د. أنور عيسى الشعيب يكتب: التعليم التطبيقي وقانون الجامعات الحكومية

بـعـد صـدور قـانـون رقـم (٧٦) لـسـنـة ٢٠١٩ الخـاص بـتـنـظـيـم عـمـل الجـامـعـات الحـكـومـيـة، أصـبـحـت هناك أربع جهات تشرف على التعليم ما بعد الثانوي ف الكويت:

١- الأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية، تشرف على جامعة الكويت و على جميع الجامعات الحكومية التي سيتم إنشاءها مستقبلا. ٢- الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، تشرف على الجامعات الخاصة في الكويت. ٣- وزارة التعليم العالي، تشرف على معهدي الفنون المسرحية والفنون الموسيقية، وعلى طلبة البعثات الخارجية. ٤- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب.

جـمـيـع هـذه الجـهـات يـتـرأسـهـا وزيـر الـتـعـلـيـم الـعـالـي. الـقـانـون الجـديـد لـديـه الـعـديـد مـن الإيـجـابـيـات وربمـا بـعـض الـسـلـبـيـات الـتـي ســتــتــضــح مــســتــقــبــلا في حــال تــطــبــيــقــه. مــن أهــم ممــيــزات الــقــانــون أنــه وَحّــد قــواعــد و مــعــايــيــر الابــتــعــاث و الــتــعــيــيــنــات و الــتــرقــيــات والاعتماد الأكاديمي والرواتب و العقوبات التأديبية. كذلك منح الطالب المفصول فصلاً نهائياً بسبب انخفاض معــدله الدراسي الحـق في الاسـتـمـرار بـالـدراسـة مـقـابـل رسـوم مـاديـة. إضـافـة إلـى إدخـال ممـثـلـي مـن جـمـعـيـة أعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس و اتحـاد الـطـلـبـة في مجلس إدارة الجامعة بصفة مراقب، على الرغم أن القانون أغفل تعريف هاتين المؤسستين وطريقة تشكيلهم.

لـلأسـف المـشـرع لـم يُـدخـل الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي و الـتـدريـب تحـت مـظـلـة هـذا الـقـانـون، ممـا يـعـرض هـذا الـقـانـون إلـى الـطـعـن أمـام المحـكـمـة الـدسـتـوريـة. فـحـسـب المـادة ٣ والمـادة ١١ مـن الـقـانـون، الجـامـعـة الحـكـومـيـة تمـنـح شـهـادات مـا بـعـد المـرحـلـة الـثـانـويـة، وذكـر بـالـنـص شـهـادات الـدبـلـوم بـأنـواعـه و الـلـيـسـانـس و البـكـالـوريـوس و المـاجـسـتـيـر و الـدكـتـوراه. و كـلـيـات الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي تمـنـح شـهـادتـي الـدبـلـوم و الـبـكـالـوريـوس. إلا أنـهـا خـارجـة عـن مـظـلـة هـذا الـقـانـون و غـيـر خـاضـعـة لـقـواعـد مـجـلـس الجـامـعـات الحـكـومـيـة ف الـبـعـثـات و الـتـعـيـيـنـات و الـتـرقـيـات و الاعـتـمـاد الأكـاديمـي و سـيـاسـة الـقـبـول و الـتـسـجـيـل. إضـافـة إلـى ذلـك، الـطـالـب في جـامـعـة الـكـويـت لـن يـفـصـل بـسـبـب انـخـفـاض مـعـدلـه الـدراسـي في حـال تـسـديـده لـلـرسـوم الـدراسـيـة كـمـا نـصـت المـادة ٣٠ ، بـيـنـمـا زمـيـلـه في الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي و الـتـدريـب مـعـرض لـلـفـصـل. هـذه الازدواجـيـة في المـعـايـيـر تـنـاقـض نـصـوص واضـحـة في الـدسـتـور الـكـويـتـي، و تـتـعـارض أيـضـا مـع قـانـون إنـشـاء الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي و الـتـدريـب. ممـا يـلـزم تـعـديـل أو إلـغـاء

قانونها كما حصل مع إلغاء قانون جامعة الكويت و قانون جامعة جابر الأحمد.

بـعـد أسـابـيـع قـلـيـلـة سـوف تـصـدر الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـقـانـون الجـامـعـات الحـكـومـيـة. يـلـيـه مـبـاشـرة إصـدار قـانـون تـأسـيـس

جـامـعـة الـكـويـت مـن جـديـد. عـلـى وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم الـعـالـي إصـلاح خـطـأ اسـتـبـعـاد تـطـبـيـق قـانـون جـامـعـات الحـكـومـيـة عـلـى كـلـيـات الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـي و الـتـدريـب، مـن خـلال المـبـادرة بـإصـدار قـانـون تـأسـيـس جـامـعـة حـكـومـيـة أخـرى تـضـم كـلـيـات الـتـربـيـة

الأســاســيــة و الــعــلــوم الــصــحــيــة و الــتــمــريــض و الــدراســات الــتــجــاريــة و الــتــكــنــولــوجــيــا. فــكــمــا ذكــرنــا ســابــقــا الــقــانــون ذكــر بــالــنــص أن الجـامـعـة الحـكـومـيـة بـإمـكـانـهـا مـنـح شـهـادتـي الـدبـلـوم أو الـبـكـالـوريـوس. إضـافـة إلـى ذلـك، حـالـيـا ثـلاثـة مـن أصـل خـمـس كـلـيـات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تمنح شهادة البكالوريوس.

بقلم / د. أنور عيسى الشعيب – عضو هيئة تدريس ف كلية التربية الأساسية