أ.د. الببلاوي: لابد من ان نعد العده لما بعد النفط
كتب: غنام الغنام تصوير : زيد التميمي
أكد رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية مصر العربية الاستاذ الدكتور حازم الببلاوي ان دول الفائض المالي في المنطقة العربية تعتبر مسئولة في المساهمة بدرجة أكبر في التنمية المنطقة بأسرها حيث انها اذا نجحت في تحويل المنطقة الى طاقة انتحابية فسنصبح واحة من الاستقرار والتقدم لان الاصول السائلة والتي تعتبر في شكلها الاصول المالية ستكون الى ثروة انتاجية حيث سيكون مشروع حضاري شامل وليس مجرد استثماري فقط.
قال ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ظهر أمس بعنوان “الدولار ودول الفائض المالي”، بحضور عدد من أساتذة الكلية والمسؤولين، أن الدولار وصل إلى مكانته الحالية من خلال التطورات التي نشأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى وجود الرغبة في وضع نظام نقدي دولي جديد يحقق مزيدا من التعاون الدولي وزيادة حجم المبادلات وتأكيد الظروف المواتية لتحقيق السلام والتعاون الدولي.
واشار الببلاوي ان انتصار الحلفاء في هذه الحرب ليعطي الولايات المتحدة دورا مميزا في العلاقات الدولية، ومن بينها إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد الدولي وقد استغلت الولايات المتحدة الفرصة وحرصت على أن يلعب الدولار الدور الرئيسي في نظام النقد العالمي الجديد كما حددته اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي، وفي هذه اللحظة الحرجة كانت تلك الحرب قد أنهكت الجميع (المنتصرين والمنهزمين معا) فخرجت ألمانيا محطمة بعد الحرب وتعرضت اليابان للقنابل الذرية، ولم يكن وضع الحلفاء أفضل فقد أنهك الاتحاد السوفيتي وأثقلت الديون الخزانة البريطانية، كما فقدت فرنسا العديد من أصولها وهي تحت الاحتلال الاماني أما الولايات المتحدة فقد أنهت الحرب وهي في قمة النجاح الاقتصادي، إضافة إلى التفوق العسكري.
وأضاف عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب في منتصفها لم تضطر إلى تحويل إقتصادها المدني إلى اقتصاد حربي، بقدر ما استطاعت أن تبني “اقتصادا عسكريا” موازيا دون إضعاف الاقتصاد المدني، وبانتهاء الحرب لم تواجه الولايات المتحدة مشكلة إعادة بناء الاقتصاد المدني لأنها لم تتعرض لأي اعتداء مباشر عليها، وإنما المشكلة كانت في كيفية تسفية اقتصاد الحرب وتحويله إلى الاقتصاد المدني دون تعريض الاقتصاد الوطني للكساد، ومن هنا جاء مشروع “مارشال” مفيدا للاقتصاد الأمريكي بما يتضمنه ذلك من فتح أسواق جديدة للسلع الأمريكية، والعمل على تصفية الاقتصاد الحربي بشكل متدرج وبغير مفاجأة إذ كان يمكن أن تترتب عليه آثار انكماشية كبيرة.
وأوضح الببلاوي أن الحديث عن الفوائض المالية في بعض الدول يجب أن نكون على وعي ببعض الحقائق الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحسابات القومية تساعد على فهم أسباب ظهور الفوائض والعجوزات بين الدول، وهي ترجع إلى التفرقة بين “الناتج القومي” وبين “الإنفاق القومي”، مضيفا: الأصل هو التساوي بين ما تنتجه الدولة وما تنفقه فالمعادلة أو المساواة المحاسبية المستقرة عن تعريف الناتج القومي أو الإنفاق القومي هي الناتج القومي يساوي الاستهلاك القومي إضافة إلى الاستثمار القومي، فالتفرقة بين الناتج القومي والانفاق القومي ترجع إلى وضع الميزان الخارجي بين العجز والفائض.
وقال إن استمرار الفائض لأي دولة رهن استمرار العجز لدى دول أخرى ودول الفاض المالي، وخاصة الدول المنتجة للنفط مضطرة إزاء الوضع العالمي للطاقة إلى أن تحقق ناتجا قوميا يجاوز إنفاقها القومي، فهذه الدول خاصة في الخليج بما تعرفه من هيكل سكاني من ناحية وعدم قدرة الاقتصاد القومي على زيادة الانفاق الرشيد من ناحية أخرى.
وأضاف ان الدول مضطرة إلى استمرار الانتاج بما يتفق مع الاحتياجات العالمية من سلعة استيراتيجية مثل النفط، لذلك من مصلحة تلك الدول استمرار الفائض المالي وبالتالي ما يقابلها من عجوزات لدى دول أخرى، ولكن المشكلة ليست في وجود دول عجز وإنما في تركزها في دولة أو عملة واحدة.
وقال ايضا ان دول الفائض النفطي تحقق فوائض مالية يصعب تخفيضها، مشيرا ان انتاج النفط على معدلاته الحالية يعتبر استجابة لاحتياجات العالم من الطاقة والظروف الحالية، حيث ان الوضع الراهن قد تطورت وخصوصا في سوق الاوراق المالية التي تعتبر السوق الاوسع لاستثمار الفوائض المالية وادى ذلك لاتساع دور الدولار باعتباره عمله التداول العالمي الى زيادة العجز الامريكي والذي لم يقصر على حجز الميزان الجاري
وأكد الببلاوي ضرورة الاعتراف بأن الدولار لا يمثل فقط عملة الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هو أيضا عملة التداول العالمي، ومع مزيد من التقدم الاقتصادي وما يتطلبه من زيادة حجم الاندماج المالي والاقتصادي الدولي، فإن دور الدولار سيستمر ولا يبرز في الأفق أي بديل سريع له وإن كان من الممكن أن يبدأ هذا الدور في التراجع تدريجيا.
وبين الببلاوي في نهاية حديثة ان الثروات المالية العربية المتزايدة في الاسواق المالية هي الى حد بعيد رهينة لا يسهل الخلاص منها وعلى عكس الصين او اليابان او جنوب شرق اسيا فالذي يضمن الاستثمارات الخليجي يحتاج الى عقود قادمة وبعد النفط الضمان الحقيقي للاستثمار هو اسنادها الى قاعدة اقتصادية متينة في الشرق الاوسط فلابد من ان نعد العده لما بعد النفط وهذا لا يتحقق الا بعد ان إلا من خلال الجهود والقدرة على الزيادة الاقتصادية.
