الحمود: الادارة الجامعية تخل بالعقود الادارية التي تبرمها مع أعضاء هيئة التدريس بشأن البحوث العلمية الممولة
صرح الدكتور / إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن الادارة الجامعية أضحت تخل بالعقود الادارية التي تبرمها مع أعضاء هيئة التدريس بشأن البحوث العلمية الممولة بما يترتب عليه الأضرار الشديد بأعضاء الهيئة التدريسية ينتج عنه مقاضاتهم داخل دولة الكويت وخارجها ، كما أن هذا الهدر لمبدأ العقود والزاميتها يؤثر – بالحتم واللزوم – على التصنيف الأكاديمي في سلم مدارج ترتيب الجامعات عالمياً .
وبين الدكتور / إبراهيم الحمود إن جامعة الكويت وبعد أن تبرم العقود بما فيها من حقوق لها والتزامات عليها أهمها صرف الدفعات المالية وفقاً لمراحل البحث الممول غدت تتذرع بعدم وجود الميزانية مما يوقع عضو الهيئة التدريسية المتعاقد مع الجامعة في حومة المخالفة القانونية التي تعرضه للمسؤولية والتعويض وربما الحبس بسبب مديونيته لمن أرتبط معهم بعقود كأثر ونتيجة للعقد بينه وبين الجامعة لتمويل بحثه .
إن هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ونتيجة للعقد المبرم مع الجامعة ارتبطوا بحضور ندوات عالمية متخصصة يتم المشاركة فيها بمبالغ مالية يتعهد المشارك فيها بدفعها لهيئة الندوة ومنظميها بحسبان المشاركة جزء من المشروع البحثي في مرحلة من مراحله ولكن عندما يحين وقت دفع المقابل المالي وفقاً للعقد بين عضو هيئة التدريس والجامعة تتذرع الجامعة بأنه لا توجد ميزانية بالإخلال للعقد ومقتضياته .
وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأنه من المستغرب كيف يتم الادعاء بعدم وجود الميزانية ذلك أنه من المعلوم في العقود الادارية بأنه لا يجوز للإدارة أن توقع أي عقد إداري فيه التزامات مالية دون توفر الميزانية من خلال الاعتماد المالي وفقاً لمبدأ الارتباط ثم كيف لا يعتبر جهاز الرقابة المالية أن تلك مخالفـــــــــة
تقع فيها الادارة المالية بالجامعة كما أن ذلك يعتبر مخالفة مالية يقيدها ديوان المحاسبة ذلك أن من قواعد العقد تعليه الاعتمادات المالية للصرف على العقد المبرم .
وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالتأكيد بأن هذه المخالفة المالية الجسيمة يتعين محاسبة الادارة المالية عليها أشد المحاسبة من ناحية ، كما أنه يتعين سرعة توفير تغطية النفقات التي سوف يتكبدها أعضاء الهيئة التدريسية الناشئة عن تنفيذهم للعقد المبرم مع الجامعة بحسبان التزامهم بدع المبالغ التي تعاقدوا عليها مع الجهات من ناحية ثانية .
وعلى أعضاء الهيئة التدريسية سداد ما عليهم من التزامات مالية مع الجهات التي تعاقدوا معها وذلك خشية الرجوع عليهم من قبل تلك الجهات .
ولهؤلاء الأساتذة أعضاء الهيئة التدريسية الذين أخلت الجامعة بالتزاماتها معهم أن يرجعوا على الجامعة بدعاوي التعويض أمام قاضي العقود الادارية في المحاكم الكويتية وسوف تحكم لهم المحكمة بالتعويض عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب .
