«جمعية الإداريين»: مشروع وطني لتطوير العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية وتأهيل الإداريين
دعت وزير التربية لتبني المشروع من أجل تطوير الكوادر الوطنية
أكاديميا | وزارة التربية – التعليم العالي
دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية، وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع الوقوف على مسؤوليته، وحل المشاكل والملفات التي تواجه المؤسسات والجهات التابعة له.
وقال أمين صندوق الجمعية الأستاذ عذبي الهاجري في تصريح صحافي: إن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أصبحت تعج بالكثير من المشاكل التي لا حل لها، في ظل عدم تعيين القياديين المسؤولين بالمؤسسات التعليمية، وغياب الدور التنفيذي والرقابي في وزارتي التربية والتعليم العالي.
وأشار الهاجري إلى أن الأوضاع التربوية والأكاديمية في مؤسسات التعليم غير مستقرة، بسبب عدم تسكين المناصب القيادية والإشرافية فيها، ومن أبرزها عدم تعيين: وكيل للتربية والوكلاء المساعدين، ووكيل لتعليم العالي ووكلاء مساعدين، ومدير لجامعتي الكويت وعبدالله السالم، ونواب مدير عام التطبيقي، ومدير معهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي كان من المفترض الانتهاء من تسكين جميع المناصب قبل بداية العام الدراسي، وذلك لمعالجة القضايا التربوية والأكاديمية التي تواجه المؤسسات التعليمية بما فيها ما يتعلق بقضايا المعلمين والمعلمات وترقيات الأساتذة الأكاديميين، والإداريين وحقوقهم ومكتسباتهم والعمل على تعزيز مكانتهم الاجتماعية والمادية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالكوادر الإدارية في جميع مؤسسات الوزارة والعمل إلى تطويرهم واكتسابهم المهارات والبرامج التكنولوجية والتقنية اللازمة لأداء أعمالهم على أكمل وجه.
وقال الهاجري: إن الجمعية تطرح مشروعا وطنياً لتدريب وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية من الإداريين في المؤسسات التعليمية يتماشى مع خطط الدولة لحوكمة التعليم، النهوض بالمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى غياب خطط الوزارة ودورها في تطوير الموظفين والإداريين على الرغم من أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم وأحد أركان الوزارة الأساسية.
ودعا وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل المانع إلى تبني مشروع الجمعية والعمل على تنفيذه من أجل الخروج من الأزمات المتتالية ومعالجة المشاكل القائمة التي تواجه مؤسسات التعليمية، مؤكدا على أهمية أن يكون لموظفي الوزارة دور في حل ومعالجة الملفات العالقة.
