أكثر من 600 معلم مصري مهددون بترك وظائفهم في وزارة التربية
- بعد رفض الحكومة المصرية تجديد إجازاتهم.. وأمهلتهم 6 أشهر للعودة
- رغم تأكيدات وزير الهجرة المصرية بوقف القرار إلا أن حالة من القلق والترقب تسود الأوساط التربوية
أكاديميا/ خاص
تسود حالة من القلق والترقب لدى المعلمين المصريين أثر إعلان الحكومة المصرية عن وقف تجديد الإجازات للمعلمين خاصة في محافظتي الشرقية والمنيا العاملين في خارج مصر وعلى الرغم من تدخل وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم لدى وزير الإدارة المحلية المصري لوقف القرار إلا أن عدد من المعلمين أكد بسريان قرار الوقف
وقد عبر عدد من المعلمين عن استيائهم وقلقهم المتزايد بعد توارد أنباء عن سريان القرار
بسبب قرار المحافظ الذي وصفوه بالتعنت، موضحين أنهم يقومون بدفع مبالغ كبيرة للتأمينات على هيئة عملة صعبة تدخل خزينة الدولة، مقابل البقاء على ذمة وظيفة الحكومة والعمل بوظيفة أخرى لتحسين دخلهم والإرتقاء بحياتهم المعيشية.
وأضاف العاملون بالخارج أن القرار لم يطبق على أقرانهم في المحافظات الأخرى، مطالبين بالمساواة.
فيما تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المصري على أنه: «يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي تبديها وتقدرها السلطة المختصة وفقا لحاجة العمل».
وبناء عليه أصدر اللواء «خالد سعيد» قرار بعد تجديد إجازة أكثر من 4 سنوات سواء للعاملين بالخارج أو الداخل لحاجة العمل لهذه العمالة.
ومنح محافظ الشرقية العاملين المعارين بالخارج أو الداخل والتي تجاوزت مدة إعارتهم الـ 4 سنوات، مهلة 6 شهور لإنهاء متعلقاتهم طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 639 وكذلك توصية مجلس الوزراء بهذا الشأن والعودة والإنتظام بالعمل. وفي حالة عدم حضور أي منهم قبل هذه المدة المحددة يعتبر مستقيل من العمل.
وكانت وزارة الهجرة قد نقلت لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية سيل الشكاوى التي إنهالت على الوزارة من العاملين بالخارج، عقب القرار، بعدم تجديد الإجازات لهم بوظائفهم الحكومية والإنتظام في العمل خلال 6 شهور أو تقديم الإستقالة.
وقد تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص الشكر والتقدير للواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على سرعة الإستجابة لطلبها بوقف القرار الخاص بعدم التجديد لإجازات العاملين بالدولة للمصريين بالخارج من أبناء محافظة الشرقية حفاظا على مستقبل أبنائنا بالخارج.
وفي السياق ذاته أشار المدرسين في التربية من محافظة الشرقية بمصر أن عدد المدرسين المصريين العاملين في التربية يقارب 600 مدرس من أبناء محافظة الشرقية فقط دون بقية المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق القرار سيؤدي إلى ترك عدد من المعلمين العمل في الكويت وخاصة الشباب منهم الذين لا يستطيعون تسوية معاشاتهم أو الخروج بمعاش مبكر.
وهو ما يعني أنه في حال تطبيق هذا القرار وعودة المدرسين المصريين إلى بلادهم فإنه يتوجب على وزارة التربية التنسيق والتعامل مع الملف والإستعداد لأي إحتمالات قد تؤدي إلى وجود عجز في المدرسين بالوزارة.