«تعارض المصالح».. دخل حيز التنفيذ

الشخص الاعتباري الخاص خاضع لعقوبات مغلظة بعد تعديل قانون الجزاء

دخل القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، حيز التنفيذ بنشره في جريدة كويت اليوم، واشتمل على 21 مادة تنظم عمله، ونشر في للعمل به ودخل حيز التنفيذ.
ويعنى بهذا القانون ويخضع لأحكامه الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص مكلف بخدمة عامة والعاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها.
إلى ذلك صدر قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك في ما يخص المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص، بحيث يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بعدة عقوبات نص عليها القانون خاصة بتغليظ الغرامة المالية والحرمان من ممارسة كل أو بعض أنشطته واغلاق مكاتبه وتصفيه اعماله.