لجنة لتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية

شكّل مجلس الوزراء لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية للعمل في وظائف مختلفة في الدولة.

ويأتي القرار الذي اتُّخذ خلال اجتماع المجلس الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس، في ضوء متابعة المجلس لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص.

وكلف المجلس الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارَتي المالية، والتجارة والصناعة، والجهات ذات الصلة، لدراسة صرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة المتناهية الصغر من كل الجوانب القانونية والمالية وموافاته خلال شهر من تاريخه بالخطوات والإجراءات المناسبة التي تساهم وتشجع الشباب على الانضمام الى العمل في القطاع الخاص.

وأكد المجلس أن ذلك يأتي سعيا لتحقيق رؤيته وخططه الهادفة إلى زيادة قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية وخلق فرص جديدة للشباب الكويتي وتوفير مناخ محفز يشجع على الابتكار ويوفر بيئة عمل تنافسية تدعو الشباب إلى التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة الأنشطة المرخصة.

من جهة ثانية، اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة المعدل عن السنة المالية 2021 – 2022 وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو ولي العهد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

السماح لـ4 جمعيات بالإشراف على انتخابات «أمة 2023»

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي موافقة مجلس الوزراء على السماح للجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني، وجمعية النزاهة الكويتية، وجمعية الصحافيين الكويتية، وجمعية الشفافية الكويتية، بالمشاركة في الاشراف على اجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الامة (2023).

وأوضحت البغلي ان ذلك يأتي سعيا من مجلس الوزراء لتحقيق أعلى معايير الشفافية، ودعما لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية.

وقالت الوزيرة البغلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أمس، ان وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت طلبا من هذه الجمعيات بالسماح لها بالمشاركة في الاشراف على اجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية، وبدورها أحالت وزارة الشؤون هذه الطلبات الى مجلس  الوزراء الذي وافق عليها.