«الدستورية» تشترط تفرغ الموظف للدراسة
•جازت لعاملي «الخاص» جمعها مع العمل بشرط موافقة «الثقافي»
بينما قضت المحكمة الدستورية، أمس، برفض طعنين على الجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين العام والخاص، أكدت ضرورة التفرغ لمن يرغب في استكمال دراسته بعد الثانوية العامة، مشيرة إلى عدم صحة الدفوع الموجهة إلى لوائح التعليم العالي وعدم مخالفتها للدستور. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار فؤاد الزويد وعضوية عادل البحوه وصالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي وإبراهيم السيف، إن الطريق مازال مفتوحاً لمن يرغب في الدراسة متوخياً التحصيل العلمي وحده والارتقاء بقدارته العلمية بشرط تفرغه. وشددت على أن لائحة التعليم العالي لم تخل بمبدأ المساواة لأنها قامت على قاعدة عامة مجردة تسري على جميع المخاطبين بها «وتستهدف غرضاً مشروعاً هو تنظيم الالتحاق بالدراسة إلى خارج البلاد وضبط الشهادات التي يحصلون عليها». وأكدت «الدستورية» حق العاملين في القطاع الخاص في الجمع بين عملهم واستكمال دراستهم العليا بشرط أن تكون الجامعات التي يرغبون في استكمال دراستهم بها معتمدة من المكتب الثقافي التابع لوزارة التعليم العالي، في وقت رفضت الشبهات المثارة حول اللائحة، معتبرة أنها لا تتضمن أي عيوب دستورية. وكانت لجنة الموارد البشرية البرلمانية وافقت بالإجماع، عقب اجتماعها التنسيقي مع اللجنة التعليمية بتاريخ 5 أكتوبر، على مقترح الجمع بين الدراسة والعمل ورفعه إلى مجلس الأمة، في وقت جددت الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، رفضها للمقترح، مؤكدة أن كفالة التعليم واجب على الدولة باعتبارها حقاً للكويتيين، ولكنه حق مقيد وفقاً لما يقرره القانون.
