عالية الخالد تسأل وزير التعليم عن تعيين نائبي مدير الجامعة للتخطيط والشؤون العلمية

أكاديميا/البرلمان_الجامعة

وجهت النائبة عالية الخالد 3 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن تعيين نائبي مدير الجامعة للتخطيط والشؤون العلمية.

ونصّت الأسئلة على مايلي :

السؤال الأول:

من المستقر عليه أن القرارات الإدارية الفردية تحظى بحماية كبيرة في النظام القانوني على اعتبار أن المساس بها يتضمن بالضرورة المساس بحقوق مَن صدرت لمصلحتهم، إذ يكتسب أصحابها فور إصدارها حقوقا مكتسبة محصّنة من أي اعتداء، ويسعى كل من المشرّع والقضاء إلى ضمان استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن القرارات الإدارية الفردية.

وقد نصت المادة (14) من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 على أن «يكون لمدير الجامعة نائب أو أكثر، يعاونه في شؤون إداراتها، يُعين بقرار من مدير الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون عضواً أكاديمياً بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك»، ومع ذلك فإن مديرة جامعة الكويت المكلفة أ. د. سعاد الفضلي أصدرت قراراً رقم 1694 يقضي بإلغاء القرار رقم 1461 بشأن تعيين نائب مدير الجامعة للتخطيط، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الفترة الزمنية ما بين تكليف مديرة الجامعة أ. د. سعاد الفضلي وإصدار القرار رقم 1461/1؟

2- هل قيّمت المديرة المكلفة أ. د. سعاد الفضلي أداء نائب المدير للتخطيط قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.

3- هل أحالت المديرة المكلفة أ. د. سعاد الفضلي نائب مدير الجامعة للتخطيط سالف الذكر إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة، ومحاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها.

4- هل يجوز لمدير الجامعة بالتكليف أن يلغي قرار تعيين نائب المدير بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأساس القانوني لذلك؟

السؤال الثاني:

من المستقر عليه أن القرارات الإدارية الفردية تحظى بحماية كبيرة في النظام القانوني على اعتبار أن المساس بها يتضمن بالضرورة المساس بحقوق مَن صدرت لمصلحتهم، إذ يكتسب أصحابها فور إصدارها حقوقاً مكتسبة محصّنة من أي اعتداء، ويسعى كل من المشرّع والقضاء إلى ضمان استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة الناتجة عن القرارات الإدارية الفردية. وقد نصت المادة (14) من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 على أن «يكون لمدير الجامعة نائب أو أكثر، يعاونه في شؤون إداراتها، يُعين بقرار من مدير الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون عضواً أكاديمياً بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك»، ومع ذلك فإن مديرة جامعة الكويت المكلفة أ. د. سعاد الفضلي أصدرت قراراً رقم 1693 يقضي بإلغاء القرار رقم 1460 بشأن تعيين نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الفترة الزمنية ما بين تكليف مديرة الجامعة أ. د. سعاد الفضلي وإصدار القرار رقم 1460؟

2- هل قيّمت المديرة المكلفة أ. د. سعاد الفضلي أداء نائب المدير للشؤون العلمية قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.

3- هل أحالت المديرة المكلفة أ. د. سعاد الفضلي نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة، ومحاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها.

4- هل يجوز لمدير الجامعة بالتكليف أن يُلغي قرار تعيين نائب المدير بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأساس القانوني لذلك؟

السؤال الثالث:

حرص المشرّع في المادة (15) من القانون رقم (76) لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية على أن يكون لكل جامعة حكومية أمين عام يُعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة يختص بالأمور الإدارية والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولكن نظراً لكون المنصب شاغراً بسبب عدم التعيين، فكان لزاما على كل مدير مكلف أن يكلف عضو هيئة أكاديمية بأعمال الأمين العام إلى حين تعيين أمين عام بالأصالة، وعليه صدر القرار رقم (964) لسنة 2022 بتكليف أ. د. محمد إبراهيم زينل للقيام بأعمال الأمين العام اعتباراً من تاريخ 2022/7/17. وقد أصدر مدير الجامعة في تاريخ 2022/8/7 القرار رقم (1057) بشأن إيفاد القائم بأعمال الأمين العام أ.د. محمد إبراهيم زينل بمهمة رسمية من 22 إلى 2022/11/26.وخلال وجود القائم بأعمال الأمين العام أ.د. محمد إبراهيم زينل خارج الكويت بمهمة رسمية، أصدرت المديرة المكلفة أ.د. سعاد الفضلي في تاريخ 2022/11/23 القرار رقم (1624) والقاضي بإنهاء تكليف القائم بأعمال الأمين العام أ. د. محمد إبراهيم زينل اعتبارا من تاريخ 2022/11/26، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الفترة الزمنية ما بين تكليف مديرة الجامعة أ.د. سعاد الفضلي وإصدار القرار بإلغاء تكليف أ.د. إبراهيم زينل للقيام بأعمال الأمين العام؟

2- هل قيّمت المديرة المكلفة أ.د. سعاد الفضلي أداء القائم بأعمال الأمين العام أ.د. محمد إبراهيم زينل قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.

3- هل أحالت المديرة المكلفة أ.د. سعاد الفضلي القائم بأعمال الأمين العام أ.د. محمد إبراهيم زينل إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة للتحقيق وعن محاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها هذا التحقيق.

4- هل طلب القائم بأعمال الأمين العام أ.د. محمد إبراهيم زينل إنهاء تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من طلبه.

5- هل ثمة حاجة ملحة ومستعجلة لإلغاء قرار تكليف القائم بأعمال الأمين العام أ.د. محمد إبراهيم زينل وهو خارج البلاد بمهمة رسمية لتمثيل جامعة الكويت من دون الانتظار حتى يعود إلى الوطن؟

6- ما الأساس القانوني لقرار مديرة الجامعة المكلفة أ.د. سعاد الفضلي بإلغاء قرار تكليف القائم بأعمال الأمين العام أد. محمد إبراهيم زينل؟