محمد الخالدي يكتب: التعليم الخاص وكرونا

قامت العديد من الدول في العالم باتخاذ إجراءات احترازية تفاديا لانتشار فيروس كرونا وكانت دولة الكويت سباقة في ذألك من ضمنها تعطيل الدراسة مؤقتا واستئناف الدراسة عن طريق منصات التعليم عن بعد ولكن هناك تساؤلات لدى شريحة كبيره من أولياء الأمور فيما يخص تخفيض الرسوم الدراسة أو مدى استحقاقها.
ولكثرة المطالبات واختلاف الأراء بين مؤيد وبين معارض تخفيض الرسوم الدراسة او الاعفاء من الرسوم الدراسية لعدم حضور الطلبة
وسوف نتحدث الان (بالرأي القانوني فقط)
أولاً: الغرض الأساسي من المدارس الخاصة في الكويت هي اعداد وتأهل الطالب بناءً على خطة تعليمية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الخاص، تقدم وفق إطار زمني معتمد يبدأ في بداية العام الدراسي وينتهي في نهايته.
مع تقييم الطالب واعتماد درجاته في المساقات التعليمية المختلفة وتسليم ولي أمره شهادة التحصيل الدراسي كل ذألك في أطار احكام العلاقة التعاقدية في الطرفين أن تلتزم المدرسة بتوقيع عقد مع ولي الامر يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وعلى وجه الخصوص والخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة والمبالغ التي تتقاضها وسياسات الدفع والرسوم الدراسية وطريقة استردادها
ثانياً: في ظل الأوضاع الراهنة ونزولاً عند تعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تعليق الدراسة بشكل مؤقت وبناءً على التوجيهات من وزارة التربية والتعليم الخاص قرار وزاري رقم 60/2020 باستخدام التقنية ووسائل تواصل معرفية إلكترونية ويسمح باستمرار التعليم عن بعد.
يبقى على المدارس الخاصة تنفيذ العقود الموقعة مع أولياء الأمور بمواصلة تقديم خدمات التعليم خلال فترة تعليق الدراسة بما ما يتوافق مع خططها التعليمية المعتمدة في إطار التعليم عن بعد وبذلك مع استمرار المدارس الخاصة (بمواصلة تنفيذ التزامها) اتجاه أولياء الأمور. وفي ضل التزامها بدفع رواتب واجور العاملين في المدرسة المرابطين على تنفيذ خطوات مواصلة تعليم الطلبة يبقى على أولياء الامور تنفيذ التزامهم بدفع الرسوم الدراسية وعدم التمسك بعدم حضور الطلبة للصفوف الدراسية وعدم الحضور تقتضيه ظروف استثنائية.
لا تقطع العملية التعليمية بل تؤجل عنصرا من عناصرها يستبدل بحضور صفوف التعليم الالكتروني يسري القانون في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي في ذاتها لا تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً مع استمرار التزام المدرسة بمواصلة تقديم خدمات التعليم باستخدام وسائل التقنية الحديثة والتزام ولي الامر بدفع الرسوم المتفق عليها مع إمكانية النظر في تخفيض الرسوم غير الدراسية المرتبطة بالنفقات التي أدى عدم حضور الطلبة الى انخفاضها وذلك متروك لأطراف ذات العلاقة التعاقدية بما يتفق مع مصلحة الطالب أولاً والمؤسسة التعليمية ثانياً.