علي البناي يكتب: لكل مقام مقال، ولكل دولة رجال

في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وفي ظل تلك الاجراءات الغير عادية التي قامت بها الحكومة ، ها نحن ذا قد رجعنا جميعنا الى مرجعنا الوحيد من بعد الله وهي الدولة ، وها نحن ذا نشيد جميعنا بدور الحكومة بعدما كنا ننتقدها بشدة ، وها نحن ذا جميعنا في مركب واحد مرعوبين من ان يحصل ثقب واحد في هذه المركب فنغرق جميعنا لا سمح الله .
لذلك وبناءا على ما سبق فإن للدولة دور كبير ها نحن نشاهده الان بكل وضوح بعد ان كان مخفيا في السابق عند الكثير منا ، وهذا الدور هو دور الدولة في الحفاظ على الامن والنظام وتوفير الرعاية الصحية ، ومن اهم وظائف الدولة هو الحفاظ على حياة الشعب ، وقد حدد الدستور الكثير من المواد التي تبين هذه المسألة ، ولعل اهم هذه المواد التي وضعها المشرع في دستورنا الحالي والتي تتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي نعيشه الان هي المادة ٢٥ من الدستور الكويتي والتي نصت على ان (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية) .
وبالرغم من الجهود الجبارة التي قامت بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين الا انه هنالك الكثير من الخسائر التي لحقت المواطنين ، لذلك يجب على الدولة ان تعوض المجتمع في (المحن العامة ) وفقا لهذا النص الدستوري ، وبالرجوع الى معنى كلمه (المحن العامة) سنرى بانها تعني الشدائد او الشدة العامة وهو بالضبط ما ينطبق على الوضع الحالي في الكويت ، وبالرجوع الى مباديء تفسير النصوص الدستورية فسنرى ان تفسير النصوص الدستورية يجب ان يكون بطريقة تكفل اكبر عدد من الحقوق والحريات ، وبالتالي فمن المفترض من خلال تفسير هذا النص ان تقوم الدولة بتعويض المصابين بفايروس كورونا ، لذلك فإن رسالتي هي كالاتي:-
أولا شكر خاص للحكومة على ما قامت به من جهود في الحفاظ على صحة المواطنين .
ثانيا ارى انه من المفترض ان تعوض الدولة مواطنينها نظرا لوجود الكثير من الأضرار والخسائر التي لحقت بهم بسبب هذا الظرف الطارئ .
وفي نهاية كلامي اختم بقول الإمام علي ابن ابي طالب ( لكل مقام مقال ولكل دولة رجال ).

المحامي علي البناي