نرمين الحوطي تكتب: 50% يا معالي وزير التعليم

خمسين درجة مئوية وقد تجتاز أكثر من هذا في طقسنا وحرارة صيفنا الجميل، مشكلتنا اليوم لا تتعلق بالجو لأنها مشيئة الله عز وجل ولا اعتراض على ما قسم الله لنا ولكن اعتراضنا اليوم على معالي وزير التربية والتعليم!

في بداية الأسبوع صرح معالي وزير التربية والتعليم بأنه بصدد شراء تكييفات ومبردات ماء جديدة والسؤال هنا منا لمعالي الوزير كمواطنة كويتية لديها أبناء يدرسون في جامعة الكويت ومدارسها: لماذا لم يكن الشراء في بدايات شهر أبريل مثلا؟ ولماذا شراء أجهزة جديدة مع العلم بأن الموجود جديد لم يمر عليه الحول يا معالي الوزير؟ ولماذا التكييفات في قاعات الجامعة لا تعمل إلا عشر دقائق في «كورس الصيفي لهذا العام»؟ ولماذا الشراء الآن مع انتهاء الكورس الصيفي وعدم وجود دراسة لا في المدارس ولا الجامعات؟ ولماذا لا تقوم الشركات المشترى منها المكيفات السابقة بعمل الصيانة الدورية؟ ولماذا إذا قمنا بذكرها سنكتب مجلدات استفسارية لمعالي وزير التربية والتعليم العالي؟
في إضاءتنا اليوم سنضرب مثالا مصغرا حتى نصل إلى نتيجة مع مسؤولي التربية والتعليم، جميع المنازل والشقق توجد بها أجهزة مكيفات بمختلف أنواعها وأحجامها وعند شراء جهاز أو إيجار المسكن يشترط تواجد صيانة دورية على أجهزة المكيفات، وفي بعض العقود تكون تلك الأجهزة مكفولة بضمان مادي وفق ما يطلبه المشتري أو المؤجر ومن هنا وهناك نجد أن تلك الأجهزة من عامها الأول تكون مكفولة عاما كاملا من قبل المنتج، تلك هي النتيجة المراد الوصول اليها والتي لا نراها ليس فقط في مرافق التعليم والتربية بل في أغلبية الوزارات الدولة وهيئاتها، فنجد قبل انتهاء العام على ما قام به مسؤولونا بشرائه من تكييفات أصبح منتهي الصلاحية وتقوم اللجان بعمل المناقصات لشراء أجهزة أخرى وهنا نسأل المسؤولين وهذا ليس أول مرة نسأل: أين عقودكم من كفالة الأجهزة؟ أين عقودكم ببند الصيانة؟
عندما ضربنا مثالا بالمنزل كنا نقصد الشيء الشخصي والمال الخاص للأسرة وكيف يحافظ رب الأسرة أو صاحب العقار على ماله الخاص من خلال كفالة المنتج والحرص على الصيانة الدورية لها، أما الجهات الحكومية ونخص «التربية» وجميع مرافقها على مدار العام والأعوام فتقوم بهدر المال العام من خلال الشراء كل عام بأجهزة جديدة وقبل انتهاء العام على المنتج تقوم بشراء الجديد دون الرجوع لعقودهم والتمسك بالكفالة والمتابعة الدورية بما قامت بشرائه من أجهزة تبريد والنتيجة هدر المال العام باسم «الطلبة» وهنا نقول لهم: كفوا عن العبث بهدر أموال الدولة.
مسك الختام: «لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على المال العام» من كلمات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه 25/6/2014.
نرمين الحوطي