تدريس التطبيقي: قانون جامعة جابر صدر بمرسوم أميري واجب النفاذ
دكتور محمد المري
قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمد المري أن هناك قضية مصيرية لابد من التعامل معها بمأخذ الجد وهي مستقبل أبنائنا الطلبة وتوفير الفرصة الدراسية لهم لا سيما وأن هناك أزمة قبول تتفاقم عام بعد عام ولابد من المبادرة الفورية بتحرك حكومي نيابي وتحمل مسئولياتهم تجاه هذا الملف الخطير الذي يهدد مستقبل أبناء الكويت فلابد من البدء فورا بتفعيل مرسوم قانون جامعة جابر الأحمد والعمل على سرعة إنشاء جامعات جديدة.
وأوضح د. المري أن الهيئة الإدارية للرابطة تحمل اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وكذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي يقع على عاتقه استحقاق سياسي وقانوني وادبي بتنفيذ المرسوم، ويتحمل هو والحكومة ومجلس الأمة مسئولية أزمة القبول المنتظرة والمتزايدة مع كل فصل دراسي لمخرجات الثانوية العامة وعدم تمكنهم من الحصول على فرصة تعليمية داخل الكويت، لافتا إلى أن جامعة الكويت ملتزمة بقبول مخرجات الثانوية بأعداد محدودة تتوافق مع طاقتها الاستيعابية والهيئة هي من تتحمل تلك الأعداد الكبيرة من مخرجات الثانوية وهي أعداد تفوق طاقتها الاستيعابية مرات عدة وهو ما نتج عنه أزمة الشعب الدراسية نظرا للنقص الحاد في أعداد هيئتي التدريس والتدريب وعدم قدرة القاعات الدراسية على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة، ولا شك أن المشكلة ستكون مضاعفة بسبب استنفاذ الطلبة الموجودين لمدة البقاء إضافة لاستقبال الأعداد الجديدة المتوقع تخرجها من الثانوية مما يضعنا في مفترق طرق أمام مستقبل أبناء الكويت وعدم قدرة الدولة على توفير فرص تعليمية لأبنائها.
وبين د. المري أنه وعلى ضوء ما تقدم لابد من تحرك سريع وجاد نحو تفعيل مرسوم جامعة جابر بأسرع ما يمكن والبدء بإنشاء جامعات حكومية جديدة لمواجهة تلك الأزمة قبل تفاقمها أكثر من ذلك، مطالبا اللجنة التعليمية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بضرورة أن تكون مصلحة التعليم فوق كل اعتبار وعدم الالتفات للأصوات النشاز التي تحاول تعطيل تنفيذ مرسوم جامعة جابر بغية الحفاظ على مصالحها الشخصية سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى مصالحها المرتبطة بالجامعات الخاصة وما تستنزفه من ميزانية الأسرة الكويتية.
وأشار د. المري إلى أن هناك تدليس واضح من قبل البعض حيث ذكروا بأن جامعة جابر تضم فقط كلية التربية الأساسية، متناسين أن المرسوم السامي نص كذلك على انشاء كليات للهندسة، والقانون، والعلوم الإدارية، مع أحقية الجامعة في فتح كليات أخرى وأحقية كليات الهيئة وأقسامها التي تستكمل برامج البكالوريوس بالانضمام، مشيرا إلى أن المرسوم صدر عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وهو واجب النفاذ ولا يجوز لأي من كان التشكيك في مرسوم أميري، فضلا عن كون هذا المرسوم يضمن لأبناء الكويت الحصول على مقعد دراسي داخل وطنهم بدلا من الاغتراب في بلدان العالم لتحصيل العلم.
