الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة تسعى لتعزيز التعليم والتدريب البحري في المنطقة

• حيث ستلعب الأكاديمية دوراً مركزياً في سد النقص في الكوادر الإماراتية التي يحتاجها السوق المحلي والإقليمي بشكل عام؛ إضافة إلى المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أهم المراكز البحرية العالمية

تكريساً لدورها كأفضل بيت خبرة عربي وكونها الاختيار الأول لطلاب العلم إقليمياً؛ نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة جلسة حوارية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب حضرها الأستاذ الدكتور. إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. حيث تم مناقشة أهمية تعزيز القدرات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها قطاع الملاحة العربي وذلك من خلال الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الأكاديمية باعتبارها إحدى أهم المؤسسات التعليمية التي ترفد هذا القطاع بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بأعلى المعايير العلمية والعملية.

وستبدأ الدراسة في تخصصين توفرهما الأكاديمية في المرحلة الأولى، هما: تكنولوجيا النقل البحري الذي يحتوي على تخصصان وهما عمليات الموانئ والعمليات البحرية وبالتالي سيتأهل الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى منحهم شهادات ضابط ثاني والقسم الثاني وهو قسم الهندسة البحرية ويحصل الخريج على درجة بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية في إحدى التخصصين وهما ميكانيكا بحرية أو كهرباء بحرية بالإضافة إلى شهادة مهندساً ثالثاً بحرياً. كلا التخصصين يؤهلان الطلاب للعمل على السفن التجارية وسفن الخدمات البترولية. كما تسعى الأكاديمية إلى استقطاب الكوادر المهنية العاملة في المؤسسات الملاحية في الدولة والذين يرغبون في الحصول على برامج تدريبية متخصصة ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر الذي توفره الأكاديمية، إضافة إلى عرض خدمة تجديد جواز السفر البحري للضباط والمهندسين البحريين والبحارة، والتعاون مع إدارات التدريب في الشركات الملاحية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية، واستعراض أجهزة المحاكاة المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية.

وبهذه المناسبة أفاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قائلاً: ” إن أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة وأن المنشأة شيدت على أسس مهنية وعلمية وفنية ذات مستوى رفيع. كما أن البرامج المتقدمة تم إعدادها من قبل خبراء المناهج متخصصو في القطاع البحري، وأن المرافق المتوافرة تلبي جميع احتياجات الطلبة لتجعل من المبنى بيئة مشجعة لإقبالهم على التعليم وقضاء يومهم كاملاً في رحابة”.

وأضاف: “تمثل القدرات والإمكانات التي تمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة فرصاً بلا حدود أمام الطلبة الباحثين عن خدمات تعليمية تضمن لهم التخرج والعمل في تخصصات مطلوبة في السوق وبأعلى دخل مادي مقارنة مع باقي التخصصات الأخرى، من ناحية أخرى فإن الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب المهني والاحترافي التي توفرها الأكاديمية تمثل كنزاً غير مكتشف لكافة الشركات التجارية التي تبحث عن تطوير عناصرها البشرية لمواكبة التحديث المتسارع الذي يشهده قطاع الملاحة، ونعتبر أننا نفتح فرصاً كبيرة من أجل بناء اقتصاد بحري عربي مستدام عبر العمل على ترويج وتسويق خدمات الأكاديمية لدى مختلف فئات الجمهور”.

كوادر بحرية مدربة بكفاءة عالية

وبهذه المناسبة صرح الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خور فكان، قائلاً: “تعتبر الإمارات مركزاً ملاحياً دولياً متطوراً، تزيد فيه حجم الأعمال البحرية على 280 مليار درهم إماراتي، وتستضيف العشرات من الشركات البحرية الدولية، كما تضم أكثر من 19 ميناء، يحتل بعضها مراتب أولى عالمياً؛ من أجل ذلك فإن القطاع البحري يحتاج إلى دعم كبير من المؤسسات البحرية الأكاديمية، لاسيما في مجال رفد السوق بالخبرات والكوادر المهنية المؤهلة من شباب الإمارات المواطنين والمواطنات، وتجديد جواز السفر البحري للمحترفين والمهنيين العاملين في البحر. لذلك، هدفنا الأسمى هو تعزيز مكانة الدولة ليس فقط على صعيد البنية التحتية والمرافق البحرية، وإنما أيضاً كمركز علمي لأحدث ما توصلت إليه الصناعة في مجال البحث والتطوير والابتكار”.

واختتم عبد الغفار: ” نحن على وشك إطلاق الافتتاح الرسمي للأكاديمية والذي سيعقد في مقر الأكاديمية في خور فكان برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعدد من القيادات البحرية الوطنية والدولية المتواجدين في الدولة. ونتطلع إلى بناء شراكة حقيقية بين القطاع الأكاديمي الوطني والصناعة البحرية، لنساهم في مجال البحث والتطوير وإعداد الدراسات التقنية والإدارية لمساعدة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في نوعية منتجاتها وربحية أعمالها”.