1.8مليار دينار قروض استهلاكية على المواطنين
كشف بنك الكويت المركزي أن رصيد محفظة القروض الاستهلاكية للكويتيين، المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، بلغ كما في 26 نوفمبر 2022 نحو 1.8 مليار دينار.
وقال «المركزي» رداً على سؤال النائب خليل الصالح، حصلت القبس على نسخة منه: إنه وفقاً لبيات شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، بلغ عدد الكويتيين المقترضين قروضاً استهلاكية من البنوك والشركات وشركات الاستثمار وشركات التمويل والذين تبلغ رواتبهم 1300 دينار أو أقل ويستقطع من رواتبهم نسبة %30 أو أكثر من الجهات المانحة، 32829 مقترضاً كما في 26 نوفمبر 2022.
وأضاف بأنه وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، كما في نهاية شهر أكتوبر 2020، بلغ عدد الكويتيين المقترضين قروضاً استهلاكية وإسكانية المتخذة بشأنهم إجراءات قانونية 11826 مقترضاً، وبما يشكل نسبة %2.3 من إجمالي المقترضين، ولا شك ان تدني هذه النسبة يؤكد درجة الانتظام العالية في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية.
وتابع «المركزي» في رده: إن القروض والتمويل الاستهلاكي والإسكاني يتمتع بدرجة عالية من الانتظام، إذ يلاحظ، وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net، كما في نهاية شهر أكتوبر 2022 أن نسبة مديونيات القروض الاستهلاكية والإسكانية المتخذة بشأنها إجراءات قانونية تبلغ %2.5 من إجمالي قيمة هذه القروض، ويعكس تدني هذه النسبة درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة.
وذكر أن ما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات وضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي والمالي إنما يأتي انطلاقا من الدور المنوط ببنك الكويت المركزي في مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت، وفي إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف حماية القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، مستخدمًا بذلك أدوات الرقابة الجزئية والكلية. وفي إطار هذه المنظومة الرقابية يولي بنك الكويت المركزي أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء بما في ذلك توفير أفضل الخدمات المصرفية لهم. وتماشيًا مع هذه المنهجية فإن الضوابط الرقابية الخاصة بمنح القروض الشخصية «الاستهلاكية والإسكانية» تأتي دائماً ضمن أولويات بنك الكويت المركزي واهتماماته، وهو أمر تؤكده طبيعة هذه الضوابط الرقابية وإجراءات تطبيقها، إضافة إلى طبيعة نطاق فحص وتدقيق هذه المحفظة، الذي يتم على أساس تدقيق خارجي كامل ومستمر من قبل مكاتب تدقيق الحسابات، وذلك بناءً على شروط مرجعية أعدها بنك الكويت المركزي لهذه المهمة، هذا إلى جانب التفتيش الميداني المستمر والمتكرر، الذي يقوم به بنك الكويت المركزي بشكل دوري.
قواعد منح القروض
أكد أن التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شهر نوفمبر 2018، في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، قد أكدت هذه المنهجية، حيث تتضمن هذه التعليمات مجموعة الضوابط الرقابية، الكمية والنوعية، التي من شأنها ضبط معدلات النمو في هذه القروض في إطار الاحتياجات الفعلية للعملاء، وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية من دون إثقال كاهلهم أو تأثر قدراتهم المالية بالوفاء بالتزاماتهم الشهرية تجاه الجهات المانحة لهذه القروض، وبحيث تظل محفظة هذه القروض على درجة عالية من الانتظام دون تعريض مديونية الأُسر لأي ضغوط مالية
