صالح عاشور: سيتم وضع مادة بالقانون للمقبلين على الزواج بأن يلتحقوا بدوره لا تقل عن شهر
كتب غنام الغنام : –
تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبدالرضا أسيري اقام مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان ” أين حقوق المرأة بعد مرور عشر سنوات من حصولها على الحق السياسي ؟ ” شارك فيها رئيس لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة النائب صالح عاشور والدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والمحامية أريج حمادة وذلك قاعة المؤتمرات على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بالحرم الجامعي – الشويخ.
• د.أسيري: المرأة ناضلت وكافحت حتى حصلت على حقها السياسي.
• د.العوضي: ضرورة تثقيف المواطن على طريقة اختيار الأنسب.
• د.المبارك : النساء بالمجلس كانوا ” الدينمو” للعديد من اللجان البرلمانية.
وبدورة أكد عميد الكلية الدكتور عبدالرضا اسيري ان المجلس الحالي غير مكتمل وغير متميز في ظل غياب المرأة، مؤكدا ان في مثل هذا الشهر قبل عقد من الزمن استكملت الكويت مكونات الدولة الدستورية القانونية الحديثة المستقلة بمنح المرأة حقها الطبيعي “المسلوب” والمهضوم” مبينا انها دخلت نادي الدول المستقلة في العام ١٩٦١ ونادي الدول الدستورية ١٩٦٣ ولكن لم تستكمل اركان ومكونات الدولة إلا في عام ٢٠٠٥ عندما أعطي المرأة حقها الدستوري.
وبين أسيري ان المرأة ناضلت وكافحت سواء من افراد مؤسسات حتى حصلت على حقها السياسي، مهنئ الكويت الدولة “الديمقراطية” بهذا الانجاز للمرأة، متمنيا ان تعود المرأة لتكمل مشوارها السياسي.
وأكد أسيري ان مركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية يعتبر المركز الوحيد في دول مجلس التعاون المهتم بشأن المرأة من خلال تنظيمه العديد من المؤتمرات والأبحاث في شؤون المرأة.
من جانبه قال النائب صالح عاشور ان لجنة المرأة تم تشكيلها قبل حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، مبينا انه مع تطور السياسي في البلد والمنطقة شعرنا بأنه لابد من وجود دورها، مشيرا الى انه تقديم مجموعة من الاقتراحات لقانون إعطاء حق المرأة السياسي، وحصرنا الكثير من الحقوق المهضومة ووضعناه في قانون واحد ، موضحا بأنه بعض الاقتراحات تم تطبيقها وبعضها الى الان لم تطبق .
وأكد عاشور ان لجنة الاسرة والمرأة في المجلس اصدرت قانون حقوق الطفل وحمايته وبمشاركة ممثلي الجمعيات من النساء وناشطات مبينا ان هذا القانون صدر ومتميز لما فيه حفظ وحماية حقوق الطفل.
ولفت عاشور الى القانون الاخر المتعلق بالمرأة مؤكدا اننا سنناقش تعديلات على قانون الفحص ما قبل الزواج وتدخيل موضوعين وهما ظاهرة الطلاق التي في ازدياد كبير، وسيتم وضع مادة بالقانون للمقبلين على الزواج بأن يأخذون دوره لا تقل عن شهر وتعطى شهادة اجتياز وبعدها يصدر عقد الزواج، مشيرا الى ان الدورة هي عبارة عن معرفة المسؤوليات والتحديات الاجتماعية ومعرفة واجبات ومسؤوليات الزوجين، لافتا الى ان هذه الدورة تم تطبيقها في ماليزيا و انخفضت نسبة الطلاق لديهم.
وأشار عاشور الى قانون الصحيفة الجنائية للمتقدم للزواج، مبينا انه من حق المرأة ان تحصل على الصحيفة الجنائية للمتقدم للزواج، لاسيما وانه تم اكتشاف قضايا كبيره للمتقدم قبل زواجه وهذه تسبب الطلاق مؤكدا ان هذه القوانين سيتم البحث فيها وتطبق في دور الانعقاد الحادي.
وأوضح ان المرأة الكويتية في دورها لا تختلف عن المرأة العربية عموما، مشيرا الى ان المجتمع الى الان لا يقبل ان يجد المرأة في الصدارة ولا يقبل ان تكون قيادية، مؤكدا ان من أسباب هذه النظرة هو الفكر المتشدد الذي لابد من معالجته ،فهو يلغي من ان تكون المرأة قيادية ومتصدره في الواجهة.
وبين عاشور انه حتى في التوجهات والكتل السياسية واضح غياب المرأة فيها وقليل ما نجد قياديات فيها، وتكون دغدغة المشاعر للمرأة في العملية الانتخابية اما قياديا الى الان لم نجد.
وعن فترة اقرار الحقوق السياسية للمرأة خلال عشرة أعوام أوضح عاشور ان الفترة قصيرة وغير كافية لتقيم المرأة في العملية السياسية، مضيفاً ان النظام الانتخابي الحالي لم يساعد المرأة بطريقة حقيقة بان يكون لها دور مستقل في العملية السياسية وسابقا كان انسب لها في تحقيق نجاحات سياسية.
ترشح المرأة
وبدورها قالت النائب السابق في مجلس الامة الكويتي د.معصومة المبارك ان دور المرأة عامل محرك ومغذي للعمل السياسي وذلك بان لجنة المرأة شكلت في عام ٢٠٠٥ ولم تكن داخل البرلمان حيث بداء النواب للالتفات إلى دور المرأة وإقرار حقوقها وذلك لعدم حضور قضايا المرأة على طاولة البرلمان لافته ان في عام ١٩٧٣ كانت هناك حركة جادة بتقديم ١٢ اقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من النواب بقانون انتخاب المرأة منذ عام 1973 حتى عام ٢٠٠٥ إلى ان تم اقرار القانون.
وأضافت د.المبارك ان في عام ٢٠٠٦ تم ترشيح ٢٩ المرأة لمجلس الامة حيث كان هناك زخم من قبل المرشحات ولكن لم تفز اي مرشحة في ذلك الوقت وجاء عام ٢٠٠٨ وتم ترشيح ٢٨ المرأة حيث بدأ العدد يتناقص ، وفي عام ٢٠٠٩ تم ترشيح ١٥ المرأة وعلى الرغم من ذلك كانت اول بادرة تغير بالمجتمع وذلك بفوز ٤ نساء من اصل ١٥ مرشحة.
وأوضحت المبارك ان النساء بعد دخولهن المجلس كانوا ” الدينمو” المحرك للعديد من اللجان البرلمانية، حيث انتشرنا في اللجنة التشريعية ، ولجنة الخارجية ، ولجنة التعليم ، واللجنة الصحية ، ولجنة الميزانيات ، ولجنة حماية المال العام ، واللجنة المالية ، وان هذه اللجان رئيسية في مجلس الامة.
وأشارت د.المبارك ان في عام ٢٠١٢ بشهر فبراير كان عدد المرشحات ولم ينجح احد من المرشحات وذلك بسبب ” الطق” وخيبة الامل الشكلية التي تروج ضد المرأة وفي العام نفسه بشهر ديسمبر اجريت انتخابات وكان في ذلك الوقت ١٥ مرشحة وتم نجاح ٣ مرشحات والمجلس لم يستمر طويلا.
رفض تام
من جهتها قالت النائب السابق في مجلس الأمة د. أسيل العوضي أن المشكلة ليست في القوانين وأنه بمجرد إقرارها ستحل تلك المشكلات، مشيرة إلى أنها مشكلة ثقافة عامة لدى المجتمع الذي يعتقد جزء كبير منه بأن المرأة لا تصلح للعمل السياسي، بحجة أنها عاطفية ولا تملك أعصابها في الوقت الذي رأينا فيه المشاجرات وفقدان للأعصاب من قبل الأعضاء الرجال في المجلس وهذا ما يسمى بـ “العواطف” أيضا.
وأضافت د.العوضي ان الثقافة العامة أثرت سلبا على تولي المرأة المناصب القيادية في الدولة كمديرة أو وكيلة وزارة علما بأن المرأة تعمل بجد واجتهاد في مختلف الأقسام بالوزارة، الأمر الذي دفعنا في مجلس 2009 لمناقشة موضوع الـ”كوتة” في المناصب القيادية، بنسبة 30 % تكون للمرأة في حالة توفر الكفاءات بين الرجل والمرأة، ولكننا واجهنا رفض تام وعنيف من قبل الحكومة والنواب لهذا المقترح.
وأكدت د.العوضي أننا نعاني في المجتمع الكويتي من إطلاق الأحكام دون دراسات أو معطيات بل من خلال الثقافات العامة المترسخة في عقول معظم الناس، كما أن الرجل له أفضلية في الانتخابات من خلال إدارة الحملات الانتخابية وزيارة الدواوين وتخليص المعاملات وغيرها من الأمور الانتخابية، التي تعجز عنها المرأة وبالتالي للرجل أفضلية عن المرأة في هذا الجانب كونها تهتم في بيتها وعائلتها.
وأشارت د.العوضي إلى ضرورة تثقيف المواطن على طريقة اختيار الأنسب بشكل عام وليس التركيز على تثقيف المرأة فحسب، مضيفة “عندما يقول الناس بأنه هذا المجلس أو ذاك المجلس لا يمثله يجب مراجعة اختياراتهم للمرشحين، وبناء على ماذا تمت فهناك التصويت للقبيلة أو الطائفة أو الجماعة أو غيرها من الأمور مثل المعاملات وما شابه ذلك، وليس اختيار المرشحين للتشريع والرقابة.
