سعد بشير الشمري يكتب: نشوء التحكيم التجاري الدولي
يشكل الاستثمار دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية لأي دولة ويعود ذلك بآثار إيجابية تتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات للمواطنين و للمستثمرين وتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة ومن أجل إيجاد مناخ استثماري جيد وجذب المزيد من الاستثمارات تتسابق الدول على طرح مزايا الاستثمار داخل أراضيها وتعرض التسهيلات التي تقوم بها للمستثمر الأجنبي ومن أهم ما يسعى إليه المستثمر الأجنبي إيجاد وسيلة لفض المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة أو بينه وبين الشركات فدائماً يسأل المستثمر عن ماهية الوسائل المطروحة لفض المنازعات سواء بالتحكيم أو غيره.
التحكيم الدولي
في التحكيم التجاري الدولي, لقد تحول التحكيم إلى مرجع أساسي لحسم خلافات التجارة الدولية وأصبحت الشركات والاستثمارات تتمسك بالتحكيم الدولي , ونشأت مؤسسات تعنى بالإشراف على إجراءات التحكيم وتسهيل مهمة المحكمين تعرض عليها سنوياً مئات القضايا نذكر منها على سبيل المثال , محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي (LCIA) وجمعية التحكيم الأمريكي (AAA) والتي مضى على نشأتها أكثر من 200 عام, وكذلك غرفة التجارة الدولية في باريس (ICC) وكذلك المركز الدولي لحسم منازعات الاستثمار الدولية (ICSID)
منظمات التحكيم الدولي في الدول العربية
وفي البلدان العربية نشأت مراكز تحكيمية بدأت تلعب دوراً مهماً في حل الكثير من النزاعات على صعيد التعامل المحلي والدولي ومن أهمها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومقره القاهرة , وهناك مراكز ولجان تحكيم في عدد كبير من غرف التجارة العربية كمركز دبي للتحكيم ومركز البحرين للتحكيم وكذلك مركز التحكيم اللبناني في غرفة التجارة والصناعة. في ظل التطور الحاصل في عالم التجارة والأعمال وتشابك وتنوع العلاقات التجارية وشيوع عقود لم تكن تعرف في السابق , نتيجة ثورة التكنولوجيا الحديثة والعولمة Globalization والخصخصة Privatization والتي اكتسحت العالم, وزوال كل الحدود الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية أمام الغزو العلمي والتقني , لم يعد التحكيم بديلاً مغرياً عن القضاء العادي ولم يبقى هو الوسيلة الوحيدة لحسم النزاعات التجارية خصوصاً الدولية منها ولم يبق مجرداً من أي عيب , بل بات مقروناً ببطء القضاء.
نشأة قانون التحكيم الكويتي
أول بروز للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي ما نص عليه في المادة 39 من المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 ثم توالت بعد ذلك التشريعات التي تهتم بذلك النظام. ونظرا لأهمية ذلك النظام وتنامي دوره في التشريع الكويتي فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، وغني عن البيان أن اهتمام الكويت بجذب رؤوس الأموال الأجنبية في المرحلة الحالية بات يرتكز إلي أمرين أحدهما: أن الاقتصاد الكويتي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي الذي يتجه نحو آليات السوق الحر والذي يعمل علي تشجيع العمل الفردي والنشاطات الخاصة وإعطائها الأولوية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية. وثانيهما: تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال يعد أحد الوسائل الهامة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة عزلة عن باقي الاقتصاديات العالمية، فضلاً عن أنه أحد الطرق الهامة للاستفادة من التكنولوجيا العالمية ،لهذه الأسباب ولغيرها كان صدور القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت هو البحث في مدى جاهزية نظام التحكيم القضائي وفق القانون رقم 11 لسنة 1995في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية لتحقيق بيئة أعمال تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية الأجنبية.
مقال الطالب / سعد بشير الشمري .. كلية الدراسات التجارية .. قسم القانون .
