وزير التربية: ماضون في سياسة الاحلال وتكويت القطاعات

• إنجاز 69% من مشروع رخصة المعلم

أكاديميا / متابعات

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي ان اجتماع المجلس الاعلى للتعليم الخميس سيتضمن محاور مهمة، باتجاه اتخاذ قرارات تسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل عام، والمناهج بشكل خاص.

وطمأن العازمي بأن «التعليم العام مازال بخير، لكن هذا لا يعني ان تقف عجلة التطوير فيه»، مؤكدا ان تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم سيسهم في هذا التطوير، مشيرا إلى ان الاجتماع سيتضمن ايضا محاور تعني بتطوير الكادر التدريسي وتأهيله لرفع مستوى كفاءة قطاع التعليم ما قبل الجامعي.

وقال ان من اولوياته التركيز على تكثيف فاعلية المجلس الاعلى للتعليم، مبينا ان اجتماعاته ستعقد بشكل دوري، موضحا ان عضوية قيادات التعليم المختلفة في البلاد، الى جانب شخصيات تربوية وعلمية مرموقة في المجلس، فرصة يجب استثمارها في كل ما يصب باتجاه النهوض بالمستوى التعليمي والاكاديمي سواء في المرحلة المدرسية او الجامعية.

ولفت إلى وجود مدارس ذات مستوى مرتفع، واخرى قد تعاني من بعض السلبيات، الا ان الوزارة تدرس حاليا مد هذه المدارس بكوادر مؤهلة للعمل على تطويرها، خاصة بالجانب التدريسي. ونوّه بانه سبق ان شكل لجنة لوضع تصور للخطة الاستراتيجية التي تستهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدا ان اللجنة المختصة تعمل من خلال صياغة رؤية وطنية شاملة حول متطلبات اصلاح النظام التعليمي، استنادا لمفاهيم اهداف التنمية المستدامة، وترفع تقارير شهرية لمتابعة تطابق التصورات للخطة، مع متطلبات رؤية الكويت 2035، تحقيقا لرؤية كويت جديدة وما تتطلبها الرؤية من تطوير التعليم.

وبين ان الخطة الاستراتيجية ستكون حجر الاساس في تطوير شامل ينهض بالتعليم العام والاهلي، الى مستويات ترتقي لمستوى خطة التنمية الطموحة والتي اولت اهتماما شاملا برأس المال البشري. وعن مشروع رخصة المعلم،

وقال العازمي ان وزارة التربية ماضية في إنجاز مشروع رخصة المعلم، لافتا إلى أن نسبة إنجازه وفق اخر التحديثات بلغت %69 حتى الآن، مؤكدا أن تنفيذه لم يتأخر، علما بأن الموعد المحدد لإنجازه ثم تطبيقه نهاية مارس 2020. واكد العازمي ان الوزارة تؤمن بقدرات ومؤهلات كادرها التدريسي، المؤتمن على العملية التعليمية لابنائها الطلبة، الا ان مشروع رخصة المعلم من شأنه تقييم هذه الكفاءات، فضلا عن ان الرخصة ستكون فرصة للمعلم بأن يطمح لتطوير قدراته ومؤهلاته التدريسية مما يصب بالنهاية في عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي.

وأشار العازمي ان التربية ماضية بشكل مستمر في تطبيق سياسة الاحلال، وتكويت القطاعات التي تتوافر بها كوادر وطنية تسد الحاجة، علما ان الوزارة لا تبخس حق العمالة الوافدة التي ساهمت في سير العملية التعليمية والادارية بالوزارة، مؤكدا ان قرارات انهاء خدمات الوافدين تأتي بعد دراسة مستفيضة للتأكد من عدم الحاق اي ضرر بالعملية التعليمية لابنائها الطلبة او في القطاعات الادارية للوزارة.