الدكتور محمد العجمي لـ أكاديميا: فصل قطاعي التعليم أمر مهم لوجود نظامين مختلفين من التعليم ولكل نظام ما يميزه عن الآخر في إيجابياته وسلبياته

• أعلن خوضه لإنتخابات رابطة التدريس.. لإستكمال جهود الرابطة من الإنجازات

• أكثر من 3600 أستاذ أكاديمي يعملون في التطبيقي لديهم شهادات من أفضل الجامعات في العالم..

• التطبيقي مُهيأة للدخول ضمن قانون الجامعات الحكومية

• إدارة التطبيقي تملك القوة للضغط على مجلس إدارة الهيئة لممارسة الضغط على مجلس الوزراء

• لابد من دراسة ميدانية لوضع رؤية حول كادر أعضاء هيئة التدريس

• نحتاج تطوير لمناهجنا وإعادة النظر فيها على الأقل كل 5 سنوات

• الشعب المغلقة يعاني منها الطالب والأستاذ معاً ويجب أن تكون هناك رؤية ومعالجات ليس في إدارة الكليات فقط وإنما في الرابطة أيضاً

أكاديميا / التطبيقي – خاص

أكد مرشح رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد سعود العجمي أنَّ أسباب خوضه للإنتخابات هي تطلعات أكثر من كونها أسباب للصعود للمستوى الأفضل بإذن الله للرابطة وتطوير الإنجازات القائمة إلى انجازات أكبر.

وقال العجمي في لقاء مع (أكاديميا) أنّه من أبرز الملفات التي سيسعى لتحقيقها نيله ثقة الهيئة الإدارية التي تؤرق الميدان الأكاديمي الحالي، وهي أن نكون كيان أكاديمي ضمن قانون 79 لسنة 2019 قانون الجامعات الحكومية،

وأكد العجمي أنَّ كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مُهيأة لتكون ضمن قانون الجامعات الحكومية، ولديها أساتذة حاصلون على شهادات من أرقى الجامعات الدولية حول العالم، وهذا الكيان الذي نعيشه حالياً في كلية التربية الأساسية مهيأ لنا جميعاً، ونطمح إليه خلال الفترة الحالية، وتطلعاتنا المقبلة في تفاصيل اللقاء:

١-هل خروج الهيئة من قانون الجامعات الحكومية، أخرجها من منظومة التعليم العالي والأكاديمي؟

من الممكن ذلك، ولكن ليس بصورة كاملة، ولكنّها ستبقى في الظل ريف رقم 2 للتعليم الأكاديمي ومهمّشة عن قانون الجامعات الحكومية، ولكن الحقيقة غير ذلك فمن ينظر إلى الهيئة سيجد بأنَّ هناك عدد كبير جداً من الطلبة يصل إلى 23 ألف طالباً وطالبة في كلياتها، وهناك أساتذة أكاديميون على مستوى عالٍ جداً من الكفاءة والمستوى العلمي والأكاديمي.

٢-كيف يمكن عودة التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية وهل هناك ضغوط من أجل ذلك؟

هناك العديد من الضغوط لابد وأنْ تُمارس من أجل عودة التطبيقي لقانون الجامعات الحكومية وأولها ممارسة الضغوط على إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتتبنى فكرة دمج التطبيقي لقانون الجامعات الحكومية ووضع أياديهم مع رابطة التدريس لتحقيق هذا المطلب لعمل ضغط أكبر على الحكومة.

وإدارة التطبيقي هي من تملك القوة للضغط على مجلس إدارة التطبيقي لممارسة الضغط على مجلس الوزراء وعلى مجلس الجامعات الحكومية لإنضمام التطبيقي للقانون.

٣-هل إتمام عملية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب سيكون ذو أهمية وفعالية حالياً؟

عملية الفصل لها أهمية كبيرة، وتأتي أهميتها في أنّ الهيئة لديها نظامين من التعليم مختلفين ولكل نظام ما يميزه عن الآخر في إيجابياته وسلبياته، ومسألة استمراره بهذه الصورة يفقدهم فرصة الإستقلالية، ويفقدهم فرصة أنّ الميزانية مستقلة وفقدهم كذلك فرصة الخيارات في عملية إدارة متكاملة تتبنى أعمالهما، بالإضافة إلى فقد أهم شيء وهو الإعتماد الأكاديمي، فإذا لم تتم عملية الفصل، فإنّ أي جهة أكاديمية تريد أنْ تحكم وتعطي اعتماد أكاديمي على نظامين مختلفين من التعليم، هناك صعوبة كبيرة في تحقيق هذا، وإذا تمّت عملية الفصل ستكون هناك عملية استقلالية كاملة.

٤-ماذا عن شهادات التعليم التطبيقي والتشكيك في شهادات البعض، كيف ترى ذلك؟

في البداية عملية التعميم في أي شأن هي عملية ظالمة، وعند الحديث في هذا الأمر عن مجتمع كبير 3600 عضو هيئة وتطلق حكم عام على هذا المجتمع، هذا فيه ظلم كبير، وهناك أساتذة في التطبيقي تخرجوا من جامعة أكسفورد وهي من أعلى الجامعات في العالم، فلماذا يتم التشكيك في الأساتذة بهذه الصورة؟ وهي عملية منظمة ووفق القانون الذي تمّ اعتماده، وهناك جهات لها حق الرقابة.

٥-كيف ترى تطبيق قانون الشهادات غير المُعادلة على أساتذة وخريجي التعليم التطبيقي بعد خروجها من قانون الجامعات الحكومية؟

تطبيق قانون الشهادات غير المُعادلة على أساتذة وخريجي التطبيقي هو غير مُنصف وعديم المساواة لأساتذة التطبيقي مع أساتذة الجامعة، والأمر في الأخير هو فحص الشهادات، ومنذ صدور القانون حتى اللحظة لم نرى أي خطوات نحو تطبيق القانون.

٦-أهم الملفات التي ستعمل عليها ضمن أولوياتك للعمل داخل الرابطة؟

من أهم أولوياتنا مساواتنا بالزملاء بجامعة الكويت في الساعات الإضافية بحيث من يأخذ 3 ساعات يحصل على الأجر كامل، وليس 6 ساعات، ويتم مساواتنا مع الزملاء في هذا الجانب، الأمر الآخر، وهو يجب الحصول على أجر مقابل الساعات الإضافية، حتى وإن كانت في الفصل الصيفي.

كذلك من الأشياء التي أحرص عليها أن يكون هناك تأمين صحي يليق بالزملاء أعضاء هيئة التدريس بأبناءهم وأسرهم، وهناك شركات تتنافس على جهات مؤسسات الدولة لتقديم عروض تأمين ، ولدي وجهة بأنّه إذا كان هذا التأمين ليس فقط عن طريق رابطة أعضاء هيئة التدريس، وإنّما يكون هناك توافق بين الرابطة والشؤون الإدارية في التطبيقي وحاولوا أن يضعوا رؤية مشتركة، سيكون هناك أعداد كبيرة من الأساتذة وسيكون هناك أيضاً تنافس وعروض كبيرة من شركات التأمين للحصول على أفضل الأسعار، وتوحيد الرؤية بين الرابطة والجهات الإدارية.

٧-وماذا عن كادر أعضاء هيئة التدريس لأساتذة التطبيقي؟

هذه رؤية شخصية ولكن بعد تشكيل مجلس إدارة الرابطة، لابد وأن تكون هناك دراسات وليست مجرد رأي وبناء على دراسة ميدانية يكلف بها الأساتذة في الكليات أو مكتب فني ذو خبرة يستطيع أنْ يفيد في هذا المجال.

٨-ماذا عن المناهج الأكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟

الديناميكيا في المناهج والحركة الدائمة على مستوى الخليج أو مستوى الكويت هناك تطور دائم لهذه المناهج، ولكن لا أحد يستطيع أنْ يقول بأنّ المناهج كافية، ولكل منهج قصور، ونحتاج على الأقل كل 5 سنوات تطوير لمناهجنا وإعادة النظر في المناهج المقدمة، حتى نواكب الآخرين، وحتى يكون هناك توافق مع التطورات حول مستوى العالم.

٩-رسالة توجهها إلى أساتذة التطبيقي وخاصة أساتذة كلية التربية الأساسية؟

عضو الرابطة أو رئيس الرابطة لا يستطيع العمل بمفرده، نحتاج دائماً إلى توجيهاتهم، نحتاج دائماً إلى أرائهم نحتاج إلى معرفة مشاكلهم والتواصل الدائم معهم، وأي قضية جوهرية تعترض الرابطة يُفترض أن يكون هناك تواصل مع الجميع من خلال الحلقات النقاشية.

١٠-ماهو تقييمك لأداء الرابطة الحالي؟

كل من يعمل يُخطئ وأداء أعضاء الرابطة في الفترة الحالية كان أكثر من كلمة إيجابي بشكل كبير حتى وإن كان هناك بعض الأخطاء، وبشكل عام هناك جهود يُشكرون عليها وخاصة فيما يتعلق بإقرار المكافآت وإقرار الصيفي ومتابعة الإدارة في هذه العملية.

١١-وماذا عن موضوع الشعب المغلقة في التطبيقي؟

الشعب المغلقة ذو شجون الكل يعاني منها ليس فقط الطالب وإنّما الأستاذ أيضاً يعاني من هذه المشكلة، فلذلك يجب أنْ تكون هناك رؤية ومعالجات ليس فقط في إدارات الكليات وإنّما أيضاً في الرابطة ويجب أنْ تكون هناك رؤية حول عملية الشعب المغلقة وعملية طرح أكثر من رأي وأكثر من مُقترح لإيجاد الحل الأمثل لأنّنا نسعى أنْ نُسهّل على أبناءنا الطلبة هذه المسألة.