الرشيد: مواءمة «مرجعي» المعلمين مع «الديوان»
ترأس اجتماعاً مع البنك الدولي وقياديي «التربية» لبحث برنامج تطوير التعليم
قال وكيل المنشآت التربوية والتخطيط، د. خالد الرشيد، إن «التربية» بصدد مواءمة الإطار المرجعي للمعلم مع قوانين الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي.
ترأس الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية، د. خالد الرشيد، حلقة نقاشية حول نتائج عمل بعثة المراجعة للبرنامج الوطني المتكامل لتطوير التعليم بدعم وتعاون مع البنك الدولي بحضور عدد من مديري المناطق التعليمية، تم خلالها استعراض المستجدات حول مكونات البرنامج الـ 5 والتحديات التي تواجه الفرق المعنية ذات الصلة.
وقال الرشيد لـ “الجريدة” إنه تم خلال الاجتماع بحث كافة المستجدات التي طرأت خلال فترة تطبيق البرنامج الوطني المتكامل لتطوير التعليم والمعوقات التي تواجه فرق العمل، وكذلك التوصيات المقدمة لمعالجة هذه المعوقات، لافتا إلى مشاركة رؤساء وأعضاء الفرق الخاصة بالمكونات الخمسة للبرنامج وفريق الدعم الفني للبنك الدولي بالاجتماع.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية تحديث الأساس المرجعي للمنهج الوطني والبدء بتنفيذ برنامج تطوير المناهج للمرحلة الثانوية، في ظل التوسع بتدريب المعلمين على تنفيذ المنهج الوطني القائم على الكفايات، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كذلك المكون الثاني للبرنامج الوطني المتمثل في رفع كفاءة المعلم عن تطريق اعتماد الإطار المرجعي للمعلم في الكويت، أسوة بالإطار المرجعي الخاص بالمناهج ومواءمته مع قوانين الخدمة المدنية الخاصة بالمعلمين، حيث يتماشى والتطورات التي ترغب “التربية” في إدخالها لتحسين مستوى المعلمين ورفع كفاءتهم، لافتا إلى أن هذا الأمر يتعلق بتعديل السياسات الخاصة بالمعلمين.
وأشار إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة إعداد وثيقة للتنمية المهنية المستمرة والانتهاء من استطلاع آراء الميدان التربوي وتحليل نتائج الاستبيانات، حتى يتم تضمينها في وثيقة التنمية المهنية المقترحة بما يواكب المستجدات العالمية في مجال التعليم.
وذكر أن من المعوقات التي تواجه مكون رفع كفاءة المعلمين قلة عدد المتفرغين للتدريب، حيث إن تبعية الإطار المرجعي للمعلم تخضع لعدة أطراف، وهذا يضع عدة تحديات أمام هذا المكون المهم، وهي قلة المدربين وتبعية الإطار المرجعي للمعلم والمسار الوطني وربطه بالإطار المرجعي والخاص بجانب التدريب لضمان فاعلية شعبة تحسين الأداء المدرسي.
الأدلة الإرشادية
واوضح أنه تمت مناقشة المكون الثالث وهو الإدارة المدرسية وتطوير الأدلة الارشادية لتحسين الأداء المدرسي والتقويم الذاتي واستخدام التكنولوجيا والإنترنت في عمليات التقييم، حيث من المقرر البدء بهذه الآلية ووضعها موقع التنفيذ مطلع أبريل المقبل، لافتا إلى وجود عدة مقترحات بإعادة هيكلة وتنظيم الإدارات العامة للمناطق التعليمية لمواكبة التعديلات التي طرأت على الهياكل الجديدة للمدارس.
ولفت إلى أن المكون الرابع الذي تمت مناقشته يتحدث عن المعايير الوطنية للتعليم المبكر، حيث سيتم وضع مسودة وثيقة للتعليم المبكر ووثيقة أخرى لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشات خاصة لبحث هذه الوثائق والبدء في أعدادها واعتمادها ليصار مستقبلا إلى تنفيذها وتطبيقها.
واختتم الرشيد قائلا إنه تم كذلك مناقشة المكون الخامس من مكونات البرنامج الوطني لتطوير التعليم، وهي السياسات التربوية التي يختص بها المجلس الأعلى للتعليم.
الجريد
