ناشد رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب مجلس الوزراء من مغبة اقرار تفكيك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهدم كيان مهم ورافد اساسي للتنمية المهنية والتقنية في الكويت. وبرر د. البريوج اهمية وجود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ككيان تعليمي رئيسي في البلاد لتزويد سوق العمل الحكومي والخاص بالمهن والتخصصات الوظيفية الوسطى وهذا اهم احتياجات اي بلد يسعى للتنمية في جميع المجالات فالكويت ليست بحاجة لشهادات اكاديمية على مستوى البكالريوس فالسوق المحلي اكتظ بالشهادات الاكاديمية التي تأتي معها متطلبات وظيفية لا تفي بحاجة سوق العمل المتعطش للمهن الوسطى و التي تعد المحرك الرئيسي والدينمو الحقيقي للنمو الاقتصادي في اي بلد في العالم فنجد بالمقابل تسابق دول العالم على انشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية أكثر من انشاء جامعات اكاديمية جديدة.
وهنا يجب ان نستذكر بأن الفصل يعد مخالفاً لرؤية صاحب السمو امير البلاد ٢٠٣٥ واللتي تحتاج الى الايادي المهنية والحرفية لمواكبة التطور والقيام بالادوار المهنيه والتقنية والفنية الكفيلة برفعة وازدهار التنمية في الكويت.
ونستغرب من الحين والاخر ظهور العديد من الجهات المطالبة للفصل واصرارها عليه والاستناد الى تقارير ولجان غير صحيحه او يوجد حولها الكثير من الشبهات .
وان كان هناك حاجة ملحه لإنشاء جامعات فمن باب اولئ انشائها بعيد عن رحم الهيئة حتى لا تفقد اسباب انشائها .
رابطة اعضاء هيئة التدريب لتلك الاسباب سالفة الذكر وايضا بسبب عدم اشراك و الاخذ برأي رابطة اعضاء هيئة التدريب الممثل الرسمي للمدربين في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في قضية مصيرية كتفكيك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. فكيف نقبل الفصل وشريحة كبيرة ومكون مهم ممثلاً للمعاهد في قضية تمس المدربين بشكل مباشر يتم استبعادهم من تحديد مصير مؤسستنا التعليمية. فعليه رابطة اعضاء هيئة التدريب لن تقبل ولن ترضى ان يتم تعريض اعضاء هيئة التدريب لمثل هذا القرار والتي استند عليها مؤيدوا الفصل “بالتقرير الكندي” الذي لم نره ولا نعلم حيثياته انما مجرد اقاويل وخيارات وضعتها جهة مجهولة وهل من المنطق قبول سرد وتنظير لسلامة فصل التطبيقي بحجة انه من “مكتب استشاري كندي” لا نعرف من تلك الجهة صاحبة دراسة الفصل ولا حتى نسخة عن الدراسة وكان من باب اولى منذ طرح فكرة الفصل في عام ٢٠٠٢ وتكليف المكتب الاستشاري الكندي لدراسة الفصل نشرها بعد الانتهاء من الدراسة بشكل رسمي لكي يطلع عليها الجميع بشفافية، اما ان يستمر مؤيدي الفصل بإطلاق الخيارات استناداً على تقرير لم يره احد! وبالاخص رابطة اعضاء هيئة التدريب فهذه حجج تقف عندها رابطة اعضاء هيئة التدريب بموقف الرافض للفصل حسب ما يعمل به من بعض من يدفعون بفكرة الفصل. ومن هذا الباب ندعوا ليس في ٢٠٠٢ انما في ٢٠١٨ بنشر الدراسة سالفة الذكر ورأي اللجان التي انعقدت خلال فترة الادارة السابقة والتي بناءا عليها تم رفع التقرير لمعالي الوزير حتى يتسنى للجميع رؤية هذه التقارير واللجان التي نسمعها عنها من الحين والاخر ونحن نطالب بنشر جميع التقارير واللجان التي انعقدت حتى يكون الجميع على بينه ولكي يرى الجميع التقارير الرسمية عن المكاتب الاستشارية واللجان ولا نريد تصاريح صحافية من الحين والاخر وكلام جرايد .
وان ثبت صحة هذه التقارير واللجان فيجب تشكيل لجنة مشتركة تكون الرابطة عضوة فيها على اطر مهنية وقانونية تدرس خيار فصل التطبيقي وما عليه من إيجابيات وسلبيات على الواقع التعليمي والمهني في الكويت.
والرابطة تؤكد على موقفها السابق والداعم وهو تعديل المادة الرابعة من قانون جامعة جابر على ان تكون :
ان تكون خروج فقط كلية التربية الاساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتكون هيا نواة جامعة جابر وعلى ان تبقى باقي كليات ومعاهد الهيئة على نظامهم الحالي دون الحاجة لاي تغير .
والرابطة تحذر من التقليل من شأن قضية الفصل وراء تصاريح صحافية لا تغني ولاتسمن من جوع وخصوصا ان فاتورة هدم كيان الهيئة “الفصل” مكلفه جدا على جميع الأصعدة الفنية منها والمادية.
