينها قبل تقديم استقالته، ونحن نتواصل بهذا الملف مع الوزير د. عادل العدواني لانتقال الوزارة إلى مبنى حكومي مؤقت به العديد من المميزات والمواصفات والمتطلبات الأساسية للموظفين ليصبح بيئة عمل جيدة.
واختتم البراك بأنه ينتظر من مجلس الأمة 2024 أن يسعى في بداية جلساته بالحرص على إقرار القرارات المهمة والقوانين والتنسيق مع الحكومة والدفع بتحسين معيشة المواطنين وإقرار البديل الاستراتيجي بشكل عاجل، لان هذه الملفات طال انتظارها، ولابد أن تكون هناك قرارات حاسمة وسريعة لهذه الملفات، بالإضافة إلى تعديل التشريعات التي تخدم قطاع التعليم والنهوض به.