‫د. ناصر القنور يكتب: جامعة الكويت .. والارتقاء‬

قرأت مقال د. حامد الحمود في القبس أخيراً، وسمعت حديث د. طارق الدويسان عن الارتقاء بمستوى جامعة الكويت. وأود أن أعقب – وباختصار شديد جدا – على هذا الموضوع.

جامعة الكويت، مثل غيرها، تعاني منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي مرضاً عضالاً مزمناً، وهو ضعف الإدارة. ويبدو أن علاج ذلك المرض ممنوع!. حتى أوائل السبعينات كانت جامعة الكويت، بل كل الكويت، درة المنطقة. تضرب بها الأمثال ويشار إليها بالبنان، ويبدو أن هناك من تأسف وتحسف وندم.. حين كانت جامعة الكويت جامعة كانت الإدارة ترى القانون واللوائح في خدمة الجامعة وليس العكس. لقد تم تعيين أكثر من عضو هيئة تدريس من الوافدين ضد نص صريح القانون وليس لائحة. لكن ليس أي متقدم بل نوابغ يشهد لهم تميزهم. أعرف اثنين منهم. لم يعب ذلك جامعة الكويت بل زادها فخرا وتقدما. اليوم يتقدم إلى جامعة الكويت، على سبيل المثال، شاب كويتي شهدت له ثلاث جامعات من أوائل الجامعات الأميركية بالتميز وهو خريج إحداها، وإحدى تلك الجامعات وهو خريجها عرضت عليه التسجيل في برنامج الدكتوراه من دون الحاجة إلى الحصول على الماجستير، جامعتان عرضت كل منهما خفض رسوم تسجيله بآلاف الدولارات، ومستوف كل شروط وظيفة معيد وترفضه جامعة الكويت، وترفض طالبا آخر حاصلا على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، وتقبل بدلا من أي منهما طالبة لأن معدلها في تخرجها في جامعة الكويت أعلى منهما! ويقول إداريو الجامعة «معايير» نتبعها. لا بارك الله بهكذا معايير. هذه قطرة من صدع في «برمه» الجامعة التي يبدو أنها قد تنبط ما لم يدركها عاقل من حملة الأمانة فيعيد الحق. الطالب الأول يعد العدة حاليا للسفر للدراسة على حسابه الخاص رغم أنه كويتي أبا عن جد، أبا وأما، وأحد أجداده كان أشهر غواص في الكويت في سني الغوص. حفظه الله ورعاه. لا أعرف الحاصل على الماجستير من هارفارد، لكنه كان أحد المتقدمين.

لا أتفق مع د. الدويسان بأن يكون للوافدين دور في الإدارة. أرى أن تكون الإدارة محرمة تحريما قطعيا على غير المواطن، وكذلك عضوية لجان التعيينات والبعثات، وأن يكون رأيهم في أي لجنة استشاريا فقط. هذا لا ينقص من قدرهم. هم زوار فقط. التشبيه بدول أخرى لا ينطبق بالضرورة على الكويت. كذلك لا أتفق مع د. الدويسان على دهشته من اعطاء الدكتور الكويتي وظيفة في الجامعة مدى الحياة. أما محاسبة المقصر فهذا واجب يجب أن يطبق على الجميع.. في الجامعة وفي غير الجامعة، لكن العدالة في المحاسبة فرض. من يحاسب من؟

جاء كتاب من جامعة في الولايات المتحدة عن مبعوث امضى ست سنوات ويحتاج سنتين ليحصل على درجة الدكتوراه.

رفضت جامعة الكويت، وفصل المبعوث من البعثة وطالبته الجامعة برد ما صرف عليه، فأخذ يدفعه اقساطاً وأصيب بانهيار عصبي واضطر الى تغيير صمام في القلب. بعد أشهر قليلة من ورود الكتاب الذي يخص ذلك المبعوث، جاء كتاب اخر يخص مبعوثا اخر في الولايات المتحدة امضى ست سنوات، ويحتاج سنتين ليحصل على درجة الدكتوراه كلاهما في نفس الكلية، حالتان متشابهتان تماما. رغب عميد الكلية بشدة في الحصول على الموافقة من اللجنة فوقف له احد الاعضاء بإصرار اما ان تعيدوا من فصلتموه مؤخرا او ان تفصلوا هذا كما فصلتم ذاك. فما كان من ذلك العميد الا ان دعا الى اجتماع للجنة البعثات، ولم يوجه الدعوة الى العضو المعارض. اجتمعوا ووافقوا على تمديد بعثة الثاني ولم يلتفتوا الى الاول. ذلك العميد عين عميدا مرة ثانية وجدد له ايضا. هذا غيض من فيض.

أكثر من عضو هيئة تدريس استوفى شروط الترقية التي اقرتها الجامعة ولم ترقه ادارة الجامعة، وحصل على الترقية بحكم محكمة رغما عن ادارة الجامعة! والحال كذلك – وغيره كثير – ولم استغرب حين جاء أحد الزملاء يصيح بأعلى صوته.. أنظروا ترجمة مبنى الادعاء العام في منشورهم!

لو استرسلنا بالأمثلة، ولا أفضل ذلك، لربما اضفنا الى العنوان اعلاه: «1 – 40».

د. ناصر القنور